نادیده گرفتن شوراها در برنامه توسعه هفتم موجب زیان کشور خواهد شد

به گزارش ایرنا، علیرضا احمدی روز پنجشنبه در سی و دومین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها اظهار داشت: در حالی که در اصول قانون اساسی شوراها با وسعت دیده شده است اما بسیاری از قوانین موجب محدود شدن اختیارات آن می‌شود.

وی با بیان اینکه ۱۱۷ هزار عضو شورای شهر و روستاها در سطح کشور فعال هستند، تصریح کرد: دیده شدن این جامعه بزرگ در مدیریت محلی موجب موفقیت برنامه های مختلف توسعه کشور خواهد شد.

احمدی گفت: به رغم توجه قانون اساسی به شوراها در خصوص واگذاری اختیارات به مناطق و محلات و نواحی مختلف اما این مهم آنچنان که باید در قوانین عادی تجلی نیافته است.

رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: با وجود آن که وظایف خاصی برای شوراها در قوانین دیده شده است اما به واسطه عدم جامع نگری و عدم توازن و تناسب به اصول متوازن خود تا حدود زیادی از قانون اساسی دور افتاده است.

احمدی با تأکید بر اینکه توسعه محلی مقدمه توسعه ملی است، اظهار داشت: توسعه امری است که از بالا به پایین اتفاق نخواهد افتاد بلکه توسعه یک مفهوم مهم بوده که جز از طریق تناسب در وظایف و اختیارات امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی با بیان اینکه کمتر کشوری را می توان در دنیا پیدا کرد که بدون برنامه‌ریزی توسعه یابد، افزود: بدون برنامه ریزی و نادیده شدن توسعه محلی نمی توان شاهد توسعه ملی بود. متاسفانه رویکرد بیشتر قوانین توسعه در کشور تاکنون به برنامه‌ریزی جهت توسعه های بدون توجه به ظرفیت‌های مهم محلی بوده است.

رئیس شورای عالی استان ها تصریح کرد: عدم توجه به توسعه محلی موجب اتلاف وقت و عدم توسعه ملی خواهد شد که اشتباهی است که در سالیان متمادی در کشور تکرار شده است.

احمدی گفت: در نگاه ما توسعه شهرها و روستاها، بخش‌ها و غیره در سطح کشور نقطه عطف و کلیدی توسعه است که باید بیش از این مورد توجه قرار گیرد.

پیش از آغاز سی و دومین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها آیین سوگند هیات رئیسه جدید شورای عالی استان‌ها در پیشگاه کلام الله مجید برگزار شد.