دستگاه‌ها با انتشار مدارک غیرطبقه‌بندی شده دسترسی شهروندان را به اطلاعات تسهیل کنند

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسین انتظامی در هفتمین نشست شورای هماهنگی روسای مراکز روابط عمومی و اطلاع رسانی بیش از ۳۵ دستگاه اجرایی کشور که به میزبانی مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد، با اشاره به ابلاغ قانون شفافیت در سال۸۸اظهار کرد: برغم اینکه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۸به تصویب رسیده بود، تا زمان دولت یازدهم و ریاست جمهوری جناب آقای روحانی اجرایی نشد و این یکی از افتخارات و دستاوردهای چشمگیر در دولت تبیر و امید محسوب می‌شود.

به گفته انتظامی، مطابق این قانون همه دستگاه هایی که مرتبط با حاکمیت هستند و حتی موسسات خصوصی که خدمات دولتی می دهند، مشمول این قانون هستند و موظف هستند کلیه اطلاعات و اسناد غیر طبقه بندی شده و مواردی که جزء نقض حریم خصوصی افراد قرار می گیرد را در اختیار شهروندان و مطالبه‌کنندگان قرار دهند.

قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد با اشاره به اینکه در سیستم اداری کشور حجم بالایی از مکاتبات و اسناد مهر محرمانه دارد، گفت: دستگاه‌های دولتی باید به گونه ای عمل کنند که سند یا مکاتبه‌ای بی مورد مهر محرمانه نخورد و در این خصوص قانون مکاتبات سال۱۳۵۴نیز باید اصلاح شود تا تهیه کننده سند نتواند به تشخیص و سلیقه خود نامه ای را محرمانه تلقی کند. البته در همان قانون هم آمده است که به چه اطلاعاتی عناوین محرمانه و بالاتر از آن تعلق می‌گیرد ولی در هر حال آن قانون باید اصلاح شود تا مشکلات رفع شود.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اشاره به اجرای قانون شفافیت و اینکه سابق بر این دستگاه ها طور دیگری اقدام می‌کردند، گفت: اجرای این قانون حتما مشکل است و مقاومت هایی در برابر آن صورت می‌گیرد و ممکن است حتی اختلالاتی را نیز در کار دستگاه‌ها ایجاد کند چرا که به این روش جدید عادت نداشته‌اند و حتما دوره ای برای ایجاد این هماهنگی و عادت به روش جدید را نیاز خواهیم داشت.

حسین انتظامی با اشاره به آمارهایی که دستگاه ها در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه کرده اند، گفت: برآوردهای ما این است که تا ۱۰۰۰دستگاه در این سامانه می‌توانند حضور داشته باشند که هم اکنون۶۸۰دستگاه دولتی در این سامانه حضور دارند. دستگاه‌های غیر دولتی دیگری که به این سامانه متصل می‌شوند باید تعریف مستقلی داشته باشد و تا کنون ۳۵۴دستگاه به این سامانه پیوسته‌اند.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ادامه افزود: در قوه قضاییه۱۱دستگاه شامل این قانون می شوند ولی فقط یک دستگاه که روزنامه رسمی جمهوری اسلامی است به این سامانه پیوسته است. در قوه مقننه نیز چندین دستگاه شامل این قانون می شوند از جلمه دیوان محاسبات که خوشبختانه به این سامانه متصل شده‌اند.

وی به ۴۰۰دستگاه دیگر که شامل دستگاه‌های دولتی نمی شوند اشاره کرد و گفت: دستگاه‌هایی مانند صداوسیما، بنیاد جانبازان و مستضعفان و .... هستند که باید به این سامانه وارد شوند که تاکنون ۳۹دستگاه به این سامانه آمده اند که ما انتظار داریم از این ۴۰۰دستگاه، آنهایی که اصلی هستند و افکار عمومی انتظار پاسخگویی بیشتری از این دستگاه‌ها هستند یا سوالات بیشتری دارند وارد این سامانه شوند‌.

قائم مقام وزیر ارشاد با بیان اینکه اجرای این قانون سبب افزایش اعتماد و جلوگیری از شایعه‌سازی و ابهامات در خصوص گردش امور در کشور می‌شود گفت: پاسخگویی دستگاه‌های دولتی باعث خواهد شد تا با اطلاعاتی که دستگاه‌ها می‌دهند مورد نقد و بررسی قرار گیرند و با اطلاعات غلط که منابع غیر موثق و نادرست دارند این نقد و تحلیل‌ها صورت نگیرد.

حسین انتظامی با اشاره به کارهای تطبیقی که در این سامانه صورت گرفته، گفت: در برخی کشورها به صورت دقیق باید بگویند که چه سندی را می خواهند و با پرسش های کلی نمی توان به سوالات پاسخ داد و پیشنهاد ما این است که دستگاه‌ها مدارکی را که محرمانه نیست به صورت پیش دستانه منتشر کنند تا افراد مدارک را با زحمت فراوان به دنبال آن نگردند و یا مدارک عادی به عنوان افشاگری منتشر نشود.

وی گفت وظیفه دستگاه‌ها در این قانون پردازش اطلاعات نیست و دستگاه‌ها اطلاعات خامی که در زیر مجموعه‌ها وجود دارد را به متقاضیان ارایه می‌دهند.