تشکیل کارگروه‌‌ مشترک ‌آموزش‌و‌پرورش و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای رفع مشکلات مدارس خارج از کشور

این نشست با حضور سیدمحمد طباطبایی رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش، توکل حبیب‌زاده رئیس مرکز امور بین‌الملل معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، سجاد عسکری مدیرکل دفتر معاضدت حقوقی و نظارت بر قراردادهای بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، امید رضاوند مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش و جمعی از سرپرستان مدارس ایرانی فعال در کشورهای مختلف‌ برگزار شد.

بررسی چالش‌های حقوقی املاک مدارس در خارج از کشور

در این نشست، مشکلات مختلفی درباره املاک و دارایی‌های مرتبط با مدارس ایرانی در خارج از کشور مطرح شد. از جمله چالش‌های اصلی، مسائل حقوقی در زمینه مالکیت املاک، قراردادهای اجاره و خرید، محدودیت‌های قانونی در برخی کشورها و مشکلات ناشی از تغییرات در قوانین محلی بود. مدیران حاضر تلاش کردند با ارائه راهکارهای پیشنهادی، زمینه را برای حل این مشکلات فراهم کنند.

مسائل پرسنلی و چالش‌های مدیریتی مدارس ایرانی

یکی از محورهای اصلی این جلسه، مشکلات پرسنلی و اجرایی مدارس ایرانی در خارج از کشور بود. سرپرستان مدارس ایرانی به مشکلاتی مانند پیچیدگی‌های حقوقی در استخدام و پرداخت حقوق معلمان و کارکنان به صورت محلی و ریالی، تأخیر در دریافت مجوزهای محلی‌ و محدودیت‌های قانونی در برخی کشورها را اشاره کردند.

محمد طباطبایی به اهمیت مدارس ایرانی در توسعه فرهنگی و آموزشی خارج از مرزها، تأکید کرد و گفت: «مدارس ایرانی نه‌تنها به عنوان مراکز آموزشی بلکه به‌عنوان نمایندگان فرهنگی ایران در خارج از کشور فعالیت می‌کنند و حفظ و حمایت از این مدارس از اولویت‌های اساسی ما است.»

تدوین راهکارهای مشترک برای رفع مشکلات

در این نشست، مسئولان حقوقی و بین‌المللی پیشنهادهایی برای تقویت همکاری میان نهادهای مرتبط و ایجاد چارچوب‌های قانونی مؤثر برای حفاظت از حقوق مدارس و پرسنل ارائه دادند. همچنین مقرر شد که کارگروه‌های مشترکی بین وزارت آموزش و پرورش و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شود تا راه‌حل‌های اجرایی برای رفع موانع حقوقی و عملیاتی تدوین و پیگیری شوند.

تأکید بر همکاری مستمر بین‌المللی

این نشست بر ضرورت همکاری مستمر بین دستگاه‌های داخلی و نهادهای بین‌المللی تأکید داشت. مسئولان حاضر اعلام کردند که تلاش برای تعامل سازنده با مقامات کشورهای میزبان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماتیک از جمله اولویت‌های کاری خواهد بود.

نشست مذکور فرصتی برای تبادل نظر و شفاف‌سازی مسائل میان سرپرستان مدارس و مسئولان حقوقی و اجرایی بود و قرار است با ادامه این جلسات، گام‌های عملی برای بهبود وضعیت حقوقی و مدیریتی مدارس ایرانی در خارج از کشور برداشته شود.