حل پایدار مسائل پیچیده و انباشته کشور در حوزه آموزش و پرورش پیش‌نیاز اجرای تام سند تحول بنیادین است

محمود امانی طهرانی در نشست ارائه و نقد الگوی اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد با اشاره به مفهوم «اجرای سند» اظهار کرد: این روزها با تشکیل قرارگاه اجرایی سازی سند تحول، موضوع اجرای سند در دستورکار قرار گرفته است. این کار از بدو تصویب سند در سال ۱۳۹۰ تا کنون در چهار دولت، دغدغه مشترک دست کم شش وزیر بوده است و علی‌رغم گذشت زمان به نظر می‌رسد که ما در طول این مدت به یک ادبیات مشترک اجتماعی و واحد در باب مفهوم عملیاتی اجرای سند دست نیافته‌ایم.

وی افزود: گرچه دلایل این امر در جای خود قابلیت بررسی دارد، اما مهمتر از آن رفع این نقیصه حیاتی است و شاید اولین مسئولیت اجرایی سازی قرارگاه تلاش در راستای نیل به اهداف این سند باشد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه سیاست‌های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش و زیرنظام‌های شش گانه سند تحول این ظرفیت را دارد که مفاهیم علمیاتی را برای اجرای سند بیافریند گفت: اگر از دید جامعه به اجرای سند نگاه کنیم مردم و نخبگان می‌پرسند که آیا در طول سال‌های اجرای سند، فضایی که دانش‌آموزان در آن درس می‌خوانند روز به روز ایمن‌تر، زیباتر، مجهزتر، کم تراکم‌تر و یک نوبته شده است؟.

امانی طهرانی ادامه داد: آیا محتوایی که تدریس می‌شود مفید، مؤثر و رشددهنده‌تر از قبل است؟ آیا معلمانی که بر سر کلاس می‌روند آموزش‌دیده‌تر، باانگیزه‌تر و با صلاحیت‌تر از قبل هستند؟ آیا مدیران مدارس مقتدر، ارتقاءدهنده، مشارکت‌جو و مسلط‌تر بر کار شده‌اند؟ آیا سنجش دانش‌آموزان حاوی داده‌های پرشمارتر، معتبر و ارزشمندتر از گذشته شده است و نهایتا آیا برای تمام اموردانش‌آموز منابع مالی بیشتری را به گونه‌ای بهره‌ورتر داریم هزینه می‌کنیم؟ پاسخ به این‌ها همگی توصیفی از آموزش و پرورش مطلوب به دست می دهد.

وی با بیان اینکه سند تحول درباره تغییراتی که باید اتفاق بیفتد ساکت نیست و چرخش‌های تحول آفرین تصویری روشن از وضع مطلوب در هر زیرنظام را در اختیار قرار می‌دهد؛ تصویری که می‌تواند مبنای تولید «نظام شاخص‌ها» قرار بگیرد اظهار کرد: دیگر یک دسته شاخص کفایت نمی‌کند و به نظام شاخص‌های دارای هماهنگی درونی نیاز داریم. اگر چنین تبیینی را بپذیریم می‌توان امیدوار بود که تمامی تلاش‌ها مطعوف به اجرای سند، تقسم کار ملی و گزارش اجرای سند صرفاً بر محور بهبود مستمر وضعیت زیرنظام های شش‌گانه بر اساس شاخص‌های ملی مبتنی بر چرخش‌های تحول آفرین سازماندهی و اجرا شود.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: در چنین چارچوبی مطالعات شکل می‌گیرد، چیزی که تاکنون در ایران جز چند نمونه نداشته‌ایم. اما نکته دوم درباب آسیب شناسی مدیریتی اجرای سند است چرا اجرای سند این‌گونه است؟.

امانی طهرانی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون دلشادکننده نبودن اجرای سندتحول و نقش تغییراتی مدیریتی به عنوان یک آفت اجرای سندتحول گفت: بر این مبنا و برمبنای بند ۱۰ سیاست‌های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش که به ثبات مدیریت در آموزش و پرورش اشاره کرده است آیا از وزرای آموزش و پرورش می‌توان انتظار داشت که پاسخگوی مسائل مزمن و کمبودهای نهادینه شده آموزش و پرورش در سطح کشور باشند؟.

وی ادامه داد: آیا شخصی مسئولیت وضع موجود را برعهده می‌گیرد؟ آیا راهی وجود دارد که ۱۰ سال دیگر آموزش و پرورش در تمام زیرنظام ها دچار تحول بنادین شده باشد و شاهد پیشرفتی چشمگیر در این زمینه باشیم؟ آیا برای پیشرفت جدی در خصوص دو دغدغه "کیفیت" و "عدالت" چشم انداز روشنی را می‌توان متصور شد؟ بدیهی است که پاسخ سؤال اول منفی است و شخص معینی وضعیت وضع موجود را برعهده نمی‌گیرد. درباره سوال دوم هم اگر کار به سیاق گذشته پیش برود پاسخ منفی است و ۱۰ سال آینده هم به پیشرفتی نرسیده‌ایم. دلیل این امر را باید در نظام مدیریتی متزلزل و کم‌ثبات حاکم بر نظام آموزشی جست‌وجو کرد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه عدم امکان انباشت تجارب و برنامه‌ریزی دراز مدت از عوارض این وضعیت است اظهار کرد: به نظر می‌رسد تنها راه برون‌رفت و پیش‌نیاز هرگونه اقدامی برای اجرای تام سندی جامع و پردامنه‌ای چون سندتحول و حل پایدار مسائل پیچیده و انباشته کشور در این زمینه، ایجاد یک هسته مرکزی مدیریت راهبردی برای نظام آموزشی کشور برای مدت لااقل دوبرنامه توسعه‌ای کشور باشد.

امانی طهرانی ادامه داد: شاید برای احیای آموزش و پررش راهی جز این وجود نداشته باشد که به عنوان اقدامی ملی، روسای قوای سه گانه، افرادی کم شمار اما برجسته و ممهز را به بهسازی اساسی نظام آموزشی کشور و اجرای تام سند، بگمارند. این تنها راهی است که آموزش کشور را به چرخه ثبات و پاسخگویی باز می‌گرداند البته به نحوی که این شورا در سایه نباشد و رسماً این کار را برعهده بگیرد و پاسخگو باشد.