پیگیری و رسیدگی به بیش از 2 هزار و 859 گزارش مردمی

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، محمدحسین کفراشی در دهمین جلسه کمیته سلامت اداری که با حضور معاونین آموزش متوسطه و ابتدایی و سایر اعضای کمیته در ساختمان شهید رجایی برگزار شد، با تشریح وضعیت سلامت اداری اظهار کرد: تشکیل این کمیته در راستای منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست محترم جمهوری و الزامات قانونی در مبارزه با فساد تشکیل شده است.

وی بر پیگیری مصوبات نهمین جلسه کمیته سلامت اداری تاکید و تصریح کرد: به روز آوری گلوگاه های فسادخیز و تدوین برنامه عملیاتی برای رفع و اصلاح هر یک از نقاط آسیب پذیر و گلوگاه های شناسایی شده از دستورات این جلسه است.

کفراشی گفت: در سال جاری بیش از ۶ هزار و ۳۰۰ گزارش مردمی داشتیم که به بیش از ۲ هزار و ۸۵۹ مورد رسیدگی و نتیجه اعلام شده است و ایجاد سامانه دریافت الکترونیکی گزارشات مردمی از الزامات قانونی برای مبارزه با فساد است که از تیرماه ۹۹راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: تعداد ۱۶ مورد در حوزه ستادی و ۱۱ مورد در استان ها با عنوان گلوگاه فساد خیز معرفی شده است که نیازمند به روز رسانی و برنامه ریزی برای اصلاح و رفع نقاط آسیب پذیر است.

مدیرکل ارزیابی و عملکرد با تشریح مواد ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با موضوع ارتشا، خاطر نشان کرد: اعمال مجازات بند الف و ب ماده ۹ مجازات های مجموعه قوانین و مقررات تخلفات اداری از طرف وزیر محترم در این خصوص به مدیران کل آموزش و پرورش استان ها تفویض شده است .

وی از صدور ابلاغ برای ۴ نفر و معرفی ۶ نفر برای دریافت ابلاغ از بازرسان ماده ۹۱ در حوزه ستاد خبر داد و افزود: بارگذاری شرح عملکردها در سامانه تسما از جمله مواردی است که باید به آن پرداخته شود.

گفتنی است مدیرکل ارزیابی به عنوان ناظر ارشد است و وزیر آموزش و پرورش صدور ابلاغ بازرسان ماده ۹۱ استان ها را به ایشان محول کرده است.

رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی نیز در این جلسه گفت: در این زمینه هرچند گام هایی برداشته شده است اما نیازمند تلاش بیشتر هستیم.

وی با اشاره به متولی تربیت بودن آموزش و پرورش اظهار کرد: باید در زمینه سلامت اداری فرهنگ سازی کتیم و این موضوع را در جامعه نهادینه کنیم.

معاون آموزش ابتدایی با اشاره به موضوع تعارض منافع افزود: مدیران مدارسی که موسس مدرسه نیز هستند ممکن است مشمول قانون تعارض باشند موضوع خرید خدمات و همچنین قرادادهای سازمان پژوهش در حیطه تالیف کتب درسی نیز نیازمند نظارت است.

علیرضا کمرئی معاون آموزش متوسطه در این جلسه اظهار کرد: مهمترین کار ما این است تا زمینه های فساد را از بین ببریم و نقاط فسادزا را مورد توجه قرار دهیم. ضعف قوانین و مقررات باعث فساد می شود بنابراین اصلاح قوانین بسیار ضروری است.

کمرئی تصریح کرد: برای اصلاح فرایند باید سه اقدام انجام دهیم؛ شفافیت، نظارت پذیرکردن سیستم؛ اجازه ورود به برخی محدوده ها و توسعه نظارت ها و سومین مورد گزارش گیری مستند است که می تواند محلهای تخلف را مشخص کند بنابراین این موضوعات سه مورد از راهکارهای عملی در ارتقای سلامت اداری است.