مظفر اعلام کرد:
ارائه گزارش مربوط به لایحه تعارض منافع ۸۰ درصد استانها به دفتر حقوقی
تعداد مدارس لاکچری از تعداد انگشتان دست هم کمتر هستند/اختیار سپردن فرزندان به هریک از مدارس برعهده اولیا است/کاهش ۴۰ درصدی شکایت نسبت به سال گذشته/بیش از ۳۹ هزار بازرس حضوری داشتیم که از مدارس بازدید کردند/بخشنامهای را برای صیانت از حقوق والدین و دانشآموزان به استانها فرستادیم که مبنای آن حضور اولیا است
تهران (پانا) - مدیرکل ارزیابی، عملکرد و پاسخگویی به شکایات درباره اجرایی شدن لایحه تعارض منافع در استانها و برقراری عدالت آموزشی توضیحاتی داد.
زهرا مظفر با حضور در برنامه زنده «ایران امروز» با موضوع عدالت آموزشی که پیش از ظهر شنبه ۱۱ مردادماه از رادیو ایران پخش شد ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیرخم درباره برطرف شدن تبعیض آموزشی گفت: «باید مشخص شود که از عدالت آموزشی چه انتظاری داریم و تفسیر ما از عدالت آموزشی چه چیزی است؟ جامعه باید شرایطی را برای خانوادهها فراهم کند تا حق آزادی انتخاب داشته باشند، لذا هم جامعه و هم دستگاه آموزش و پرورش شرایطی را در این باره مهیا کرده است. با تعاریفی که از مدارس دولتی، خاص و یا مدارس غیر دولتی که جز سیاستهای نظام و دولت جمهوری اسلامی بوده مبنی بر توسعه مشارکتهای مردمی، تعدادی از مدارس تحت عنوان مدارس غیر دولتی و مدارس خاص شکل گرفته است و این حق انتخاب و آزادی به خانوادهها سپرده میشود تا آنها با شرایطی که در جامعه وجود دارد، انتخاب کنند که فرزندان خود را در چه مدرسهای بفرستند.»
وی افزود: «آموزش و پرورش در این راستا اقدامات خوبی را انجام داده و قوانینی که تصویب و ابلاغ کرده زیاد بوده است. انتخاب نوع مدارس ۱۰۰ درصد برعهده خانواده و دانشآموز است؛ در جایگاه تصمیمگیری نیز همه قوانین و آییننامههایی که در آموزش و پرورش مصوب شدند حتی در مدارس غیر دولتی که بحث مشارکت خانوادهها پیشبینی شده است، برای مدارس دولتی و غیر دولتی به طور یکسان لازم الاجراست. جز دریافت شهریه که بر اساس تعیین الگوی شهریه از سوی شورای نظارت و هیات موسسان انتخاب، تصمیمگیری و به مدارس ابلاغ میشود.»
لایحه تعارض منافع
مدیرکل ارزیابی، عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش درباره توئیت وزیر آموزش و پرورش درخصوص لایحه تعارض منافع گفت: «این موضوع در هیات وزیران مطرح و مصوب شد و بر اساس ۴۰ ماده که در راستای ارتقای شفافیت در امور جامعه، تقویت پاسخگویی نظام اداری سیاسی در برابر مردم و ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد بود تحت عنوان یک لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.»
وی اضافه کرد: «به دلیل اینکه در حال تغییر و تحول مجلس و شکلگیری جدید آن بودیم این لایحه مصوب نشد اما به دلیل اینکه برای وزیر آموزش و پرورش منافع عمومی و دولتی بر منافع شخصی حائز اهمیت است قبل از اینکه تعارض منافع از سوی مجلس تصویب و قانون آن ابلاغ شود بخشنامه را در ۱۹ خرداد به استانها ابلاغ کرد که ۹ بند دارد و تعارض منافع را در آموزش و پرورش نام برد.»
مظفر افزود که از جمله این مصادیق موضوع تعارض منافع در مدارس غیردولتی است و افراد برای آن ۲ ماه فرصت دارند. طبق گفتوگوی من با دفتر حقوقی بیش از ۸۰ درصد استانها مکاتبه و گزارش خود را ارائه دادهاند که پس از جمعآوری به وزیر آموزش و پرورش داده میشود تا نقش نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه در جلسه سیاستگذاری بررسی شود تا بتوانیم این مصوبه را به نحو احسن اجرا کنیم.
مدیرکل ارزیابی، عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش درباره فعالیت حوزه نظارت و بازرسی در سال گذشته و اکنون گفت: «در چند سال اخیر به ویژه از سال گذشته تاکنون این فعالیت بسیار پررنگ شده و من میتوانم چند گزارش را مبنی بر پاسخگویی به شکایات مردم و نقش نظارتی و بازرسی عنوان کنم.»
تعداد مدارس لاکچری از تعداد انگشتان دست هم کمتر هستند
وی ادامه داد: «ما هیچ محدودیتی برای ورود به هیچ مدرسهای نداریم تعداد مدارس لاکچری از تعداد انگشتان دست هم کمتر هستند و اختیار سپردن فرزندان به هریک از مدارس برعهده اولیا است. شهریه فوق برنامه مدرسه لاکچری هم بر اساس تعیین الگوی شهریه و مانند سایر مدارس است و بر اساس خدماتی که در فوق برنامه ارائه میکنند مدارس باید شهریهای بگیرند.»
مظفر ادامه داد: «تعرفه خدمات از سوی شورای سیاستگذاری مدارس غیردولتی تعیین میشود و در وزارت آموزش و پرورش برعهده معاونت مدارس غیردولتی است.»
مدیر کل ارزیابی، عملکرد و پاسخگویی به شکایت وزارت آموزش و پرورش افزود: «از سال گذشته که در این پست حضور پیدا کردم تاکید داشتم که عضویت اداره کل ما نیز در شورای نظارت صورت بگیرد در شورای نظارت معاونان وزیر نیز حضور دارند اما اداره کل ما هیچ عضویتی در این شورا ندارد و ما نقش نظارت بر اجرا را داریم.»
وی افزود: «برای نحوه ارائه خدمات و ساعات ارائه همچنین میزان شهریه تعریفی شده است خوشبختانه در یکی دو سال اخیر این موضوع اتفاق افتاده که قدم مثبتی انجام شد و به مدارس غیردولتی آموزش و پرورش به لحاظ فضای فیزیکی و نیروی انسانی کمک شد، بخش خصوصی هزینه کرد تا بخشی از بار آموزش و پرورش را به دوش بکشد. آموزش و پرورش در زمانهای ابتدای مصوب مدارس غیردولتی، تعداد نیروهای موظف را در اختیار مدارس میگذاشت اما اکنون بنابه تورمی که در جامعه وجود دارد عددی به ساعات مصوب رسمی و فوق برنامه اضافه میشود که این موضوع طبیعی است.»
معرفی سامانههای ثبت شکایات
مظفر اضافه کرد که اما اگر مدارس خارج از شهریه پولی دریافت کنند سامانه مشارکتها از طریق لینکهایی که در آن مشخص شده است، آماده ثبت شکایات است. در سامانه ما نیز سامانه shekayat.medu.ir آماده ثبت شکایت است. شکایتها طی ۷ تا ۱۰ روز بررسی میشود.
مدیرکل ارزیابی، عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش افزود: «در سال گذشته ۱۴ هزار و ۳۳۱ شکایت در این سامانه شکایت ثبت شد که ۴۴۰ مورد از این شکایتها مربوط به ثبتنام بوده است همچنین در سال ۹۹ تاکنون ۴ هزار و ۳۲۵ شکایات ثبت شده داشتیم که کاهش ۴۰ درصدی شکایت دیده میشود.»
وی با بیان اینکه ما امسال وظیفه نظارتی را افزایش دادیم و سامانهای را طراحی کردیم که از اول تیر رونمایی شده تا ثبت گزارش مردمی و ثبت نظارت همگانی و فرآیند ثبتنام را بررسی کند گفت: «فرم ۷ شاخصهای را نیز مبنی بر تکریم ارباب رجوع و صیانت از حقوق طراحی کردیم که از اول تیر در این سامانهها راهاندازی شده است. ۹۸۴ تعداد کل گزارشات مردمی بوده که ۱۱۵ عدد از آنان در رابطه با ثبتنام بوده است. از هزار و ۲۷ فرم که از سوی خانوادهها به هنگام ثبتنام پر شده بود ۳۵۰ مورد صرفاً در رابطه با اخذ وجه در سال گذشته بود.»
بیش از ۳۹ هزار بازرس حضوری داشتیم که از مدارس بازدید کردند
وی با اشاره به اینکه بیش از ۳۹ هزار بازرس حضوری داشتیم که از مدارس بازدید کردند افزود: «حداقل و حداکثر شهریه فعالیتهای فوق برنامه از سوی الگوی شهریه مدارس تعیین شده که این فعالیتها نیز باید بعد از بازگشایی مدارس باشد و اکنون زمان اخذ آن نیست.»
مدیرکل ارزیابی، عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه امسال بخشنامهای را برای صیانت از حقوق والدین و دانشآموزان به استانها فرستادیم که مبنای آن حضور اولیا است گفت: «یعنی در هر مدرسه یک اولیا را به عنوان ناظر در ثبتنام و ناظر بر امور مدرسه تعیین کردیم بنابراین رویکردمان نظارت اولیا و حق انتخاب برای اولیا به عنوان اولیای ناظر است تا ثبت شکایت را به صورت حضوری و سیستمی انجام دهیم و حرف خود را به گوش مسئولان برسانیم اگر مسئولان اقدامی نکردند بعد حق اعتراض داریم.»
در سال گذشته با تعدادی از مدارس لاکچری در رابطه با شهریه و خدمات فوق برنامه برخورد شد
مظفر افزود: «از سال گذشته تاکنون ضمن اینکه نظارتها در حوزه مدارس غیر دولتی وجود دارد و جدی تر انجام شده است ما هم نظارت را با جدیت انجام دادیم طوری که در سال گذشته با تعدادی از همین مدارس لاکچری در رابطه با شهریه و خدمات فوق برنامه برخورد شد ضمن اینکه تابستان امسال بخشنامه کردیم که اگر در مدارس غیر دولتی و حتی دولتی از اولیا پول گرفته میشود و آن خدمات به واسطه بیماری کرونا و تعطیلی انجام نشده باید در شورای مدرسه مطرح و مبلغ و هزینه به خانوادهها برگشت داده شود.»
اولیا در این زمان که بحران اقتصادی وجود دارد دست آموزش و پرورش را بگیرند
وی درباره تأمین منابع مالی و مدارس گفت: «اگر دولت مسائل اقتصادی نداشت و با تحریم اقتصادی روبهرو نبودیم قطعاً هزینه آموزش و پرورش کامل پرداخت میشد اما متاسفانه سالهاست که به دلیل مشکلات نتوانستیم به نحو احسن سرانه مدارس را واریز کنیم و بعضاً مدارس با توجه والدین امورات جاری خود را به سرانجام رساندند لذا توصیه میکنم اولیا در این زمان که بحران اقتصادی وجود دارد دست آموزش و پرورش را بگیرند و مشارکت کنند چرا که مشارکت در امور مدرسه کمتر از ساخت یک مسجد و کارهای ثواب دیگر نخواهد بود.»
ارسال دیدگاه