معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون: تغییرات دائم کتاب‌های درسی به ترس از کنکور دامن می‌زند
تهران (پانا) - معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون با ابراز تاسف از تغییرات دائم کتب درسی آن را به مثابه ریختن آب به آسیاب مؤسسات آموزشی تعبیر کرد و آن را عامل دامن زدن به ترس از کنکور سراسری دانست.
احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که شامگاه جمعه ۱۱ مهرماه ۹۹ میهمان برنامه پرسشگر شبکه آموزش، با موضوع تعارض منافع در آموزش و پرورش، شده بود با اشاره به جدول نمرات کسب‌شده دانش‌آموزان در کنکور ۹۷، اظهار کرد: «بحث تعارض منافع در همه بخش‌ها به کیفیت سیستم اداری ضربه می‌زند و بخش آموزش و پرورش کشور از این قاعده، مستثنی نیست و مهمترین جایی که در آموزش و پرورش از تعارض منافع آسیب دیده، بحث کنکور است.»
وی در ادامه ضمن ارائه تعریفی از تعارض منافع گفت: «اگر منافع افرادی که در بخش خصوصی هستند با منافع مردم ناسازگار باشد و دستگاه اجرایی نتواند این منافع را هماهنگ کند، تعارض منافع وجود دارد؛ مثلا در بحث مؤسسات آموزشی که در بخش کنکور فعال هستند، تمایل وجود دارد که بچه‌ها را به سمت مؤسسات آموزشی سوق بدهند تا بتوانند بیشترین درآمد را کسب کنند.»
میدری در پاسخ به این پرسش چه کسی علاقه‌مند به این موضوع است، بیان کرد: «مؤسسات آموزشی خصوصی و افرادی که در دولت هستند و زمینه این را فراهم می‌کنند که بچه‌ها به سمت مؤسسات خصوصی حرکت کنند و دانش‌آموز نتواند با خواندن کتب درسی موفقیت لازم را به دست آورد؛ به عبارت دیگر اگر دانش‌آموزی که در مدارس دولتی باشد احتمال قبولی‌اش کاهش پیدا کند، یک امر ناعادلانه است و وظیفه مجموعه دستگاه‌های دولتی است که برابری مدارس دولتی با مدارس غیردولتی را فراهم کنند و متأسفانه در طول زمان فاصله گرفتیم و هرچقدر به جلو می‌رویم، دانش‌آموزان کمتری از مدارس دولتی می‌توانند به دانشگاه‌های خوب کشور راه پیدا کنند.»
مجموع ۹۹ درصد دانش‌آموزان شرکت کننده در کنکور در درس ادبیات فارسی نمره قبولی نمی‌گیرند
معاون وزیر رفاه درباره آمار موجود درباره پاسخ به سوالات کنکور سراسری گفت: «این جدول که از سال ۹۷ توسط سازمان سنجش منتشر شده است و قبل از آن را به صورت پراکنده در سایت‌های اینترنتی می‌توانستیم دست یابیم، به این شکل است. افرادی که در رشته ریاضی فیزیک در کنکور شرکت کردند، ۸۰ درصد دانش‌آموزان در درس ریاضی کمتر از ۲ از ۲۰ را به دست آوردند یا از ۱۰۰ کمتر از ۱۰ درصد را توانستند پاسخ دهند.»
وی اضافه کرد: «این موضوع با قواعد آزمون‌های مختلف و استانداردهای آموزشی ناسازگار است. در رشته فیزیک ۷۶ درصد دانش‌آموزان کمتر از ۲ از ۲۰ گرفتند. در شیمی ۶۹ درصد و عجیب‌تر این است که در زبان فارسی که زبان مادری هست، ۶۱ درصد کمتر از ۲ گرفتند یعنی در مجموع ۹۹ درصد دانش‌آموزان شرکت کننده در کنکور کمتر از ۱۰ از ۲۰ گرفتند و به عبارت دیگر نمره قبولی نمی‌توانند بگیرند.»
بچه‌ها و خانواده‌ها مجبورند از زندگی اقتصادی و هزینه‌ها بزنند شاید احتمال قبولی‌شان را در کنکور افزایش دهند
میدری ادامه داد: «در درس‌های دیگر هم همین قاعده است که جای تحلیل دارد اما این سخت‌گیری غیراصولی که در سازمان سنجش و کنکور کشور وجود دارد، بچه‌ها و خانواده‌ها را مستأصل می‌کند تا هرآنچه از زندگی دارند، از زندگی اقتصادی و هزینه‌ها بزنند که شاید احتمال قبولی‌شان را در کنکور افزایش دهند. این پدیده‌ای نیست که در ایران همیشه وجود داشته باشد بلکه پدیده جدیدی است و به دو دهه گذشته مربوط می‌شود.»
وی اضافه کرد: «در این حالت بچه‌ها به سمت مؤسسات خصوصی کنکور، کتب کمک درسی و هزینه‌های خصوصی از طریق افرادی که درس می‌دهند، سوق داده می‌شوند تا بتوانند احتمال قبولی‌شان را افزایش دهند. این اعداد در واقع سخت‌گیری نیست بلکه سؤالات غیراستاندارد و تحقیرآمیز طراحی می شود. دانش‌آموز در خانواده و جامعه با گرفتن این نمرات در طول زندگی‌اش تحقیر می‌شود یعنی وقتی کارنامه کنکور را نشان خانواده‌اش می‌دهد، برای خانواده سوال است که این بچه‌ای که دیپلم گرفته و آنقدر زحمتکش بوده است، چرا این نمره را گرفته است یعنی استیصالی که به خانواده دست می‌دهد، تا پایان عمر همراه بچه خواهد بود.»
در قوانین کشورها، فرد نه تنها در زمان اشتغال، بلکه حتی ۵ سال بعد از بازنشستگی، حق ندارد وارد فعالیت‌های مرتبط با وزارتخانه‌ای که در آن بازنشسته شده، شود
معاون وزارت رفاه با اشاره به اینکه در بخش کنکور یک مافیا وجود دارد یعنی گروهی که کنکور را سازماندهی می‌کند، گفت: «در وزارت آموزش و پرورش مانند وزارت بهداشت، کار، مسکن، آدم‌هایی هستند که هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی کار می‌کنند و این رابطه‌ای است که در عموم قوانین کشورها ممنوع است یعنی نه تنها در زمان اشتغال بلکه حتی کمتر از ۵ سال بعد از بازنشستگی، فرد حق ندارد وارد فعالیت‌های مرتبط با وزارتخانه‌ای که در آن بازنشسته شده، شود اما در ایران تبدیل به رویه شده است.»
وی به نمرات تافل اشاره کرد و ادامه داد: «تقریبا ۷۵ درصد کسانی که در تافل شرکت می‌کنند از ۲۰، بیش از ۱۵ گرفتند یعنی میانگین نمره ۱۵ است؛ قاعده آزمون این است که توزیع نمرات باید نرمال باشد یعنی ۲۰ درصد دانش‌آموزان بتوانند ۲۰ درصد پاسخ صحیح دهند. الان در کنکور این وضعیت را نمی بینیم؛ اگر سازمان سنجش نتایج آزمون را در ۳۰ سال گذشته منتشر کند، ما تغییرات را می بینیم. نه تنها در درس های پایه بلکه ادبیات فارسی را برای سال ۹۷ نگاه کنیم، نمرات خیلی جالب است.»
میدری در پاسخ به این پرسش که «آیا ریشه اش در این نیست که تافل آزمون رقابتی نیست ولی در کنکور رقابت مطرح است؟»، گفت: «چرا رقابتی نیست. خیلی فرق می‌کند که من نمره از ۲۰، ۱۵ بگیرم ولی تعداد بیشتری از افراد بالاتر از نمره ۱۵ گرفته باشند و آنها به رشته پزشکی و پرطرفدار بروند. این در حالیست که به ۹۸ درصد جامعه دانش آموزان کشور می‌گوییم که شما از ۲۰، دو می فهمید. این تحقیرآمیز و غیراستاندارد است. ۳۰ سال قبل یعنی ۱۳۷۲ اصلا مؤسسه x و y، وجود داشت؟ مگر آن موقع بچه‌ها در کنکور شرکت نمی‌کردند؟ شما در دوره ابتدایی و متوسطه، کتاب کمک درسی داشتید؟»
در کتب درسی و سیستم آموزشی باید بتوانیم بچه‌ها را به اندازه ۵۰ درصد امتیازات کنکور آموزش دهیم
وی با بیان اینکه این موضوع که این اقدامات هدایت شده است تقریبا یک جرم می‌شود ویک کار پلیسی و قضایی می‌خواهد و معتقدم باید آن را برداریم، اظهار کرد: «این کار نه بودجه می خواهد و نه کار بلند مدت است. درست که سازمان سنجش وابسته به وزارت علوم است اما یک طرفش آموزش وپرورش است. دانش آموزان دیپلم گرفته از آموزش و پرورش کشور به کنکور می روند و این نمرات را می گیرند و حاکی از این است که ما در کتب درسی و سیستم آموزشی باید بتوانیم بچه ها را به اندازه ۵۰ درصد امتیازات کنکور آموزش دهیم.»
معاون وزیر رفاه گفت: «آقای آخوندی وزیر مسکن سابق می خواست بحث تعارض منافع را در وزارتخانه اش حل کند اما کارش به صحن مجلس و دیوان عدالت اداری کشور کشید و گروه های ذی نفع، وی را مجبور به عقب نشینی کردند و اجازه ندادند که مسأله تعارض منافع در وزارت مسکن حل شود.»
وی افزود: «اجرای قانون تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش، فکر می کنم به خاطر شرافت و روحیه اخلاقی که در معلمان هست، صورت گرفته است و حتما اراده حاجی‌میرزایی و تیمش بوده است. یک شیفتی در طول زمان داریم که کارها را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم و در کنار اینکه برون سپاری می کنیم و می خواهیم مدارس غیرانتفاعی داشته باشیم، مقررات لازم برای آنها تصویب نمی‌شود؛ وقتی می گوییم کارکنان آموزش و پرورش در اخذ مجوز، مقدم هستند، پس این افراد طبق مقررات ورود کردند و حالا این مقررات تغییر کرده است؛ چون موانع قانونی نداریم، اگر این افراد به دیوان عدالت اداری شکایت کنند، می توانند حکم برگشت بگیرند.»
میدری گفت: «شهریور امسال، یک دانش آموز پس از آزمون کنکور، خودکشی کرد؛ این اولین بار نیست و بارها خودکشی دانش‌آموزان شنیده شده است؛ اگر شما دراینترنت کنکور و افسردگی را جست و جو کنید، می بینید، مطالب زیادی هست. حتی در موسسات کنکوری x و y هم یک بخشی به افسردگی و کنکور اختصاص دارد؛ فکر می کنم باید اقدامات سیستماتیک کنیم؛ وزارت آموزش و پرورش بخشی از درآمد مؤسسات آموزشی را می گرفت که این درآمدها زیاد نیست اما تعارض منافع سازمانی ایجاد می کند؛ اگر سازمانی بخشی از درآمدش از کسانی باشد که باید بر آنها نظارت کند، تعارض منافع است.»
وی با بیان اینکه در کشورهای عمدتا اروپایی غیر از آمریکا، آموزش مثل ما امری است که همه باید یکسان برخوردار باشند، گفت: «امیدواریم این ۴ درصد درآمد موسسات آموزشی که ۴، ۵ میلیارد تومان هم بیشتر نمی شود و در بودجه آموزش و پرورش نقشی ندارد، حذف شود.»
ثبات کتب درسی یکی از لوازم مهار شدن و کاستن وحشت غول کنکور است
معاون وزیر رفاه با بیان اینکه تعارض سازمانی هم داریم، گفت: «اگر بخواهیم یک اقدامی انجام دهیم که بار کنکور کمتر شود، ثبات کتب درسی یکی از لوازم مهار شدن و کاستن وحشت غول کنکور است. کتب آموزشی از بنیان های مهم سیستم آموزشی است اما متأسفانه تغییر در کتب درسی را زیاد داریم و آب به آسیاب مؤسسات آموزشی می ریزد. چون هنوز تغییر کتب درسی اعمال نشده که آنها حل المسائل آن را بیرون می دهند؛ چه دلیلی وجود دارد که هر سال کتب درسی را تغییر دهیم. شاید یکی از معیارهای ارزیابی تدوین کتب درسی این باشد که چند کتاب درسی جدید منتشر می شود؟ هرچقدر کتاب درسی بی ثبات تر باشد، ترس از آزمون سنجش بیشتر خواهد شد.»
مجوز دهنده نباید ناظر هم باشد، این تعارض منافع است
وی به مصادیق تعارض سازمان اشاره کرد و ادامه داد: «یکی از مصادیق این است که دستگاهی که خودش ناظر است، مجوز فعالیت دهد؛ مجوز بیمارستان های خصوصی را وزارت بهداشت می‌دهد و نظارت هم می کند؛ مجوزهای کلینیک های بهزیستی را بهزیستی می‌دهد و نظارت را هم خودش انجام می‌دهد و این یعنی تعارض وظیفه وجود دارد. در کشورهای دیگر، آن کسی که مجوز می‌دهد مثلا شهرداری است و ناظر وزارت بهداشت است. چون نباید دو نقش مجوز دهنده و ناظر یکی باشد و در همه دستگاه ها این مشکل وجود دارد.»
میدری اضافه کرد: «این موضوع مثل این است که ما امروز می گوییم کارمندان دولت حق ندارند مدرسه غیرانتفاعی داشته باشند و واقعا این اقدام آموزش و پرورش بزرگ و در برنامه پنجم توسعه با اهمیت است. این قاعده برای پزشک ها نوشته شد اما اصلا اجرا نشد. یعنی گفتند که پزشکی که در بخش دولتی کار می کند حق ندارد در بخش خصوصی کار کند، این قانون ۴ سال در کشور بود و اجرا نشد و در برنامه بعدی برداشته شد.»
وی افزود: «یک تعارض مهم در موسسات آموزشی این است که درآمدهای اختصاصی در دستگاه های دولتی، یک امر تعارض منافع سازمانی است. بخشی از درآمد صدا و سیما تحت عنوان درآمد اختصاصی است. وقتی به موسسات آموزشی کنکور اجازه می دهید که در صدا و سیما، آموزش دهند و ۲۵۲ ساعت در ماه، صدا و سیما برنامه مشارکتی با موسسات خصوصی دارد. البته این آمار را از رسانه ها برداشتم. در آموزش و پرورش، این میزان ۱۰ میلیارد تومان است و به راحتی می تواند آموزش و پرورش از آن بگذرد. امروز درآمدهای اختصاصی بخش مهمی از درآمدهای دستگاه هاست. در وزارت بهداشت این رقم به یک چهارم می رسد.»
میدری گفت: «درآمد اختصاصی باید به خزانه واریز شود و از خزانه به دستگاه برگردد و باید دستگاه انگیزه ای برای انجام وظایفش داشته باشد. وظیفه من بازرسی نیروی کار است و نباید به خاطر بازرسی، پولی را از جایی به دست آورم.»
وی درباره مهدکودک ها هم گفت: «این موضوع محل اختلافی بین ما و وزارت آموزش و پرورش است. فرمایش مقام معظم رهبری، کاملا فرمان است و باید اطاعت کنیم؛ ولی بحث این است که محتوای مهدکودک ها مال وزارت آموزش وپرورش است و مراقبت مال بهزیستی است. حدود ۳۰ سال است که این اختلاف وجود دارد.»
ارسال دیدگاه