در برنامه پرسشگر شبکه آموزش؛
زرافشان: مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی آموزش و پرورش را تعیین می‌کند
پیشنهادم این است که شورای عالی آموزش و پرورش، کانون سیاست گذاری نهادهای سیاست گذار و تصمیم گیر باشد
تهران (پانا) - معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی آموزش و پرورش را تعیین می‌کند بیان کرد که سیاست‌های کلی معمولا از سوی رهبری به دستگاه‌های کشور برای اجرا، ابلاغ می‌شود. بعد از مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد و چون آموزش بخش مهمی از فرهنگ است شورا ورود می‌کند.
علی زرافشان، معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در برنامه تلویزیونی پرسشگر که با موضوع چالش‌های سیاست گذاری در آموزش و پرورش به روی آنتن شبکه آموزش سیما رفت درباره نهادهای تصمیم گیر درباره آموزش و پرورش گفت: «مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش وپرورش و دولت از جمله نهادهای سیاست گذار و تصمیم گیر در حوزه آموزش و پرورش هستند.»
وی افزود: «چالش اول در این زمینه این است که چه فردی باید سیاست گذاری کند؟ اصل سیاست گذاری برای آموزش و پرروش یک امر ضروری است اما اینکه چه فردی باید این سیاست‌ها را تضمین کند و اگر افراد و نهادهای متفاوتی قرار است تعیین سیاست کنند هرکدام در چه سطحی و چه زمینه‌ای باید ورود پیدا کنند؟»
زرافشان با اشاره به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی آموزش و پرورش را تعیین می‌کند گفت: «سیاست‌های کلی معمولا از سوی رهبری به دستگاه‌های کشور برای اجرا، ابلاغ می‌شود. بعد از مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد و چون آموزش بخش مهمی از فرهنگ است شورا ورود می‌کند و مصوبات بسیاری را برای آموزش و پرورش از سر می‌گذراند. از اسم شورای عالی انقلاب فرهنگی این گونه برمی‌آید که باید در سطوح عالی فرهنگی تصمیم گیری کند اما یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که این تقسیم کار بین نهادهای سیاست گذار انجام نشده است.»
معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش افزود: «مصداق این چالش، تنوع مدارس است. دو سه سال گذشته همه نهادها در این بحث ورود کردند و مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی کارشناسی تهیه کرد که به این موضوع اشاره کرده و در آن آمده است که نهادهای سیاست گذار، متنوع و متعدد هستند و میان آنها تقسیم کار مشخصی وجود ندارد که بر اساس آن معلوم باشد در چه سطحی کدام نهاد باید ورود کند؟ حتی در طول تاریخ این نقش‌ها به تدریج جابجا شده است.»
وی ادامه داد: «مثلا شورای عالی معارف اولین شورای عالی آموزش بوده و دامنه اختیارات وسیعی داشته است. علی القاعده شاید بتوان گفت شورای عالی آموزش و پرورش ادامه یافته همان شورا باشد که اکنون نیز وظایف خوبی برای آن تعیین شده است.»
معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در بحث سیاست گذاری باید به چند سوال پاسخ داده شود گفت: «نخست اینکه چه افرادی سیاست گذاری می‌کنند؟ وقتی تعدد سیاست گذاری وجود دارد باید بپرسیم هرکدام چه نقشی دارند و باید چه در سطحی سیاست گذاری کنند؟ یک مصداق دیگر، ساختار ۳_۳_۶ است.»
وی ادامه داد: «بنابر یک تقسیم وظیفه قرار است قرار است به هر موضوعی که مجلس ورود می‌کند شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود نکند و برعکس. بنا بر قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوبه سال ۶۷ تصریح شده که تغییر ساختار باید به تصویب مجلس برسد اما ساختار ۳_۳_۶ این روند را طی نکرده است. خسارتی که این تغییر ساختار وارد می‌کند غیرقابل جبران است از منابع فیزیکی گرفته تا نیروی انسانی.»
زرافشان تاکید کرد: «تغییر ساختار را شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرد اما این قانون باید از سوی مجلس تصویب می‌شد و این اتفاق نیفتاد و مصوبه مستقلی از سندتحول بنیادین از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد. قانون هنوز ساری و جاری است و باید مجلس به آن ورود می‌کرد.»
وی با اشاره به تعارضات درونی نهادهای سیاست گذار نیز گفت: «در سال ۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، سند راهبردی نخبگان کشور را تصویب می‌کند که جهت گیری‌های آینده نخبگان را تعیین می‌کند و چرخش‌های تحولی خوبی در آن دیده شده و یکی از این چرخش‌ها عبور از تربیت گلخانه‌ای به سمت تربیت باغچه‌ای است که به معنای عدم تفکیک و جداسازی دانش‌آموزان است.»
معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: «لازم است کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برای ایجاد این هارمونی ورود کند. هرچند در نگاه کوتاه مدت باید به نقش شورای عالی آموزش و پرورش برگردیم.»
وی با اشاره به برخی وظایف شورای عالی آموزش و پرورش گفت: «تعیین خط مشی کلی وزارت آموزش و پرورش، بررسی و تصویب اهداف و بررسی طرح‌ها و لوایح قانونی قبل از طرح در مجلس از این جمله است یعنی پیوست هر طرح و لایحه‌ای که به آموزش و پرورش می‌رود مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش را داشته باشد. ریشه مشکل به این برمی‌گردد که این نهادها با یکدیگر هماهنگی ندارند. به عنوان مثال در سندجامع علمی کشور آمده است که برای ایجاد هماهنگی وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم شورایی تشکیل شود که سیاست گذاری‌هایشان یکسان باشد. سیاست‌های زیادی وضع شده است باید به این سمت برویم که کدام‌ها اجرا شده‌اند و باید در اولویت اجرا باشند.»
معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش افزود: «دانش‌آموزی که در تراز سند تحول است باید در ۶ ساحت تربیتی رشد کند، اما آیا متناسب با آن تعیین تکلیف و سیاست گذاری می‌کنیم؟ پیشنهادم این است که شورای عالی آموزش و پرورش، کانون سیاست گذاری نهادهای سیاست گذار و تصمیم گیر باشد.»
ارسال دیدگاه