لایحه منع خشونت علیه زنان و وظایف دستگاه تعلیم و تربیت
با اجرایی شدن لایحه تامین امنیتِ زنان در برابر خشونت که دربردارنده مفاد تکمیلی قانون مجازات اسلامی است، دستگاه قضایی قادر خواهد بود برای عاملان خشونت خانگی، مجازات کیفری تعیین کند
تهران (پانا) - بعداز حوادث چند قتل ناموسی در کشور ازجمله دختر ۱۳ ساله تالشی که به دست پدرش به قتل رسید باردیگر بحث و نظر درباره لایحه مذکور اوج گرفت تا جایی که قرار شد به دستور رئیسجمهور لایحه با اولویت مورد بررسی قرار گیرد تا برای تصویب نهایی به مجلس ارسال شود. در این نوشتار به پرسشهایی درباره تاریخچه لایحه، آثار بعد از تصویب لایحه و وظایفی که لایحه برعهده دستگاه تعلیم و تربیت گذاشته است پاسخ داده می شود.
سال ۹۰ مرکز امور زنان و خانواده ریاستجمهوری در دولت دهم لایحهای را با عنوان لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تدوین کرد. این لایحه ابتدا در ۵ فصل و ۹۲ ماده تدوین شد اما بعد از ۶ بار ویرایش در آذر سال ۹۱ به ۵ فصل و ۸۱ ماده تغییر پیدا کرد. تغییرات این لایحه همچنان ادامه داشت تا اینکه لایحه مربوط به امنیت زنان بعد از ۳ سال بازنویسی سال ۹۴ و در دولت یازدهم به ۵ فصل و ۵۱ ماده تغییر یافت.
لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در انتهای دولت یازدهم، از سوی کمیسیون لوایح دولت برای قوه قضائیه ارسال شد. اوایل سال ۹۷ هم نشستهای تخصصی به درخواست قوه قضائیه در خصوص این لایحه برگزار شد و در نهایت به درخواست رئیسی ریاست قوه قضائیه در آذر ۱۳۹۶ به مرحله نهایی ارائه به مجلس رسیده است. نهایتاً اواخر سال ۹۸ لایحه به دولت برگردانده و اکنون در کمیسیون لوایح دولت منتظر بررسی است.
این لایحه شامل ۳ بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است که طی دو مرحله از لایحه «منع خشونت علیه زنان» پس از پشت سر گذاشتن فراز و نشیبهای بسیار در طول ۶ سال اخیر به «لایحه تأمین امنیت زنان» و سپس «لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر نام دارد و محتوایش نیز دستخوش تغییراتی شد.
تصویب لایحه «منع خشونت علیه زنان» چه تاثیری بر وضعیت زنان کشور دارد؟
با اجرایی شدن لایحه تامین امنیتِ زنان در برابر خشونت که دربردارنده مفاد تکمیلی قانون مجازات اسلامی است، دستگاه قضایی قادر خواهد بود برای عاملان خشونت خانگی، مجازات کیفری تعیین کند چرا که در موارد شدید خشونت علیه زنان میتواند باعث مرگ آنان شده یا احساس خودکشی را در آنان تقویت کند.
این لایحه هر رفتار عمدی که باعث آسیب یا ضرر به جسم، روان، شخصیت، حیثیت و یا حقوق و آزادیهای قانونی زن شود را جرم خوانده است.
لایحه تامین امنیت زنان علاوه بر تعریف و تبین ساختار و تشکیلاتی گسترده، وظایف و ماموریتهای عدیده فرهنگی، آموزشی، اجرایی و تقنینی برای دستگاههای مجری، برنامه ریز و سیاست گذار نیز در نظر گرفته است.
به طور کلی سعی شده است تدابیر چندگانه پیشگیرانه، جرمانگارانه، ساختاری و حمایتی از قربانیان در این لایحه مد نظر قرار گیرد، تا بر این اساس هم از وقوع خشونت پیشگیری شود و هم مرتکب خشونت تحت تعقیب قرار گیرد و هم تدابیر حمایتی برای قربانی خشونت مد نظر باشد.
وظایف دستگاههای کشور در تامین امنیت زنان
در این لایحه وظایف متعددی برای هر یک از دستگاههای ذیربط در کشور اعم از بهزیستی، قوه قضائیه، وزارت بهداشت و درمان، صداوسیما، شهرداریها و وزارت آموزش و پرورش مشخص شده است. وظایف دستگاه تعلیم و تربیت نیز در قالب ۱۱ ماده قانونی معین شده که «تدوین و اجرای برنامههای درسی مناسب در دورههای مختلف تحصیلی»، «تهیه متون آموزشی مناسب و برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی برای والدین و سرپرستان قانونی با هدف گسترش صلاحیتها و مهارتهای اجتماعی»، «شناسایی دانشآموزان در معرض خشونت و هدایت آنان به مراکز ارائه دهنده خدمات حمایتی»، «ارائه خدمات مشاورهای مستمر به خانوادههای آسیبپذیر و آسیبزا به ویژه در مناطق حاشیه شهرها» و «اجرای برنامههای عملیاتی جهت شناسایی دختران بزه دیده یا در معرض خطر و اقدامات حمایتی و پیشگیرانه» از جمله این وظایف است.»
وظایف وزارت آموزش و پرورش در جلوگیری از خشونت علیه زنان
مشروح وظایف دستگاه تعلیم و تربیت کشور در تامین امنیت زنان و جلوگیری از خشونت علیه آنها به شرح زیر تعریف شده است:
ماده ۱۶. وزارت آموزش و پرورش در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱. تدوین و اجرای برنامههای درسی مناسب در دورههای مختلف تحصیلی در دو حوزه شناختی و رفتاری دانشآموزان نسبت به چگونگی تأمین کرامت و امنیت بانوان در محیط خانواده و جامعه؛
۲. تهیه متون آموزشی مناسب و برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی برای والدین و سرپرستان قانونی با هدف گسترش صلاحیتها و مهارتهای اجتماعی مانند مهارت گفتوگو و ایجاد مهارتهای موثر کاهش خشونت مانند قابلیت حل مساله و کنترل خشم با استفاده از ظرفیت انجمن اولیاء و مربیان؛
۳. رصد و پایش مستمر وضعیت آسیبهای اجتماعی در میان دانشآموزان برای شناسایی دانشآموزان در معرض خشونت و هدایت آنان به مراکز ارائه دهنده خدمات حمایتی و مشاورهای؛
۴. توسعه مراکز خدمات مشاورهای برای شناسایی و اصلاح بهموقع اختلالات روانی دانشآموزان و ارائه خدمات مشاورهای-تربیتی به آنان در تمام سطوح تحصیلی؛
۵. ارائه خدمات مشاورهای مستمر به خانوادههای آسیب پذیر و آسیب زا به ویژه در مناطق حاشیه شهرها؛
۶. مکان یابی و ایمن سازی فضاهای آموزشی با استفاده از اصول معماری عفیفانه؛
۷. طراحی و اجرای برنامههای عملیاتی برای شناسایی دختران بزه دیده یا در معرض خطر و اقدامات حمایتی و پیشگیرانه؛
۸. توسعه تعاملات بین بخشی و بهره گیری از ظرفیتهای مشاورهای و درمانی موجود در سایر دستگاهها برای مداخله مؤثر و پیشگیری از رفتارهای پرخطر و پرخاشگرایانه دانشآموزان؛
۹. پذیرش دختران دانشآموز بی سرپرست یا بدسرپرست موضوع این قانون در مراکز شبانه روزی تحصیلی پس از تایید مددکار اجتماعی و با معرفی سازمان بهزیستی؛
۱۰. اتخاذ تدابیر و تهیه دستورالعملهای لازم برای پیشگیری از وقوع جرم علیه دختران در مراکز آموزشی؛
۱۱. توجه ویژه به تربیت دینی و اخلاقی نوجوانان و جوانان و شکل دهی مناسب به هویت جنسی آنان با هدف نگرش صحیح به جنسیت خود و کسب مهارت رفتار متناسب با هویت زنانه و مردانه.
تبصره- الزامات این قانون شامل تمام مراکز و مدارس دولتی و غیر دولتی میشود.
ارسال دیدگاه