بررسی لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» به عمر مجلس دهم می‌رسد؟

سمیه محمودی، عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس دهم شورای اسلامی درباره به سرانجام رسیدن لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» اظهار کرد: کارهای لایحه تامین امنیت زنان پس از چند سال در قوه قضاییه انجام و به دولت فرستاده شد اما هنوز خبری از ارسال آن به مجلس برای تصویب نیست چون از آنجا که حجم لوایح در دولت زیاد است، قطعا بررسی این لایحه به عمر مجلس دهم نخواهد رسید.

این نماینده مجلس اظهار کرد: تغییراتی در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت ایجاد شد که اکنون در اختیار کمیسیون لوایح دولت قرار دارد. بررسی این لایحه نیاز به زمان دارد و امیدواریم که به دقت بررسی شود تا بررسی‌هایی از نقطه نظر حقوقی و فقهی بر آن صورت گیرد و پس از طی این مرحله از سوی دولت به مجلس ارسال شود. امیدواریم این لایحه با اعمال اصلاحات نهایی به مجلس یازدهم برسد و به بهبود شرایط زنان و کاهش خشنونت در خانواده‌ها منجر خواهد شد.

وی یادآور شد: دو هفته تا پایان عمر مجلس دهم باقی مانده است و فقط ۵ جلسه دیگر در مجلس برگزار می‌شود و ۷ خردادماه مجلس یازدهم شروع به کار می‌کند. قرار است با اعضای فراکسیون زنان و خانواده مجلس یازدهم نشست‌هایی را درباره لوایح و طرح‌های در دست پیگیری داشته باشیم که به جمع بندی‌ خواهیم رسید و قطعا می‌خواهیم که بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در اولویت مجلس یازدهم باشد.

عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت تا پایان دولت دوازدهم به سرانجام می‌رسد، گفت: امیدواریم این اتفاق بیفتد.

وی خاطرنشان کرد: ویروس کرونا ناخواسته توقفی چند ماهه را ایجاد کرده و همه مسائل را تحت‌الشعاع قرارداده است که امیدواریم زودتر شرایط عادی شود.

تدوین لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در سال ۱۳۹۰ کلید خورد که توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دولت دهم تنظیم و به دولت فرستاده شد که به دلیل دارا بودن موارد جزایی به قوه قضاییه ارسال شد و در نهایتا این لایحه ۵۳ ماده‌ای با انتصاب حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه و دستورش مبنی بر پیگیری سریع این موضوع، با ۷۷ ماده به دولت بازگشت.