در گفت‌وگو با یک حقوقدان مطرح شد؛
آموزش حقوق شهروندی نیاز امروز جامعه ایرانی
تهران(پانا) - آموزش حقوق شهروندی را می‌توان به عنوان وسیله‌ای برای پرورش احساس تعلق به جامعه و داشتن هدفی در زندگی برای اعضای آن جامعه دانست؛ در واقع می‌توان گفت هدف اصلی برنامه‌های آموزش شهروندی درگیر کردن افراد در فعالیت‌های مربوط به حوزه زندگی خود (اجتماع) است.
با نگاهی واقع‌بینانه می‌توان گفت آموزش موثر حقوق شهروندی می‌تواند از همان آغاز به کودکان اعتماد به نفس و رفتارهای مسئولانه را از نظر اجتماعی و اخلاقی به آن‌ها بیاموزد، همچنین انتقال دانش، مهارت‌ها و ارزش‌ها را به کودکان به واسطه آن که خود را عضو مفیدی از حیات عمومی جامعه تشخیص دهند، برعهده دارد.
بزرگمهر بشیریه، عضو انجمن حقوق شناسی در گفت‌وگو با پانا اظهار کرد: «متاسفانه امروزه جامعه ما با مشکل عدم درک حقوق شهروندی به صورت متقابل روبرو است. متقابل بودن حقوق شهروندی به معنای این است که آن روی سکه حق، تکلیف شهروندی قرار دارد. اگر یک شهروند، بهره‌مندی از حقوق شهروندی را مطالبه می‌کند، باید بداند که بهره بردن از حقوق شهروندی موجب ایجاد تکالیفی برای اوست تا از طریق رفتار متقابل، این حقوق برای دیگر شهروندان جامعه نیز در جریان باشد.»
وی ادامه داد: «در تفهیم حقوق شهروندی به صورت متقابل به عنوان یک عامل تعیین کننده در توسعه جوامع، زمان نقشی حیاتی دارد. کودکی و سنین رشد، بزنگاهی است تا فهم حق و تکلیف در شهروندان نهادینه شود.»
رشد صحیح شهروندان، رشد کشور را در پی خواهد داشت
بشیریه گفت: «به بیان دیگر، رشد صحیح شهروندان، رشد کشور را در پی خواهد داشت. در این مسیر، آموزش موضوعات عمومی حقوقی در مدارس در قالب کتاب‌ها و دوره‌های آموزشی می‌تواند راهگشا باشد. باید توجه داشت که آنچه به کودکان آموزش داده می‌شود حقوق به عنوان یک علم نیست، بلکه تعلیم حقوق در قامت مسأله حق و تکلیف در روابط اجتماعی و اقتصادی است.»
نباید اصطلاحات سنگین و سهمگین حقوقی برای یک دانش آموز تشریح شود
این کارشناس عنوان کرد: «قرار نیست که اصطلاحات سنگین و سهمگین حقوقی برای یک دانش‌آموز تشریح شود، بلکه ضرورت توجه بر منافع طرفین باید تبیین شود؛ ما باید از کودکی یاد بگیریم که دیگران نیز در کنار ما حقوق مشابهی دارند.»
عضو انجمن حقوق‌شناسی گفت: «همانگونه که ایام کودکی و و نوجوانی، می‌تواند دوران آموختن رفتارهای همسو باشد، ممکن است به کارگاه یادگیری رفتارهای مجرمانه و انحرافات اجتماعی نیز تبدیل شود. انسانِ در حال رشد، در معرض خطر بزهکاری یا قربانی‌شدن قرار دارد.»
بشیریه افزود: «حتی اگر نخواهیم از واژه مجرمیت برای کودکان و نوجوانان استفاده کنیم، انحراف آن‌ها از هنجارهای صحیح اگر مدیریت و کنترل نشود، به منزله تربیت و پرورش مجرمین آینده در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه اقتصادی خواهد بود.»
وی ادامه داد: «این امر در خصوص مجرمین امروز که قربانیان دیروز بوده‌اند نیز صادق است. بنابراین، در گام نخست، پیشگیری از ورود به میدان بزهکاری اهمیت دارد و در گام دوم، مدیریت و ترمیم آسیب‌های شکست در گام نخست مدنظر قرار می‌گیرد. در این چارچوب، آموزش حقوق به معنایی که گفته شد، جایگاهی اساسی دارد.»
آموزش به تنهایی رمز کنترل آسیب‌های اجتماعی نیست
بشیریه گفت: «باید بپذیریم که آموزش به تنهایی رمز موفقیت در کنترل جرم و آسیب‌های اجتماعی نیست. از این رو، هر چقدر هم که در آموزش و پرورش یک انسان، موفق عمل کنیم، گاه شرایط اجتماعی، اقتصادی، ذهنی و غیره می‌تواند فرد تربیت شده را به دنیای بزهکاری بکشاند.»
عضو انجمن حقوق‌شناسی گفت: «در بحران، آموزش‌های دوران رشد، سخت‌تر نتیجه خود را نمایان خواهد کرد. بدین ترتیب، در کنار آموزش، تجهیز جامعه به حقوق ابتدایی از لوازم ضروری پیشگیری از بزهکاری و انحرافات خواهد بود. در حقیقت، گاه می‌توان مجرمین را قربانیان برنامه‌های یک جامعه نابسامان دانست.»
وی ادامه داد: «البته همیشه پیشگیری‌های اجتماعی و رشدمدار با شرایط اقتصادی و اجتماعی مناسب به تنهایی پیروز نخواهند بود. اینجاست که جرم‌شناسان به نوع خاصی از پیشگیری با نام پیشگیری وضعی نیز تأکید می‌کنند که خود بحث مستقلی است.»
عضو انجمن حقوق شناسی با بیان اینکه جامعه سالم اثربخشی آموزش را بیشتر می‌کند، گفت: «با اوصافی که گفته شد، آموزش در یک جامعه، عاملی تأثیرگذار است. آموزش صحیح بر کنترل انواع بزهکاری‌ها در جامعه تأثیر گذار باشد و می‌تواند اثربخشی آموزش را بیشتر کند.»
وی گفت: «پیشگیری از جرایم و انحرافات و مدیریت، کنترل و کاهش نرخ آن‌ها نیازمند علمی‌بودن مطالعات و آموزش بر مبنای داده‌های علمی است. اینکه به کودک یا نوجوان بگوییم جرم بد است، کفایت نمی‌کند و یک آموزش علمی محسوب نمی‌شود. تمایل یک فرد به انجام رفتارهای بهنجار، گاهی یک مهارت است که از آموزش و تمرین مبتنی بر اصول بدست می‌آید.»
بشیریه درخصوص نقش قوه‌قضاییه در آموزش مسائل حقوقی بیان‌کرد: «قوه‌قضاییه وظیفه آموزش همگانی ندارد، مگر آنکه به قصد پیشگیری از تکرار جرم قوه قضاییه در دایره قانون بخواهد از محصولات جرم‌شناسان استفاده کند. بنابراین آموزش، تکلیفی بر قوه‌مجریه است و وزارتخانه آموزش و پرورش به عنوان یکی از اصلی‌ترین نهادها در این امر شناخته می‌شود.»
باید کیفیت کتب رشد پیدا کند و دارای محتوای تاثیرگذارتری باشد
عضو انجمن حقوق‌شناسی در خصوص اینکه چه چیزهایی بهتر است در کتب‌درسی آورده شود، گفت: «اینکه چه چیزی باید در کتاب‌های درسی آورده شود، همانطور که گفته شد، به نظر اهل فن و مطالعات علمی ایشان بر می‌گردد و از رویکردهای احساسی، هیجانی و دوره‌ای در تدوین سرفصل‌های درسی باید دوری کرد. به علاوه ظرفیت‌های آموزشی بسیاری در آثار بزرگان این کشور نهفته است که کمتر مورد توجه واقع شده است. آموزش اندیشه‌‌های تربیتی سعدی به زبان روز یکی از این مصادیق است.»
ارسال دیدگاه