هم اکنون بیش از یک سال است که در مورد FATF مباحث پردامنه‌ای بین گروه‌های موافق و مخالف در جریان است. همین گونه مباحثات در نهادهای رسمی کشور از مجلس گرفته تا مجمع تشخیص مصلحت نظام درجریان بوده است . شاید بتوان کم تر موضوع یا مسالله ای پیدا کرد که تا این حد بحث برانگیز بوده باشد . در این یادداشت که روزنامه ایران آن را منتشر ساخت یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این گونه مباحث اشاره دارد .
تهران(پانا)- اشکالات مجمع تشخیص مصلحت نظام به کنوانسیون پالرمو دقیقا در کنوانسیون مریدا که در سال ۱۳۸۷ توسط این نهاد تصویب شده است؛ به عنوان تعهد بین‌المللی کشور درآمده است.
تهران (پانا) - هشدارها و نگرانی‌ها درباره تبعات مالی و بانکی رد لوایح «اف‌ای‌تی‌اف» روزبه‌روز بیشتر می‌شود اما مجمع تشخیص همچنان موضع مشخصی درباره تصویب یا رد این لوایح ندارد. بر همین اساس، افکار عمومی این روزها منتظر تصمیم مصلحتی مجمع تشخیص مصلحت نظام است
تهران(پانا)- مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری معتقد است تصویب نشدن FATF منجر به تحریم همه ملت ایران می شود در واقع دیگر تحریم افراد و اشخاص نیست بلکه ملیت ایرانی را هدف قرار می دهد.
تهران (پانا) - در پی مطرح شدن برخی خبرها درباره بازگشت جمهوری اسلامی ایران به لیست سیاه کارگروه اقدام مالی (FATF)، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بازگشت ایران به لیست سیاه FATF را تکذیب کرد.
تهران (پانا) - یک اقتصاددان ضمن بررسی شرایط اقتصادی ایران در داخل و خارج، تبعات نپیوستن ایران به FATF را تشریح و اظهار کرد که اگر این اتفاق نیفتد، تحریم‌های اروپا نیز به تحریم‌های قبلی اضافه خواهد شد.
تهران ( پانا) - خبرهای جسته گریخته حکایت از آن دارد که چند عضو انگشت شمار مجمع تشخیص مصلحت،بیشترین نقش را در مخالف خوانی با FATF دارند.
تهران (پانا) : اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان این لوایح را معطل بگذارد تا فرصت بگذرد قطعا دچار مشکلات بیشتری در سایر بخش ها خواهیم شد.
تهران (پانا) - فلاحت پیشه با بیان اینکه مجمع تشخیص در جریان مشکلات و هزینه های رد لوایح مرتبط با FATF است، می‌گوید بارها نمایندگان دولت درباره این موضوع صحبت کرده‌اند و مجمع مشکلاتی را که با رد این لوایح ایجاد می‌شود را می‌داند.
تهران ( پانا ) - موضوع پرداخت دستمزد بازیکنان و مربیان خارجی فوتبال ایران از طریق مجاری بانکی به بن‌بست رسیده و تنها راه حل موجود یعنی پرداخت از طریق شخص سوم نیز مطابق قوانین کشورهای اروپایی مبنی بر مبارزه با پولشویی با سخت‌گیری‌های شدیدی مواجه شده است.
