راز استاندارد دوگانه مجمع تشخیص در قبال دو کنوانسیون چیست؟

به گزارش ایرنا، موعد تعیین شده کارگروه اقدام مالی یا همان FATF برای اجرای استانداردهای لازم جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم روبه‌پایان است و هم‌چنان مجمع تشخیص مصلحت نظام به بهانه مخالفت تصویب دو کنوانسیون، با سیاست‌های کلی نظام، در مسیر اجرای این استانداردها سنگ‌اندازی می‌کند. این در حالی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام، حدودا یازده سال پیش و در جریان تصویب کنوانسیون دیگری در زمان دولت احمدی‌نژاد با اجرای برخی از مفادی که در حال حاضر با آن مخالف است؛ موافقت کرده است.

ماجرا به شکل ساده این است که در سال ۱۳۸۵، دولت نهم، لایحه‌ای برای تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مشهور به کنوانسیون مریدا را به مجلس شورای اسلامی ارایه می‌کند. این کنوانسیون در نهایت، دو سال بعد با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، به قانون تبدیل می‌شود. این در حالی است که برخی از مفاد این کنوانسیون دقیقا همان مسایلی است که در کنوانسیون پالرمو موجود است و اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام روی آن‌ها دست گذاشته و آن‌ها را مخالف سیاست‌های کلی نظام می‌داند.

برای اینکه بررسی درستی در این زمینه داشته باشیم، نامه‌های مورخ ۹ و ۱۷ تیر آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان که البته هر دوی آن‌ها از طرف محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام امضا شده را بررسی کردیم.

در نامه نخست پنج بخش مختلف از کنوانسیون پالرمو، خلاف بند ۲۲ از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بیان شده است:

۱. جزء ب بند ۱ ماده ۷ در خصوص امکان همکاری و مبادله اطلاعات مالی؛ مجمع در حالی با این بند مخالف کرده است که ماده ۳۸ از کنوانسیون مریدا، در خصوص همکاری بین مراجع ملی را تصویب کرده است. در بند ب این ماده از کنوانسیون مریدا صراحتا ذکر شده که «ارایه تمامی اطلاعات به مراجع مسئول تحقیقات و پیگرد جرایم کیفری بنا به درخواست‌ آن‌ها، تعهد کشور عضو این کنوانسیون است.

۲. بند ۱ از ماده ۱۳ کنوانسیون پالرمو در خصوص همکاری بین‌المللی در خصوص همکاری برای مصادره اموال در حالی مورد اعتراض مجمع قرار گرفته است که مقررات آن مشابه ماده ۳۱ کنوانسیون مریدا است و در آن زمان مورد تایید مجمع واقع شده است.

۳. بندهای ۳ و ۵ ماده ۱۵ و نیز ماده ۱۶ کنوانسیون پالرمو در خصوص استرداد مجرمین در حالی مورد اعتراض واقع شده که در کنوانسیون مریدا، ماده ۴۴ با ۱۸ بند در خصوص استرداد مجرمین است و مجمع تصویب آن را مخالف مصلحت ندانسته است.

۴. ماده ۱۸ کنوانسیون پالرمو در خصوص معاضدت حقوقی متقابل در حالی توسط مجمع مخالف سیاست کلی نظام تشخیص داده شده که ماده ۴۶ کنوانسیون مریدا با ۳۰ بند به مقررات معاضدت حقوقی تعلق دارد و مورد اعتراض مجمع واقع نشده است.

نکته قابل توجه آنجاست که بدانیم شورای نگهبان، مصوبه مجلس در خصوص کنوانسیون مریدا را در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵ به این دلیل رد می‌کند که «پذیرش تقاضای استرداد از کشورهای بیگانه و اعطای معاضدت قضایی به آنان و استرداد اموال و دارایی‌ها مستلزم قبول صلاحیت مسئولین مربوط در آن کشورهاست و از این رو مواد متعددی از لایحه (کنوانسیون مریدا) من جمله مواد ۴۲ لغایت ۵۷ آن خلاف موازین شرع است» اما مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی خود، اساسا به این موضوع توجهی نمی‌کند و لایحه را به همان شکل و البته با لحاظ یک بیانیه تفسیری در خصوص تطهیر عواید اموال به دست آمده (که اساسا ارتباطی با اشکالات شورای نگهبان ندارد) تایید می‌کند.

اما در نامه دوم:

۵. در حالی بیانیه تفسیری مجلس شورای اسلامی در خصوص کنوانسیون پالرمو فاقد ارزش حقوقی دانسته شده که خود مجمع تشخیص مصلحت نظام، در هنگام تصویب کنوانسیون مریدا، تصویب آن را به شرط صدور یک بیانیه تفسیری، مجاز دانسته است.

و ۶. عدم شناسایی رژیم صهونیستی مندرج در بند ۵ مصوبه مجلس در حالی ناکافی دانسته شده که برای کنوانسیون مریدا که رژیم صهیونیستی نیز عضو آن است، اساسا مجمع در سال ۱۳۸۷، هیچ گونه ملاحظه‌ای نداشته است.

در این شرایط به نظر می‌رسد که مجمع تشخیص مصلحت نظام باید توضیحی جامع در خصوص این رفتار دوگانه خود ارایه کند و بگوید چگونه است که به همان تعهداتی در کنوانسیون مریدا رای داده که حالا در کنوانسیون پالرمو، آن‌ها را خلاف مصلحت و سیاست‌های کلی نظام دانسته است.