به نظر من دولت برای ساماندهی وضعیت بازار کار و ایجاد اشتغال پایدار در بخش‌هایی که پربازده هستند، سه موضوع را باید به عنوان اولویت‌های اساسی خودش لحاظ کند و هرچه سریعتر آنها را در دستور کار خود قرار دهد. اول، حفظ اشتغال موجود و بنگاه‌هایی است که امروز در اقتصاد کشورمان در حال فعالیت هستند. دوم، اصلاح ساختارهای اقتصادی است، تا اقتصاد دولتی به بخش خصوصی و تعاونی‌ها واگذار شود. این موضوع مربوط به اصل 44 قانون اساسی است.
