تهران (پانا) - اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس در هفته جاری موضوع نظارت واحد بر صنعت غذا را بررسی می‌کنند.
تهران (پانا) - اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس در هفته جاری موضوع نظارت واحد بر صنعت غذا را بررسی می‌کنند.
تهران (پانا) - رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ باید حداقل ماهی یکبار تشکیل شود تا نقش‌آفرینی در بخش‌های واگذاریها، تسهیل رقابت و بهبود محیط کسب و کار صورت بگیرد.
یکی از تفاوت‌های موضوعات اقتصادی با مابقی مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی یا جامعه‌شناسی این است که گاهی تصور می‌شود که مثلاً وقتی در مورد جامعه‌شناسی، مسائل سیاسی یا فرهنگی صحبت می‌شود، موضوع انسان است و از آنجا که انسان یک موجود زنده است باید تحلیل همه‌جانبه با محوریت انسان صورت گیرد.
تهران (پانا) - «اصل 44 قانون اساسی» به نویسندگیِ مریم اسماعیلی و حسین فرخزاده و کارگردانیِ مریم اسماعیلی از دوشنبه بیست‌ودوم مهرماه 1398، از ساعت 18:30 روی صحنه خواهد بود.
از آغاز اجرای قانون خصوصی‌سازی در کشور در دوره جدید، نزدیک به سه دهه می‌گذرد. بعد از خاتمه جنگ ایران و عراق و در دوران سازندگی، موضوع واگذاری بخش‌های اقتصادی دولتی به نهادهای خصوصی در فضای اقتصادی کشور مطرح شد. استدلال حامیان خصوصی‌سازی بر این پایه بود که اقتصاد دولتی رکود و بی‌تحرکی را در خود دارد و کشور برای ایجاد تکانش جدی در اقتصاد و توسعه در مقیاس جهانی نیاز به حضور فعال بخش‌های خصوصی دارد. اما نتیجه این واگذاریها غیر از آنچه تصور و پیش‌بینی می‌شد؛ اتفاق افتاد.
اقتصاد ایران عارضه‌های بسیاری دارد که دولتی بودن، یکی از مهم‌ترین آنهاست. اینکه ساختار دولتی اقتصاد ایران، تا چه حد بر کندی روند توسعه و ناپایداری رشد آن در مقاطع مختلف اثرگذار بوده، قطعا موضوع قابل‌بحثی است اما در نهایت باید پذیرفت که حاکمیت نگاه سوسیالیستی در اواخر دهه پنجاه که در اوایل انقلاب به مصادره و ملی‌سازی بسیاری از صنایع پیشروی کشور منجر شد، ابتدای راهی بود که در نهایت به گرفتاری و بلاتکلیفی اقتصاد ایران در برزخ دولتی، خصوصی یا خصولتی بودن منجر شد.
تهران (پانا) - رئیس‌جمهوری در حکمی عباس عرب‌مازار را بعنوان «عضو صاحب‌نظر اقتصادی در شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» منصوب کرد.
تهران (پانا)- بررسی آمار واگذاری های سال گذشته دولت نشان از فروش ۱۳ هزار و ۶۱۴ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی از طریق بورس و مزایده دارد.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع مجلس شورای اسلامی طی نامه ای به وزیر اقتصاد و دارایی با قید فوریت خواستار خروج شرکت های غله و خدمات بازرگانی مناطق 14گانه از اصل 44 قانون اساسی شد.