تهران درصدر پرونده‌های تخلف ساختمانی
تهران (پانا) - مدیر کل امور اجرائی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری تهران اصلاح قانون ماده ۱۰۰، تعامل با قوای سه‌گانه و طبقه‌بندی پرونده‌های موجود و همچنین صدور آراء قابل اجرا را از مهم‌ترین شیوه‌های کاهش پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ دانست.
به‌گزارش ایسنا، امیر مغانلو در مورد وضعیت کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ با بیان اینکه مهم‌ترین مساله اداره کل امور اجرائی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ تعداد آراء زیاد شهر تهران در مقایسه با کل کشور است، به‌گونه‌ای که در این زمینه تهران مقام اول را در کشور دارد؛ در مورد دلایل بالا بودن شمار پرونده‌ها، گفت: شهر تهران به‌عنوان پایتخت ایران، بزرگترین کلانشهر کشور محسوب می‌شود و مساحت و جمعیت زیادی را در برگرفته، به‌طوری که پلاک‌های ثبتی زیادی بالغ بر حدود یک میلیون پارسل را در خود جای داده است.
او افزود: در واقع جمعیت‌پذیری شهر تهران و ساخت و ساز بالا در این شهر دلیل اصلی بالا بودن آراء ماده ۱۰۰ در این شهر است و چون هر چه جمعیت‌پذیری و تعداد پارسل‌ها و مساحت ساخت و ساز در این قطعات بیشتر باشد، به‌همان نسبت احتمال وقوع تخلفات ساخت و ساز هم بیشتر می‌شود.
مغانلو در پاسخ به این سوال که برای مواجهه با این مساله چه تصمیم‌هایی گرفته شده است؟ گفت: ما برای این مساله تصمیم گرفته‌ایم دو کار انجام شود که در وهله اول تمرکز بر رأی‌های صادر شده است که قابلیت اجرا داشته باشد تا با این روش به حجم آراء قبلی اضافه نشود. بنابراین به‌منظور رسیدن به این هدف با تمام عوامل دخیل در این‌باره تعامل و گفت‌وگو کرده‌ایم و دومین راهکار ما نیز تصمیم در خصوص آرائی است که به‌دلایل مختلف از گذشته باقی مانده‌اند، در این راستا برنامه‌ریزی شده است تا این دسته از آراء به‌مرور تعیین تکلیف شوند.
مدیر کل امور اجرائی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری تهران با بیان اینکه برای دستیابی به این اهداف، در ابتدا پرونده‌هایی را که به کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌آیند، دسته‌بندی کردیم و تصمیم گرفتیم با تخلفات خیلی قاطع و جدی برخورد کنیم، افزود: بر این اساس ما موضوع پرونده‌ها را دسته‌بندی می‌کنیم تا تخلفات سهوی یا غیر عمدی که به‌دلیل مسلط نبودن یا آگاه نبودن از قوانین صورت گرفته یا انتفاع شخصی افراد مدنظر نبوده و صرفاً برای نیاز انجام شده است در یک دسته‌بندی قرار بگیرند. معمولاً صاحبان این گروه از پرونده‌ها در مناطق فرودست بوده و از قدرت مالی کمتری برخوردارند و در نتیجه برای چنین مواردی تصمیم داریم به‌گونه‌ای عمل کنیم که هم مراعات این گروه‌ها بشود و هم قانون اجرا شود.
او ادامه داد: این در شرایطی است که آراء پرونده‌های شمال شهر معمولاً بر مبنای توسعه ساخت و ساز و انتفاع شخصی ایجاد شده‌اند، به‌همین دلیل برای این دسته از پرونده‌ها اشد مجازات در نظر گرفته شده است تا اگر لازم باشد بر قلع و قمع چنین مواردی ایستادگی شود و اگرتصمیم کمیسیون به جریمه باشد، حداکثر جریمه در نظر گرفته شود و هیچ مسامحه‌ای صورت نگیرد و تصمیم‌بعدی ما درباره آراء مربوط به اراضی دولتی و نظامی است که از محل منابع عمومی و دولتی ساخته شده‌اند. درباره این موارد تصمیم گرفتیم با دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه وارد گفت‌وگو و تعامل بشویم تا به بیت‌المال ضرری وارد نشود.
مغانلو با بیان اینکه سیاست بعدی ما نیز تصمیم‌گیری درباره پرونده‌هایی است که نیاز به‌نظر مرجع قضایی دارند و برای این موارد هم مبنا را تعامل گذاشته‌ایم تا بتوانیم آراء موجود را تا جایی‌که امکان دارد، اجرا کنیم، ادامه داد: ما همچنین درباره اولویت اجرای احکام تصمیم گرفته‌ایم. به این دلیل که اجرای پرونده‌هایی که قابلیت اجرای سریع‌تر و سهل‌تری دارند، موجب می‌شوند تخلفات کوچک‌تر کمتر شکل بگیرند و این خود باعث پیشگیری از ترویج تخلف نیز می‌شود.
او در مورد سرانجام آراء باقی‌مانده گفت: با توجه به اینکه پیش از این بخشی از پرونده‌های قدیمی حل شده‌اند، برای اجرای بقیه آراء تصمیم داریم از ظرفیت سران سه قوه استفاده کنیم. در همین راستا با معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دیوان عدالت اداری هم تاکنون جلسه گذاشته‌ایم تا ببینیم چه راهکارهای قانونی می‌توانیم پیدا کنیم، البته در گذشته هم چنین تعاملاتی وجود داشته اما شاید فرصت کافی و عزم جدی برای تصمیم‌گیری و حل مساله نبوده و تعاملات در مرحله مطرح شدن موضوعات باقی‌مانده است. از طرفی ما اکنون متوجه ایرادی در قانون ماده ۱۰۰ شده‌ایم. که به موازات این موارد، اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداری در دولت پیگیری می‌شود.
مغانلو در مورد تاثیر اصلاح قانون ماده ۱۰۰ بر روند اجرای آراء تصریح کرد: تبصره‌های گذشته بر موضوع جریمه تمرکز داشته‌اند. اما با اصلاح قانون ماده ۱۰۰ بنا داریم برخورد آخر را به پیشگیری تبدیل کنیم تا نگذاریم تخلف صورت بگیرد و موضوع دیگر این است که اکنون بر اساس قانون، اختیارات شهرداری کم است که در اصلاح قانون ماده ۱۰۰ تلاش می‌کنیم شهرداری را به ضابط قضایی تبدیل کنیم و با ایجاد چنین شرایطی، شهرداری هر جا تخلفی دید می‌تواند به‌صورت مستقیم اقدام کند، در حالی‌که اکنون شهرداری فقط می‌تواند از تخلفات جلوگیری کند که در حال‌حاضر این موضوع در کمیسیون‌های تخصصی دولت در حال پیگیری است و بعد از این مرحله نیز برای تصویب باید به مجلس شورای اسلامی برود. اما با توجه به اینکه شهرداری، وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت راه و شهرسازی بر روی پیش‌نویس اصلاح قانون اتفاق‌نظر دارند، به‌نظر می‌رسد زمان زیادی برای تصویب در مجلس نیاز نداشته باشد و با انجام چنین تغییری شاهد تحول بزرگی در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ خواهیم بود.
او با بیان اینکه در قانون جدید به سایر عوامل ساخت و ساز که تاکنون مورد توجه زیاد نبودند، توجه شده و مسئولیت مهم آنها را مدنظر قرار دادیم، گفت: یعنی اگر پیش از این عدم‌توجه و عدم‌گزارش به‌موقع ناظر ساختمان موجب تخلف می‌شده است، اکنون ناظر و مأموران شهرداری به‌صورت مستقیم درگیر می‌شوند و در واقع چون ابزارهای لازم فراهم شده کاری می کنیم تسامحی صورت نگیرد و به لحاظ قانونی مسئولیت‌های این دو گروه پر رنگ‌تر شود.
مدیر کل امور اجرائی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری تهران با بیان اینکه در حال‌حاضر در کل کشور ۴.۵ میلیون پرونده ماده ۱۰۰ تشکیل شده است که در تهران حدود ۲۵۱ هزار پرونده است، یادآور شد: از این مقدار ۷۸ درصد پرونده‌ها به‌مرحله اجرای رأی رسیده‌اند و تا آخر آبان امسال نیز ۲۲درصد پرونده‌ها باقی مانده‌اند که حدود ۵۸ هزار پرونده می‌شود.
ارسال دیدگاه