علی قائدی*
بازگشت رونق به مسکن
آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که معاملات مسکن در پایتخت که عمده فعالیتهای اقتصادی در آن صورت میگیرد نسبت به ماه آبان ۱۳۴درصد و نسبت بهمدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته است. درخصوص آمارهای منتشره در بخش مسکن و اینکه نشاندهنده چه چیزی است باید مواردی را خاطرنشان کرد.
در ابتدا لازم است به این نکته اشاره شود که در شرایط رونق کشور گاهی معاملات به ۲۱ هزار واحد در هر ماه رسیده، اما افزایش معاملات در شرایط فعلی را نمیتوان مصداق خروج از رکود دانست. روند معاملات نسبت به ماه پیش افزایش یافته است، اما نسبت به حالت نرمال بازار مسکن فاصله معنیداری دارد و به این معنا نیست که بازار مسکن از رکود خارج شده است. قاعدتا پس از دورههای رونق که افزایش قیمت مسکن داریم، تعداد معاملات نیز کاهش مییابد؛ اما کاهش اینبار به چند دلیل رخ داد. اول اینکه افزایش قیمت بسیار شدیدتر از دورههای قبلی بود. از سوی دیگر قدرت خرید افراد نیز کاهش داشته است که خود را در کاهش شدید معاملات نشان داد. بنابراین برای خروج از رکود لازم است، نرخ ارز افزایش قابلتوجهی پیدا نکند و مردم بهخاطر حفظ سرمایه خود، پولشان را وارد بازارهای موازی مانند مسکن نکنند، این ثبات قیمت همچنان ادامه خواهد داشت. باید این نکته را عنوان کرد که معاملات سال ۹۶ که بیش از ۱۷ هزار معامله بود، در دورهای رخ داد که افزایش قیمتها همزمان با افزایش تقاضا برای مسکن بود. در آن سالها قدرت خرید کاهش زیادی نداشت بههمین دلیل تقاضا برای مسکن وجود داشت. در دوره ثبات قیمتی که به دوره رکود نیز معروف است، معمولا تعداد معاملات به ۱۲ تا ۱۴ هزار واحد در ماه میرسد که در شرایط فعلی بهدلیل کاهش قدرت خرید و تقاضای مصرفی، این اتفاق نیفتاده است.
در ماه و سالهای آتی اگر تقاضای سرمایهای وارد بازار مسکن نشود، بازار مسکن خیلی نمیتواند به دوره عادی خود که هر ماه بین ۱۲ تا ۱۴ هزار واحد معامله دارد، برسد. بهنظر میرسد تا آخر سال، نوسان در بازار ملک ادامه داشته باشد. در شرایط فعلی اقتصاد ممکن است اتفاقات غیرقابل پیشبینی بیفتد که میتواند انتظاراتی ایجاد کند که تقاضا در بازارهای مختلف کم و زیاد شود. اگر این انتظارات از بین رود و پیشبینی بر مبنای ثبات در اقتصاد باشد، قاعدتا نوسان در بازار نیز محو خواهد شد و بازار مسکن در ماههای آتی درخصوص تعداد معاملات با رونق چندانی مواجه نمیشود.
*معاون دفتر برنامهریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی
منبع: اعتماد
ارسال دیدگاه