اسناد خزانه اسلامی تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان به طلبکاران واگذار می‌شود

براساس لایحه بودجه ۹۹ کشور و در صورت تصویب نهایی در مجلس،‌ کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی براساس لایحه بودجه ۹۹ کل کشور نرخ سود اسمی اوراق مالی اسلامی را تعیین می‌کنند.

در بند (ک) تبصره (۵) آمده است: به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین می‌شود.

براساس این لایحه، اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای «و»، و «ح» این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است. همچنین نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که بدون تضمین دولت منتشر می‌شود نیز مشمول جزء(١ ) این بند می‌باشد.

براین اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از تمامی روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی)، پذیره‌نویسی و عرضه خصوصی در بازارها استفاده کند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مکلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز از جمله فهرست آخرین دارندگان اوراق مالی اسلامی دولت به وزارت مذکور و اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از تمامی روش‌های انتشار اقدام نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (ازجمله مکانیسم حراج) در راستای سیاستگذاری پولی خود اختیار کامل دارد.

در بند (ک) تبصره ۵ همچنین به وزارت اقتصاد اجازه داده شده تا نسبت به تأسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار(ارزی - ریالی) اقدام کند. این وزارتخانه اجازه دارد تا رأساً از دارایی‌ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره بدون رعایت تشریفات قانونی مربوط به بورس استفاده کند. البته ضوابط و معیار و نحوه اجراء به پیشنهاد وزارتخانه مذکور به تصویب هیأت وزیـران می‌رسد.

همچنین در این بند آمده است: به منظور توسعه بازار اوراق مالی اسلامی دولت، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است با اعلام خزانه‌داری کل کشور، ۱۰ درصد مجموع کارمزدهای معاملات ثانویه اوراق بهادار اسلامی دولت در بازار سرمایه را صرف اصلاح و بهبود ساز و کار عرضه اولیه اوراق بهادار اسلامی دولت و تهیه سامانه‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز کند.

به گفته امیرهامونی، مدیرعامل فرابورس افزایش سهم واگذاری دارایی مالی از ۱۳ درصد در بودجه سال ۹۸ به ۲۷ درصد در بودجه سال آینده، نشان از تغییر نگاه دولت به تامین مالی از طریق بازار سرمایه است.

هامونی با اعلام اینکه این تغییر نگاه حاصل زحمت و تلاش فعالان بازار سرمایه در توسعه بازار مالی کشور بوده و امروز دولت را به ظرفیت بالای تامین مالی از این محل متوجه کرده است، افزود: در بررسی تبصره‌های ماده واحده لایحه سال آتی، تبصره ۵ به خصوص برای فعالان بازار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که دولت عمده واگذاری‌های مالی خود را در این تبصره تشریح می‌کند.

مدیرعامل فرابورس پیرامون یکی از بندهای جدید تبصره ۵ که مرتبط با تکلیف صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به خرید اوراق مالی اسلامی دولتی است، گفت: در یکی از بندهای این تبصره به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تکلیف شده است که حداقل باید نیمی از کل دارایی تحت مدیریت خود را به اوراق مالی اسلامی دولتی تخصیص بدهند که این بند در صورت تصویب، نیازمند اقدامات در خصوص تغییر حدنصاب‌هاست.

هامونی با تاکید بر اینکه این مورد باید با دقت بیشتری و با در نظر گرفتن شرایط صندوق‌ها به تصویب برسد و ابعاد حقوقی و فنی اجرای این سیاست که بخش خصوصی مکلف به سرمایه‌گذاری در اوراق دولتی شود نیز بررسی شود، اضافه کرد: این تصمیم مغایر و در تناقض با سیاست‌های کلان خصوصی‌سازی و رشد بخش خصوصی در کشور است؛ زیرا آزادی عمل و تصمیم‌گیری را برای صندوق‌ها و بخش خصوصی در زمینه سرمایه‌گذاری دارایی مردم با مشکل روبرو می‌کند.

وی افزود:جریمه در نظر گرفته شده بسیار بیشتر از بازدهی یک سال این صندوق‌هاست و ممکن است تبعاتی به همراه داشته باشد؛ بنابراین باید به‌گونه‌ای عمل شود که سرمایه‌گذاران متضرر نشوند و در این زمینه از مدیران سرمایه‌گذاری و سازمان بورس به‌عنوان مرجع صدور مجوز این نهادها راهنمایی کافی دریافت شود.

جزییات انتشار اسناد خزانه اسلامی در بودجه ۹۹

مدیرعامل فرابورس در ارتباط با میزان انتشار اوراق مالی اسلامی و به طور مشخص اسناد خزانه اسلامی در لایحه بودجه ۹۹ گفت: دولت مطابق بند «هـ» تبصره ۵ قصد دارد بوسیله واگذاری ۲۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نسبت به تسویه بدهی‌های خود به پیمانکاران اقدام کند که این بند نسبت به بودجه سال قبل ۵۳ درصد رشد کرده است.

هامونی در مورد فروش و تخصیص ۵۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی نیز که دولت در لایحه بودجه پیشنهادی به مجلس برنامه‌ریزی کرده است، عنوان کرد: عمده رشد مقداری واگذاری دارایی مالی مربوط به بند «ب» تبصره ۵ می‌شود که در واقع رشد ظرفیت این بند بالغ بر ۲۶ هزار میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه دولت در بند «ح» نیز که مربوط به پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی است پیشنهاد داده از این محل ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کند، افزود: در سایر بندها نیز به انتشار یک هزار میلیارد تومان بابت نوسازی مدارس و تخصیص دو هزار میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه اسلامی اشاره شده است.

به گفته هامونی، دولت در لایحه‌ای که ارائه کرده اجازه انتشار اوراق برای شهرداری‌ها تا مبلغ پنج هزار میلیارد تومان و شرکت‌های دولتی تا مبلغ ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را داده و همچنین پیشنهاد کرده است که شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی و سه میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی ارزی منتشر کنند.