پیامدهای بلندمدت ناسازگاری با نهادهای حکمرانی جهانی

موضوع عضویت ایران در «گروه اقدام ویژه مالی» مبارزه با پولشویی(اف.ای.تی.اف)، همچنان در کشاکش ابراز نظرهای مخالف و موافق نظام تصمیم‌سازی قرار دارد و تکلیف آن مشخص نشده است. به نظر می‌رسد به جای پرداختن به اینکه اف.ای.تی.اف چیست و عدم عضویت در آن چه پیامدهایی دارد، این موضوع را بررسی کنیم که اصولاً پیامدهای بلندمدت ناسازگاری با نهادهای حکمرانی جهانی چیست. نظام اقتصاد - جهانی (در تعبیر امانوئل والرشتاین)، نظامی است مبتنی بر مناسباتی که سرمایه جهانی به مثابه موتور محرکه آن از دست کم چهارصد سال پیش به این سو، شکل داده و کلیت واحدی را به وجود آورده است. کلیتی متشکل از سه جزء مرتبط به هم؛ قدرت‌های مرکزی، قدرت‌های نیمه پیرامونی و مناطق پیرامونی. این ساختار، تا حد زیادی، مبتنی بر واقعیت این نظام است. در چارچوب تقسیم کار شکل گرفته، سرمایه مستقر در مرکز، با استفاده از مواد اولیه و خام و نیروی کار پیرامون، به تولید کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالا دست می‌زند. مکان‌های نیمه پیرامونی نه به مانند پیرامونی‌ها هستند و نه قدرت مرکز را دارند. این ساختار، در طول تاریخ ثابت مانده است، چون منطق انباشت سرمایه جهانی چنین مناسباتی را شکل می‌دهد. اما، مکان‌هایی که در این جایگاه‌ها قرار می‌گیرند، بسته به جا‌به جایی سرمایه جهانی، می‌توانند تغییر کنند. در قرون هفدهم و هجدهم، کشورهای اسپانیا و پرتغال و هلند قدرت‌های مرکزی بودند. در قرن نوزدهم، بریتانیای کبیر قدرت مرکزی بلامنازع بود که در قرن بیستم بتدریج جای خود را به امریکا داد. شوروی برای مدتی تلاش کرد این نظم را به چالش بکشد، ولی در نهایت شکست خورد. اکنون، کشورهای موسوم به «بریکس» (برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی) در حال تبدیل شدن به قدرت‌های نیمه پیرامونی هستند. در این میان، چین با اتکاء به نقش سرمایه جهانی، در حال تبدیل شدن به قدرت مرکزی و قرار گرفتن در کنار امریکا و اروپا، به‌عنوان قدرت‌های هژمونیک است.با جا‌به جایی در قدرت‌های هژمونیک، ممکن است قواعد نظم جهانی تغییراتی داشته باشد، ولی، منطق اساسی آن، در جهت تأمین منافع سرمایه جهانی است. بنابراین، حتی کشوری مانند چین نیز، وقتی به قدرتی هژمونیک تبدیل می شود، نمی‌تواند‌ سازی ناساز با نظم اقتصاد جهانی بزند. برعکس، ضروری است که خود در تحکیم آن، با چانه زنی هایی، عمل کند.

*استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی