مهدی مهدوی‌زاهد*
احقاق حقوق شهروندی
تحلیل حقوقی قطع اینترنت در آبان ۱۳۹۸
گه‌گاه بحران‌هایی حیات جمعی ملت یا امنیت ملی یک کشور را تهدید و این شرایط استثنایی، وضعیت اضطراری ایجاد می‌کند که اقتضای حقوقی آن، وجود قوانین و مقررات ویژه است؛ قواعدی که ماهیتا در راستای تحدید یا تعلیق حق‌ها و آزادی‌های عمومی است البته پیش‌بینی قوانینِ ناظر بر وضعیت بحرانی، نه‌تنها به‌منزله عبور از اصل قانونمداری نیست بلکه در راستای صیانت از اصل حاکمیت شکلی و ماهوی قانون است زیرا مبنای پیش‌بینی قواعدِ ویژه مدیریت بحران، تامین نظم عمومی است زیرا انسان موجودی مدنی‌الطبع است؛ یعنی دارای سرشت و طبیعت اجتماعی است و دوام و قوام این زندگیِ اجتماعی، نظم و امنیت است. بر این بنیاد می‌توان گفت که دشواری کارکردِ حقوق عمومی، برقراری تعادل و تناسب بین حقوق شهروندی از یک‌سو و خیر عمومی، منفعت جمعی و مصلحت همگانی از سوی‌دیگر است.
در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز، در اصول ۹ و ۷۹ قانون اساسی و مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به این مهم پرداخته شده است. بر مبنای اصل ۹ قانون اساسی «در جمهوری اسلامی ایران آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ مقامی حق ندارد به‌نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.» اصل ۷۹ قانون اساسی نیز اظهار داشته که «برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی، موقتا محدودیت‌های ضروری را برقرار کند ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد، در صورتی‌که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.»
به موجب ماده ۲۱۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس «در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آنکه دولت حق دارد با تصویب مجلس‌شورای اسلامی محدودیت‌های ضروری برقرار کند، قبل از اعمال محدودیت، متن کامل و دقیق محدودیت‌های ضروری با دلایل توجیهی لازم، همراه با لایحه قانونی جهت بررسی تقدیم مجلس می‌شود. حال چنانچه دولت بدون کسب مجوز مبادرت به اعمال محدودیت کند، رییس مجلس موظف است تقدیم لایحه محدودیت را از رییس‌جمهور مطالبه کند. در این‌خصوص، حق سوال یا استیضاح رییس‌جمهور و وزیران برای نمایندگان محفوظ خواهد بود.
اما در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، شورای‌عالی امنیت ملی ایجاد و عملا صلاحیت دوگانه‌ای برای تامین امنیت ایجاد شد. ابهام در صلاحیت‌ها و حدودِ اختیارات در شرایط اضطراری، احتمال نقض حقوق شهروندی را به‌همراه دارد. بر این اساس ضرورت تعریف شرایط اضطراری وجود دارد. برای نمونه وجود قرینه «جنگِ نظامی» در اصل ۷۹ قانون اساسی، دالّ بر حدود وضعیت اضطراری است. از سوی دیگر باید به لزوم درجه‌بندی وضعیت اضطراری و مشخص‌شدن مصادیقِ محدودیت‌های ضروری مانند آزادی رفت‌وآمد یا آزادی رسانه‌ها اشاره کرد. لزوم تفکیک حقوق تعلیق‌پذیر از حقوق تعلق‌ناپذیر؛ مشخص‌شدنِ سازوکار اعلام آغاز و خاتمه مدت وضعیت اضطراری و نیز کوتاه و موقت‌بودنِ اِعمال محدودیت‌های ضروری را می‌توان تاکیدی بر استثنایی‌بودن محدودیت‌ها و اصالت آزادی دانست. بر این بنیاد، اِعمال اختیارات اضطراری باید نظارت‌پذیر بوده و ایجاد هرگونه محدودیت مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه جهانی اینترنت بدون مستند قانونی صریح ممنوع است زیرا اینترنت به‌مثابه بستر تحقق حق دسترسی آزاد به اطلاعات محسوب شده و تحدید و تعلیق آن فقط به‌موجب قانونِ مصوب مجلس شورای اسلامی؛ آن هم در مدت مشخص و موقت امکان‌پذیر است.
*مدرس دانشگاه علامه‌طباطبایی
منبع: اعتماد
ارسال دیدگاه