واردات قاچاق پوشاک از واردات رسمی آن پیشی گرفته است

مجید نامی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک با بیان اینکه پوشاک همواره جزو کالاهایی بوده که بیشترین آمار قاچاق در سال‌های گذشته به آن اختصاص داشته، تصریح کرد: مطابق آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سال ۹۶ بیش از دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار پوشاک به صورت قاچاق وارد کشور شده است؛ در حالیکه واردات رسمی تنها ۶۰ میلیون دلار بوده است.

وی گفت: اگرچه در دو سال گذشته تحریم ها کل صنعت کشور را تحت تاثیر قرار داد، اما علاقه مندی به رشد و توسعه این صنعت رو به افزایش است؛ البته باید به این نکته هم توجه کرد که با برداشته شدن خرید های مدت دار مواد اولیه و نیاز سه تا چهار برابری به نقدینگی، افزایش قیمت پوشاک در کشور هم رخ داده است.

نامی با بیان اینکه با وجود ۲۰ هزار تولیدکننده پوشاک که با هم رقابت شدیدی دارند و مجبورند قیمتهایشان را رقابتی و پایین نگه دارند، اظهار کرد: حجم بالای قاچاق پوشاک به کشور وجود دارد و هیچ انحصاری در صنعت پوشاک رخ نداده است . اگر امروز شاهد کاهش قاچاق هستیم، به دلیل افزایش نرخ ارز است.

مجید افتخاری‌نیا، عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک نیز با بیان اینکه کمبود مواد اولیه و نقدینگی از مهمترین مشکلات تولیدکنندگان است، گفت: با این وجود تاکنون به جز تصمیمات عجولانه و شتابزده از جمله ممنوعیت واردات نخ، پارچه، زیپ و غیره صورت گرفته و در این رابطه، هیچ حمایتی از سوی دولت دیده نشده است؛ در حالیکه در شرایط دشوار کنونی اقتصادی و تحریم‌ها، حفظ منافع ملی، اشتغال، تولید داخلی و ارزش پول ملی باید مدنظر باشد.

وی افزود: با وجود همه این مشکلات، در همین شرایط شاهد خواب دو تا سه ماهه مواد اولیه در گمرک هستیم که روند تولید را مختل می کند. نکته حائز اهمیت در این میان آن است که افزایش نرخ ارز و ممنوعیت واردات پوشاک به عنوان دو مسکًن در شرایط کنونی اعمال شده و آنگونه که تجربه نشان داده، این موارد هم تا چند سال دیگر مزیت خود را از دست می‌دهند.

عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک اظهار کرد: بیش از ۳۰۰ هزار اشتغال مستقیم در صنعت پوشاک وجود دارد که در صورت حمایت دولت و رفع مشکلات، بین دو تا سه برابر قابلیت افزایش خواهد داشت.

وی با اشاره به برگزاری حراج‌های متعدد در حوزه صنعت پوشاک تحت عنوان جمعه سیاه گفت: متاسفانه این موضوع منجر به قاچاق و دامپینگ در صنعت پوشاک شده است که در این رابطه، متاسفانه همه صنعت و صنوف با آن همراه شده اند؛ این در حالی است که ارائه تخفیفات ۷۰ درصدی از سوی برخی برندهای خارجی در کشور منجر به قیمت‌شکنی شده و سبب گردیده تا ارائه کالاها با قیمت های غیرواقعی،ضربه شدیدی به صنایع داخلی وارد کند.

افتخاری‌نیا در مورد علت گران‌فروشی برخی تولیدکنندگان داخلی به ویژه شرکت‌های تولیدکننده تحت لیسانس شرکت‌های خارجی و اینکه چرا برخی از این برندها مانند ال‌سی‌وایکیکی برخی محصولاتشان را سه برابر قیمت سایت اصلی خارجی خود عرضه می‌کنند؟ گفت: متولی این مسئله، اتاق اصناف است. این تولیدکنندگان در ذیل قانون نظام صنفی از اتحادیه‌های زنجیره‌ای مجوز گرفته‌اند که نظارتی بر آنها وجود ندارد.

وی ادامه داد: باید ببینیم این شرکتها با چه مکانیزمی محصولات خود را قیمت‌گذاری می‌کنند که گاهی تخفیف ۷۰ درصد را برای محصولاتشان اعمال می‌کنند. ورود این شرکت‌ها باعث شده تا بخش عمده فروش بازار در زمان تخفیفات صورت گیرد، نمونه این مسئله را در بلک‌فرایدی (جمعه سیاه) دیدیم که هر چند یک اتفاق خارجی است ولی صنعت ایران مجبور به همراهی با آن شده است.