راهکارهای جایگزین طرح کمک معیشت چیست؟

پس از افزایش ناگهانی قیمت بنزین و صحبت­ هایی که در این زمینه شد، یکی از مهم ­ترین اخباری که از هفته گذشته ذهن بسیاری از آحاد جامعه را به خود مشغول کرده بهره­ مندی یا عدم بهره­ مندی از کمک هزینه طرح معیشتی بود. از آنجایی که ملاک مشخصی نیز برای اینکه معلوم شود افراد چگونه در این سهمیه قرار می‌گیرند وجود نداشت بازار گمانه ­زنی داغ بود؛ چرا که بسیاری از افرادی که یارانه طرح هدف مندی را دریافت می­ نمودند ممکن بود در لیست برخورداران از طرح معیشتی قرار نگیرند.

با این حال و البته پس از آخرین واریزی در روز شنبه، معاونت وزارت رفاه در گفتگویی بخشی از ابهامات را در این زمینه رفع نمودند. شاید برای اولین بار بود که شاخص های عینی و قابل لمس در اختیار افراد قرار می­ گرفت تا متوجه شوند که چرا در لیست دریافت­ کنندگان طرح معیشتی نیستند، خودروی بالای ۲۵۰ میلیون تومان، خانه بالای یک میلیارد و دویست میلیون تومان در تهران و ۹۰۰ میلیون تومان در شهرستان، احکام حقوق بالای ۵ میلیون تومان به طور قطع شما را از فهرست دریافت‌کنندگان طرح خارج می­ نمود که البته حدود ۲۴ میلیون نفر در حال حاضر یکی از موارد بالا را در اختیار دارند و در نتیجه مشمول طرح معیشتی نشدند.

همچنین به افرادی که کمک هزینه طرح را دریافت می­کنند یک ماه فرصت داده شد تا اگر از استطاعت مالی برخوردارند از طرح انصراف دهند چرا که دولت از ماه آینده حساب­ ها و تراکنش­ های افراد تحت پوشش طرح را بررسی می­ نماید.

اینکه چه میزان این شاخص ­ها درست است یا خیر جای بررسی بیشتر دارد؛ مثلا در حالی که سال گذشته عضو هیات رییسه مجلس عدد خط فقر در تهران را برای خانوار چهار نفره ۴ میلیون ۵۹۲ هزار تومان اعلام نمود، عدم مشمولیت احکام حقوقی بالای ۵ میلیون تومان کمی جای تعجب دارد و یا اینکه اگر بر اساس آمار بانک مرکزی متوسط قیمت خانه را کمی بیش از دوازده و نیم میلیون تومان بدانیم یک خانه کمتر از ۱۰۰ متر در یک منطقه متوسط شما را از شمولیت طرح خارج می­ کند.

همین موضوع سبب شده تا استان تهران کمترین میزان مشمولین طرح را با ۵۸ درصد داشته باشد و شاید اگر خود شهر تهران ملاک محاسبه قرار می­ گرفت این عدد بسیار کمتر نیز می­ شد. با این حال اعلام همین شاخص­ ها نیز جای امیدواری دارد چرا که ملاک محاسبات را مشخص کرد.

اما مسئله مهمی که از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی مطرح می­شود اثرات تورمی پرداخت نقدی یارانه­ ها و اینگونه کمک­ های نقدی و بار مالی که بر روی دوش دولت­ های بعدی می­گذارد است؛ چه در همین دولت بارها از مشکلات پرداخت یارانه گله شده بود، چطور دوباره خود مجددا اقدام به همین کار نمودند؟

شاید باید گفت معمولا سیاست آزادسازی قیمت ­ها از محبوبیت دولت ­ها در بین مردم عادی می­کاهد که در نتیجه دولت ­ها نیز سعی می­کنند با واریز کمک نقدی بخشی از محبوبیت از دست رفته را باز گردانند، به خصوص که تجربه نشان داده وعده پرداخت مالی در کشور ما افراد بسیاری را جذب خود می ­کند.

البته باید در نظر داشت با توجه به تصمیم یکباره دولت و وجود تنگناهای مالی، دولت توان و همچنین زمان لازم برای آغاز یک طرح جدید را نداشت. بنابراین ساده ­ترین کار یعنی استفاده از اطلاعات طرح هدفمندی یارانه­ ها و واریز منابع طرح معیشتی به همان حساب­ ها اجرایی شد؛ در حالی که اگر نگاهی به آخرین آمار تورمی کشور که مربوط به آبان­ ماه ۱۳۹۸ است بیندازیم با تورم ۵۸ درصدی در گروه خوراکی­ ها و آشامیدنی ­ها مواجه می­ شویم یعنی نسبت به آبان سال گذشته قیمت مواد غذایی به عنوان مایحتاج روزانه زندگی مردم به شدت افزایش یافته است.

در این حالت اعطای یارانه کالایی بسیار بهتر از پرداخت نقدی بود البته دولت با توجه به تجربه نه چندان موفق طرح سبد معیشتی خانوار که با صف­ های طولانی و مشکلات عدیده همراه بود شاید بار دیگر تمایل به انجام این مورد را نداشته باشد ولی با این حال بهتر بود راهکاری را فراهم می ­نمود که مبالغ فراهم شده فقط در جهت خرید کالاهای اساسی مردم استفاده شود؛ اگر این کمک معیشتی در قالب بن خرید در کارت ­ها عمل می ­نمود هم اثرات تورمی کمتری داشت هم مشکلات جامعه هدف را بیشتر بهبود می­ بخشید.

این بن کارت­ ها قابلیت برداشت نقدی را نداشتند و تنها در فروشگاه های خاص برای کالای خاص خوراکی و آشامیدنی امکان استفاده داشتند؛ این طرح این مزیت را داشت که هم حق انتخاب را به خریداران می ­داد و مانند سبد معیشتی کالاهای از قبل فراهم شده و یکسانی نبود که مورد نیاز همه مردم نباشد و هم مشکلات ازدحام جمعیت و شلوغی را نداشت و هم سوءاستفاده کمتری نسبت به طرح هایی مانند خرید گوشت به ازای هر کد ملی و ... داشت.

حتی اگر دولت می ­توانست به جای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالاهای اساسی آن را در قالب طرح بن کارت­ های خرید مخصوص در اختیار مردم قرار دهد هم از قاچاق بی­ رویه این کالاها به خارج از کشور جلوگیری می­ شد و هم دهک ­های پایین درآمدی بهتر می­ توانستند وضع معیشتی خود را بهبود ببخشند.

به نظر می ­رسد عجله دولت برای اجرای هر چه سریعتر طرح حذف یارانه ­های انرژی (بنزین) که به دلیل مشکلات مالی ناشی از تحریم­ ها بودجه دولت را با ناترازی مواجه کرده بود مهم­ ترین عامل در پرداخت نقدی به این شکل بوده است.

در این زمینه دولت توان هزینه برای زیرساخت یک طرح جدید را نداشت. اگرچه دولت و بانک مرکزی اثرات تورمی افزایش قیمت بنزین را حدود ۴ درصد می­ دانند اما اثرات تورمی این پرداخت­ ها هنوز اعلام نشده است؛ اگرچه شاید به دلیل کاهش قدرت خرید یارانه ­ها در این سال ها، دیگر کسی نگران آثار تورمی طرح کمک معیشتی نباشد.

*کارشناس اقتصادی

منبع:‌ پژوهشکده پولی و بانکی