«اینترنت» اسیر یک بام و دو هوای رسانه‌های غرب
تهران (پانا) - برخی رسانه‌های غربی درحالی به اقدام ایران در محدود کردن اینترنت با هدف ایجاد امنیت ملی و جلوگیری از دامنه اغتشاشات انتقاد می‌کنند که براساس اذعان همین رسانه‌ها، چنین رویکردی محدود به ایران نبوده و کشورهای مختلف و به‌ویژه مدعی‌ترین کشورها در زمینه جریان آزاد اطلاعات، چارچوب‌ها و مقرراتی برای محدودیت اینترنت دارند.
به گزارش ایرنا، محدودیت چند روزه اینترنت در ایران طی روزهای اخیر که با هدف حفاظت از امنیت ملی و جلوگیری از گسترش دامنه اغتشاشات اعمال شد، با واکنش های متفاوتی از مقامات و رسانه های غربی مواجه شده است؛ برخی از آنها از این امر به عنوان توانایی فنی بالای کشور در مدیریت شبکه اینترنت کشور یاد کرده و آن را ستوده اند و در مقابل برخی دیگر نیز در همراهی با جریان های مخالف ایران، مدعی شده اند که این اقدام مغایر با آزادی بیان و آزادی جریان اطلاعات است.
نشریه «هندلز بلات» چاپ آلمان روز یکشنبه در گزارشی، به موضوع محدودیت های اخیر اینترنت در ایران پرداخت و نوشت تنها حکومت ایران نیست که از محدود ساختن اینترنت برای تامین امنیت و جلوگیری از گسترش اغتشاشات بهره گرفته است. ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت پیش از این در کشورهای دیگری نیز مانند چین و روسیه به اجرا گذاشته شده و مدعی ترین کشورهای جریان آزاد اطلاعات از جمله آمریکا و انگلیس هم قوانین و چارچوب هایی برای اعمال محدودیت در استفاده از اینترنت دارند.
در این میان دولتمردان آمریکایی و اروپایی، برای محدودیت اینترنت بین‌المللی قوانینی نیز وضع کرده و اقدام خود را قانونی کرده اند. یکی از مصداق های بارز اعمال این نوع محدودیت در آمریکا، تعلیق شدن دسترسی جان بولتون مشاور امنیت ملی سابق دونالد ترامپ است.
نگاهی به قوانین برخی کشورها بویژه در آمریکا و اروپا نشان می‌دهد دست‌کم در ایالات متحده و انگلیس، قانون به صراحت این اختیار را برای دولت‌های این کشورها در نظر گرفته که بنا به مصالح ملی، ترافیک اینترنت را محدود، مسدود یا حتی دستکاری کنند.
در آمریکا، رئیس جمهوری در این زمینه تا حدی اختیار دارد؛ گفته می‌شود او می‌تواند نتیجه جست‌وجوی کاربران در اینترنت را دستکاری و در بهترین حالت به سود منافع کشور تغییر دهد.
یکی از این قوانین، ماده ۶۰۶ قانون ارتباطات سال ۱۹۳۴ آمریکاست که براساس آن، رئیس جمهوری در زمان تهدید و یا بروز جنگ می‌تواند حداکثر برای یک دوره ۶ ماهه کنترل کامل ایستگاه‌های ارائه دهنده خدمات کابلی را در اختیار گرفته و یا فعالیت آنها را مسدود کند. او حتی می تواند ایستگاه‌های ارائه دهنده خدمات کابلی را تعطیل و برای دوره مشخصی در اختیار دولت قرار دهد.
هر چند در زمان تصویب این قانون، اینترنت راه‌اندازی نشده بود و در قانون از لفظ خدمات کابلی استفاده شده است، اما مفسران معتقدند این قانون در عصر حاضر، بخش اینترنت را نیز شامل می‌شود. در واقع خود آمریکایی‌ها این قانون را «دگمه قطع» اینترنت تفسیر می‌کنند که بنا به دستور رئیس‌جمهوری لازم‌الاجرا خواهد بود.
جالب اینجاست که «دونالد ترامپ» نیز پیش از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در کارولینای جنوبی گفته بود، ما افراد زیادی را به دلیل اینترنت از دست می‌دهیم؛ باید درباره اینکه ... شاید در برخی بخش‌ها لازم باشد اینترنت را قطع کنیم، رایزنی انجام دهیم.
با این حال آنچه که در ایران رخ داد به عنوان «پدیده ای نوظهور» قابل بررسی است چرا که در زمان قطعی اینترنت برون مرزی، «شبکه اینترنتی داخلی» به کار خود ادامه داده و با کمک این فناوری بانک ها، نهادهای دولتی و دانشگاه ها به اینترنت داخلی دسترسی داشته و حتی ارتباط برخی مراکز مانند بانک مرکزی با اینترنت بین المللی نیز برقرار بوده است.
بر این اساس در کشورهای دیگری مانند روسیه و چین، این روند به وضوح به سمت جداشدن از شبکه جهانی اینترنت در حال حرکت است. در روسیه حتی سخن از تأمین امنیت «حاکمیت اینترنت» سخن گفته می شود.
در همین رابطه محققان دانشگاه میشیگان آمریکا در مورد فراگیر شدن چنین امکانی در باقی کشورها سخن می گویند. در این زمینه کشورهایی مانند اتیوپی در آفریقا و ونزوئلا در آمریکای جنوبی نیز در زمان شدت گرفتن اغتشاشات در این دو کشور اقدامات مشابهی هر چند با دامنه بسیار کمتر انجام داده اند.
ارسال دیدگاه