در گفت‌وگو با پانا
امیری: دولت توزیع شبنامه علیه روحانی در مجلس را از طریق لاریجانی پیگیری می‌کند
تهران (پانا)–- معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری ایران از پیگیری مساله توزیع شبنامه در مجلس شورای اسلامی از سوی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قوه مقننه خبر داد.
حسینعلی امیری در گفت‌وگو با پانا با اشاره به مساله توزیع بیانیه در مجلس شورای اسلامی علیه رئیس‌جمهوری و با عنوان تقابل حسن روحانی با رهبری (اینجا بخوانید) اظهار کرد: «واقعیت آن است که حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهوری ایران در اداره کشور با رهبر انقلاب مشورت کرده و شرایط به گونه‌ای است که امروز هماهنگی میان او و رهبری در اوج خود به سر می‌برد.»
او ادامه داد: «توزیع شبنامه و اقداماتی از این دست هرگز نمی‌تواند بین رهبر انقلاب و رئیس‌جمهوری فاصله و تفرقه ایجاد کند. افرادی که این دست اقدامات را انجام می‌دهند گویا فراموش کرده‌اند که روحانی سال‌های طولانی به عنوان نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی مشغول فعالیت بوده است.»
معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری با تاکید بر وجود روابط حسنه میان حسن روحانی و رهبری خاطرنشان کرد: «مسیری که این افراد در پیش گرفته‌اند، مسیری اشتباه و خطاست. این افراد باید بدانند که اقداماتی از این دست برای ایجاد اختلاف و تفرقه بین رهبری انقلاب و حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهوری به نتیجه نمی‌رسد.»
امیری همچنین درباره پیگیری‌های صورت گرفته از سوی دولت در زمینه بیانیه توزیع شده علیه رئیس‌جمهوری در مجلس شورای اسلامی نیز بیان کرد: «این دست اقدامات و تهیه شبنامه علیه رئیس‌جمهوری در مجلس، آن هم توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هرگز سابقه نداشته است ضمن اینکه در زمان وقوع این اتفاق دولت در سفر استانی بود و فرصت انجام پیگیری ایجاد نشد.»
این مقام مسئول در دولت دوازدهم خاطرنشان کرد: «اما این مساله را دولت تدبیر و امید قطعا از طریق علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهد کرد.»
او با انتقاد از اظهارات مجتبی ذوالنوری در دفاع از اقداماتش علیه رئیس‌جمهوری اظهار کرد: «رئیس‌جمهوری در ایران با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود. رئیس‌جمهوری فارغ از خط و ربط‌های سیاسی او سخنگوی واقعی مردم محسوب می‌شود و برای پاسداشت حقوق مردم قسم خورده است.»
معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری همچنین خاطرنشان کرد: «بدین ترتیب به صراحت می‌توان اعلام کرد که تک تک اقدامات و اظهارات رئیس‌جمهوری در راستای وظایف قانون اساسی او است و اینکه برخی افراد با استناد به اظهارات رئیس‌جمهوری به ماده ۶۰۶ قانون مجازات اشاره کنند، اقدامی بی‌جهت و از منظر حقوقی نیز غیرقابل استناد است.»
ارسال دیدگاه