جزییات مصوبه جدید مالیاتی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، این موضوع در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که عصر دوشنبه به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، به تصویب رسید. در این جلسه همچنین مصوب شد تمام دستگاه‌های مشمول ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم با توجه به تاکید قانون ریزداده‌های مربوط به اجرای کامل تکالیف ماده ۱۶۹ مکرر را به طور برخط به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند و هیچ یک از دستگاه‌ها نمی‌توانند از ارائه اطلاعات مورد نیاز استنکاف کنند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ی در این جلسه، با اشاره به برنامه سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرای برنامه شفافیت مالیاتی و اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، گفت: اجرای این برنامه و بکارگیری سامانه های اطلاعاتی در حوزه های مختلف نیازمند عزم و اراده قوای سه گانه، همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی است تا بتوانیم کشور را به سمت سلامت و پیشگیری از فساد سوق دهیم.

وی با قدردانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور برای پیگیری اجرای این قانون اظهار داشت: دریافت مالیات همواره یکی از دغدغه های کشور بوده است و باید تلاش کنیم تا با درآمدهای مالیاتی هزینه های جاری کشور تامین شود.

رییس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: اگر سامانه های اطلاعاتی تحت شبکه واحد و به شکل نظام‌مند به یکدیگر متصل باشند دیگر شاهد بروز مفاسدی نظیر صدور کارت بازرگانی برای افراد بدون صلاحیت و یا پرداخت تسهیلات میلیاردی توسط نظام بانکی به شرکت های متخلف که قابلیت بازپرداخت اقساط خود را ندارند، نخواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه باید فضا به گونه‌ای شود که مردم احساس امنیت در اقتصاد کنند، گفت: در مبارزه با فساد نباید طوری عمل کنیم که صرفاً چند نفر دستگیر و مجازات شوند و عده بسیار دیگری با استفاده از ضعف دستگاه‌های نظارتی و سوءاستفاده از خلاءهای قانونی به رفتار متخلفانه خود ادامه دهند.

معاون اول رئیس جمهوری از اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری از بروز تخلف و فساد درکشور یاد کرد و افزود: با اجرای این ماده قانونی، اطلاعات هویتی و فعالیت‌های اقتصادی همه افراد ثبت می‌شود و از طریق ارتباط هوشمند سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مختلف، امکان پیشگیری از فساد فراهم می شود.

جهانگیری تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته درآمدهای مالیاتی به عنوان حق عمومی جامعه و دولت در اولویت قرار دارد و فرار مالیاتی به عنوان یکی از جرایم و تخلفات محسوب شده و با متخلفان با جدیت برخورد می شود.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به تصویب لوایح سه گانه شفافیت، تعارض منافع و ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی دولت، خاطرنشان کرد: دولت با اهتمام جدی این لوایح را تصویب کرده است که لایحه شفافیت در خردادماه سال جاری به مجلس شورای اسلامی ارسال و دو لایحه دیگر نیز در روز گذشته در دولت تصویب و در حال ارسال برای مجلس است که امیدواریم هرچه سریعتر شاهد تصویب این سه لایحه مهم توسط نمایندگان محترم تا پایان همین دوره مجلس باشیم.

جهانگیری با تاکید بر این که سازمان امور مالیاتی باید این اعتماد را ایجاد کند که اطلاعاتی که از دستگاه ها، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت می کند به شکل کاملاً محرمانه نگهداری می شود، گفت: نباید اطلاعات افراد افشا شود تا دستگاه های اجرایی، نهادها و افراد هیچ گونه دغدغه ای در خصوص ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی نداشته باشند.

معاون اول رئیس جمهوری همچنین بر لزوم تامین امنیت سامانه اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات مستقیم تاکید و خاطرنشان کرد: امنیت این سامانه باید به تایید وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات برسد تا همه نسبت به امنیت این سامانه اطمینان داشته باشند.

وی با تاکید بر لزوم نظارت و تامین سلامت اداری سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: برای پیشگیری از تخلفات احتمالی در سازمان امور مالیاتی، لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سایر دستگاههای ذیربط راهکارهایی را برای از بین بردن زمینه های فساد و ارتقاء سلامت اداری تدوین تا اقدامات این سازمان مهم اطمینان بخش باشد.

در این جلسه که معاون اول قوه قضاییه، نایب اول رییس مجلس شورای اسلامی، وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس کل دیوان محاسبات، دادستان عمومی و انقلاب تهران، نماینده سازمان اطلاعات سپاه و نمایندگان مجلس عضو ستاد نیز حضور داشتند، رییس سازمان امور مالیاتی کشور گزارشی از وضعیت فرار مالیاتی در کشور و اقدامات صورت گرفته برای پیشگیری از آن ارائه کرد.

وی همچنین از آغاز اقدامات جدید سازمان امور مالیاتی کشور متناسب با طرح جامع مالیاتی خبر داد و به ارائه گزارشی از این اقدامات در خصوص جمع آوری و تجمیع اطلاعات دستگاه ها، شرکت ها، نهادها و اشخاص حقوقی برای اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات مستقیم پرداخت.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این که این سازمان برای اجرای ماده ۱۶۹ مکرر و طرح جامع مالیاتی هفت برنامه و ۵۵ پروژه را تدوین کرده و قرار است پس از تصویب اجرایی نماید، گفت: در حال حاضر ۴۶ دستگاه اجرایی و در رأس آنها نظام بانکی بیشترین همکاری را با سازمان داشته اند و سایر دستگاه ها نیز در حال تبادل اطلاعات خود به سازمان هستند.

مسعود پزشکیان نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه بر لزوم تجمیع داده ها و اطلاعات هویتی، اقتصادی و محل زندگی همه افراد تأکید کرد و گفت: اگر همه این اطلاعات به صورت شبکه ای در یک سامانه اطلاعاتی تجمیع شود امکان بروز تخلف و فساد به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت.

وی با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن لوایح ارسالی از سوی دولت به ویژه در خصوص مالیات ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی خواستار تصویب فوری این لوایح در مجلس شد و اظهار امیدواری کرد با همکاری سه قوه زمینه های بروز فساد در حوزه های مختلف به حداقل برسد.

معاون اول قوه قضاییه هم در این نشست با اشاره به این که متأسفانه احساس فساد در جامعه نسبت به سلامت نظام اداری و سیاسی کشور وجود دارد بر ضرورت همراهی و همکاری همه دستگاه ها، سازمان ها و نهادها تاکید کرد و از سازمان امور مالیاتی خواست تا نسبت به رفع زمینه های فساد و بازنگری و تجدید نظر در قوانین مالیاتی اقدامات لازم را انجام دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با بیان این که باید شرایطی فراهم شود تا موانع و مشکلات از پیش روی مودیان خوش حساب که عملکرد شفاف دارند برداشته شود، گفت: با برنامه ریزی هایی که انجام شده تا پایان دولت دوازدهم نظام هوشمند مالیاتی در کشور مستقر خواهد شد و هدفگذاری ما این است که همه امور مالیاتی بدون دخالت و ارتباط افراد انجام شود.

در ادامه این جلسه نظرات و دیدگاه‌های مختلف در خصوص ضرورت‌های اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات مستقیم و راهکارهای پیشگیری از فرار مالیاتی مورد بحث و تبادل نظر اعضای ستاد قرار گرفت و تصمیم‌هایی نیز در راستای امنیت سامانه اجرای ماده ۱۶۹ مکرر و لزوم همراهی و همکاری همه دستگاه‌ها و نهادها با سازمان امور مالیاتی اتخاذ شد.

در این جلسه با نظر اکثریت اعضای ستاد تصویب شد دستگاه‌های مسئول اجرای نظام جامع تولید و تبادل اطلاعات، برنامه زمان‌بندی لازم برای اجرای این نظام را تهیه و ظرف مدت مشخص به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز ماموریت یافت هماهنگی‌های لازم را در این باره انجام و گزارش اقدام‌های را در جلسه‌های آتی ستاد ارائه کنند.