پیام تغییر در فضای مجازی

امروز برای جامعه ما و شاید برای جهان ما مساله اطلاعات و ارتباطات و تغییراتی که در جامعه ایجاد می‌کند یک مساله مهم است و شاید وظیفه مشترک همه ما درک این مساله باشد و هم زمینه‌ها و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و حتی فناورانه آن، که به هر حال بدانیم چه اتفاقی در حال وقوع است؛ هم نباید زیادی ذوق‌زده شویم و هم نباید زیادی بترسیم، بلکه باید بدانیم آن چیزی که در حال وقوع است، برای ما فرصت‌ها و تهدیدهایی خلق کرده است. ولی مهم‌ترین پیامش، پیام «تغییر» است.

در حد خودمان این کار را باید انجام بدهیم و در اولویت نخست به یک موضوع میان‌رشته‌ای تبدیلش کنیم، موضوعی که باید در دانشکده‌های حقوق، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، روان‌شناسی و اقتصاد و نظایر آنها به آن پرداخته شود؛ حتی در حوزه آکادمی و فراتر از آکادمی، در حوزه عمومی. توجه عمومی به عوامل پیش برنده اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و فناورانه در دسترسی همگانی به اطلاعات ضرورت دارد و اهتمام بیشتر سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان، محققان و کنشگران عرصه عمومی و رسانه‌ها را به مسائل کلیدی مطرح شده در این حوزه باید جلب کرد:

۱. جامعه ایرانی در حال تجربه تحولات شتابنده در حوزه فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی و دگرگونی‌های عمیق در ساحت‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی است. بنابراین ضرورت دارد ابعاد عینی و ذهنی و روندها و آینده این تغییرات در حوزه‌های مختلف علوم مورد مطالعه و کاوش قرار گیرد.

۲. دولت و جامعه هر دو به‌دنبال یافتن مسیرهایی برای اداره بهتر جامعه با تکیه بر منابع عظیم اطلاعاتی هستند که تا پیش از این در دسترس نبوده‌اند. «شفافیت» و «مدیریت تعارض تعارض منافع» دو وجه محوری در این تلاش به‌شمار می‌روند. مشارکت نهاد دانشگاه، رسانه‌ها و نهادهای مدنی می‌تواند به تقویت این نیاز و یافتن پاسخ‌هایی به این مطالبه اجتماعی کمک کند.

۳. زمینه‌های حقوقی و قانونی یکی از مهم‌ترین متغیرها در حوزه دسترسی همگانی به اطلاعات است و به همین دلیل، حرکت از تاسیس‌های حقوقی کنترل‌گرا به سمت آزادی‌گرا، یگانه راه برای حراست از آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی علمی، شفافیت عمومی، آزادی اطلاعات، مبارزه با فساد و مدیریت تعارض منافع است.

۴. توانمندسازی شهروندان برای برخورداری از اطلاعات در حوزه بهداشت و درمان برای توسعه سلامت ضرورت دارد و بر این مبنا شفاف‌سازی و ایجاد زمینه‌های دسترسی عمومی به اطلاعات، توسعه سواد سلامت و سواد دیجیتال مسیر مناسب دسترسی به این مهم است.

۵. برخورداری از اطلاعات، حق تمام قشرهای جامعه از جمله گروه‌های با نیازهای خاص شامل سالمندان، کودکان، معلولان و گروه‌های حاشیه‌نشین است. مطالبه از جامعه مدنی و مطالبه جامعه مدنی از نهادهای عمومی و دولتی زمینه دستیابی به این حق را فراهم خواهد کرد.

۶. تحقق دسترسی عمومی به اطلاعات بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های قومی، حساسیت‌های فرهنگی، زمینه‌ها و موانع اجتماعی امکان‌پذیر نیست. جهت‌دهی تحقیقات دانشگاهی و مراکز علمی به سمت زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی دسترسی به اطلاعات محسوب می‌شود.

۷. طرح و پیشبرد موضوع دولت الکترونیک در ایران فرصت‌های درخور توجهی برای همگانی کردن شفافیت و پیشگیری از فساد ساختاری به‌وجود آورده است؛ اما مانع اصلی برای تحقق آن عدم‌مشارکت یا مشارکت پایین نهادهای عمومی و دولتی از یکسو و شهروندان و نهادهای مدنی از سوی دیگر است.

۸. محرمانه‌سازی بیش از حد داده‌ها و اطلاعات در نظام اداری و شکل‌گیری ابزارهای مختلف فنی و فرهنگی به مانعی جدی در دسترسی همگانی به اطلاعات شده است. در ایجاد و تقویت این عامل بازدارنده، تهدیدها و رقابت‌های سیاسی، منافع گروهی، نامشخص بودن حقوقی حریم خصوصی تاثیرگذار بوده است. برای کنترل این روند، تدوین قوانین روشن و جلب مشارکت نهادهای مدنی برای نظارت بر اجرای آنها توصیه می‌شود.

۹. هرچند شکل‌گیری زیرساخت‌های دسترسی به اطلاعات در بخش دولتی و عمومی برای دسترسی همگانی به اطلاعات یک ضرورت اساسی است، اما پژوهش‌ها نشان می‌دهد، فقدان آگاهی و توانمندی شهروندان برای رجوع به سامانه درخواست اطلاعات از این نهادها مانعی جدی بر سر راه این دسترسی محسوب می‌شود. بنابراین آگاه‌سازی و توانمندسازی شهروندان به‌عنوان گام تکمیلی توسعه زیرساخت‌های فنی دسترسی به اطلاعات توصیه می‌شود.

۱۰. رفع انحصار از منابع یادگیری و سوگیری در جهت توسعه منابع آموزشی باز برای گسترش دانش و دسترسی همگانی به اطلاعات از جمله ضرورت‌های برآمده از یادگیری دیجیتالی و اشتراک‌گذاری اطلاعات در جامعه ماست. این مهم را باید به برنامه و رویکرد جدید در حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی تبدیل کد.

۱۱. دسترسی آزاد و همگانی به اطلاعات یک حق سیاسی و مدنی است که امکان مداخله شهروندان را در رویه‌های دولتی فراهم می‌کند و پاسخگو بودن نهادهای حاکمیتی را در پی دارد. توانمند شدن شهروندان به‌ویژه زنان، گروه‌های حاشیه‌نشین، فرودستان و عموما قشرها و طبقاتی که در وضعیت نابرابری ناشی از روابط قدرت، ثروت و منزلت در معرض تبعیض هستند، ضرورت دسترسی به اطلاعات را بیشتر می‌کند.

۱۲. دسترسی همگانی و آزاد به اطلاعات نیاز به زمینه‌های فرهنگی دارد. زمینه‌هایی که همچون ساختار ژنوم در فرآیند توارث از نسلی به نسل دیگر در حال انباشت و انتقال است. ایجاد محدودیت در دسترسی عمومی به مخازن ایده و اطلاعات در نهایت موجب ایجاد واحدهای شکسته و معیوب اطلاعات، عقب‌ماندگی‌های اجتماعی، ناهنجاری‌های توسعه‌ای و عدم توازن فرهنگی از طریق مکانیسم انتخاب مصنوعی می‌شود.

*استاد دانشگاه ارتباطات

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد