تجربه آزادی اقتصادی

معمولا تصدی‌گری دولت‌ها، قوانین و مقررات دست‌ و ‌پا‌گیر و... به‌مثابه سدی در برابر آزادی‌های اقتصادی هستند. طبیعتا آزادی اقتصادی در کشور، مترادف گسترده‌تر کردن بخش خصوصی است. آزادی اقتصادی کشور را به سمت و سویی هدایت می‌کند که اولا دولت را از مداخله مستقیم در اقتصاد دور کنیم و ثانیا با استفاده از قوانین و مقررات درست بخش خصوصی و فعالان را که جزو جامعه مدنی هستند و وابستگی سیاسی ندارند، بتوانند به راحتی به فعالیت‌های اقتصادی بپردازند و با دیواری از مقررات دست‌وپاگیر و غیرضروری روبه‌رو نشوند.

با توجه به تعریف اولیه که از آزادی اقتصادی شد، می‌توان آن را مترادف بخش خصوصی بزرگ دانست. تجربه آزادی اقتصادی و بزرگ‌تر شدن بخش خصوصی در ایران تا امروز چندان موفقیت‌آمیز نبوده است. وقتی از آزادی صحبت می‌کنیم باید تفاوتی را با ولنگاری و بی‌نظمی قائل شویم. به این مفهوم که محقق شدن آزادی اقتصادی لازمه وجود بسترهایی است.

مهم‌ترین بستر آن وجود قانون و مقررات حقوق مالکیت است. در این زمینه و به گواه بسیاری از شاخص‌های معتبر بین‌المللی، وضعیت چندان خوبی نداریم. دولت به دلایل تاریخی و سیاسی مداخلاتی جدی چه در قالب سرمایه‌گذاری، مصرف و چه در قالب توزیع و قوانین و مقررات دارد. این مداخلات به‌شدت پر‌رنگ است و جلوی فعالیت افراد را می‌گیرد. لازم است دوباره خاطرنشان کنم زمانی که از قوانین و مقررات ذیل آزادی اقتصادی صحبت می‌کنیم، منظورمان حداقل‌هایی است که هدف را برآورده می‌کند، به‌گونه‌ای که افراد در مالکیت یکدیگر مداخله نکرده و آزادی‌ها را محدود نسازند.

اما زمانی که به صورت کلی از قوانین و مقررات صحبت می‌کنیم، منظور موارد جزیی، تبصره‌ها و محدودیت‌هایی است که به دلخواه بنا به مصالحی مانند خیر عمومی توسط دولت وضع می‌شود. با جمیع موارد فوق به این نتیجه می‌رسیم که اقتصاد کشور نه‌تنها آزاد نیست، بلکه بسیار بسته است. در واقع به گواه شاخص‌ها در زمینه آزادی اقتصادی گشایش قابل ملاحظه‌ای حاصل نشده است، سیاست‌های پولی از قدرت خرید مردم کاسته است.

برای ارایه راهکارها بیشتر از اینکه بگوییم چه کنیم، باید گفته شود چه نکنیم. آزادی اقتصادی عمدتا از جنس سلبی است. به این مفهوم که تقویت بستر قانونی حقوق مالکیت شخصی‌، کاستن از مقررات غیر‌ضروری، استقلال بانک مرکزی به این معنا که دخل و خرج دولت بر قدرت خرید مردم اثر نگذارد و از همه مهم‌تر کوچک‌تر شدن دولت به این معنا که هم از لحاظ میزان دارایی و هم از لحاظ تاثیر بر اقتصاد، قدرت دولت کم شود. اینها مجموعه اقداماتی است که می‌تواند بر آزادی اقتصادی اثرات مثبتی بگذارد.

در پایان مجددا بر این موضوع تاکید می‌کنم که آزادی اقتصادی، آزادی در چارچوب قانون است و با ولنگاری تفاوت بسیاری دارد. قانون خوب مادر آزادی است و بدون آن آزادی شکل نمی‌گیرد. باید چارچوب حداقلی مناسبی در کشور وجود داشته باشد تا افراد در سایه آن به کسب و کارهای خود بپردازند.

منبع: روزنامه اعتماد