پارلمان و دستگاه قضا؛ در مسیر گسترش ارتباط

در این میان باتوجه به آنکه براساس قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی را به عنوان بزرگترین نهاد انتخابی ناظر بر اقدامات وزرا و رئیس‌جمهوری و به طور کلی قوه مجریه می‌داند، طبیعتا ارتباط میان مجلس شورای اسلامی و دولت به مراتب بیشتر از ارتباط میان قوای مقننه و قضائیه است ولی با این حال دستگاه قضا نیز ارتباطاتی با نمایندگان مردم داشته است تا شاید بتوان بدین شیوه باری از روی دوش جامعه برداشت.

ارتباط میان مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون‌گذار و قوه‌قضائیه به عنوان نهاد رسیدگی کننده به تخلفات صورت گرفته از قانون در طول دوران مختلف با فراز و فرودهایی همراه بوده به طوریکه در دوره رئیس گذشته دستگاه قضا این ارتباط به زعم بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رفته رفته به کمترین میزان خود رسید و بعضا تنش‌هایی را نیز به همراه داشت ولی امروز و باتوجه به تغییر رویکرد دستگاه قضا و و با اتکا به استقبال گسترده نمایندگان از روند فسادستیزانه قوه‌قضائیه، به نظر می‌رسد این ارتباط در مسیر ترمیم و بهبودی است.

در طول دوران حضور سید ابراهیم رئیسی در راس دستگاه قضا جمهوری اسلامی چندین و چند مرتبه نمایندگان به دیدار او رفتند. این دیدارها در قالب گروه‌هایی چون اعضا هیات رئیسه یا فراکسیون زنان یا مواردی از این دست صورت گرفت که هر کدام موضوعات خاصی را پیگیری کرد ولی در نهایت منجر به گسترش ارتباط میان دستگاه قضا و اصلی‌ترین نهاد قانون‌گذاری جمهوری اسلامی شد تا جایی که نگارنده معتقد است امروز اوضاع و شرایط قوای مقننه و قضائیه به گونه‌ای است که می‌تواند یکی از نزدیک‌ترین ارتباط‌های تاریخ دو نهاد را شکل دهد.

با تمام این موارد مساله ارائه گزارش عملکرد از سوی دستگاه قضا جمهوری اسلامی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرازوفرودهای خاص خود را به دنبال دارد. این گزارش که در تبصره ماده یکصد و سیزدهم، ششمین برنامه توسعه جمهوری اسلامی بر آن تاکید یا در عبارتی صحیح‌تر قوه‌قضائیه موظف به ارائه آن شده است، باتوجه به عدم ذکر شکل و شمایل ارائه آن در قانون ذکر شده، هم می‌تواند به صورت مکتوب تقدیم هیات رئیسه شود همچون روندی که در طول سال‌های اخیر وجود داشت و هم اینکه می‌تواند در جلسه‌ای علنی از سوی رئیس قوه‌قضائیه به نمایندگان مجلس شواری اسلامی ارائه شود.

در این میان آخرین تجربه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از موضوع ارائه گزارش عملکرد از سوی رئیس یک قوه به پارلمان تجربه چندان قابل قبولی نیست و به مساله آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و الزام رئیس قوه مجریه برای ارائه گزارش عملکرد به نمایندگان باز می‌گردد که در نهایت با مخالفت مسئولان دولتی موضوع به هیات عالی حل اختلاف قوا ارجاع شد و این هیات نیز به نوعی رای به ابطال ماده مذکور در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی داد بنابراین نگارنده امیدوار است که سرنوشت ارائه گزارش عملکرد قوه‌قضائیه به نمایندگان مجلس به مورد ذکر شده دچار نشود.

امروز که اقدامات استانی رئیس قوه قضائیه افزایش یافته و او سفرهای بیشتری برگزار می‌کند و دیدارهای مختلفی را نیز ترتیب می‌دهد، فرصت مناسبی است تا ارتباط میان قوای مقننه و قضائیه گسترش یابد و دستگاه قضا گزارش عملکردی از فعالیت‌های خود به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه دهند. هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با توجه به همین مساله تمهیداتی را برای افزایش رفت‌وآمدها میان دو دستگاه در نظر گرفت و نمایندگانی نیز مامور به انجام آن شدند ولی اتفاقاتی رخ داد که این موضوع اندکی به تاخیر افتاد اما همچنان یکی از برنامه‌های مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود.

با این حال ممکن است برخی افراد با اشاره به نشست‌های روسای قوای سه‌گانه در قالب شورای عالی هماهنگی اقتصادی از عدم نیاز به افزایش مراودات میان مجلس شورای اسلامی و قوه‌قضائیه سخن به میان آورند حال آنکه این ارتباط درست به همان میزان که افزایش یابد، مشکل‌گشا خواهد بود و می‌تواند هم در زمینه قانون‌گذاری و هم در امر افزایش اعتماد عمومی به نهادهای قانون‌گذاری و قضایی نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.

بدین ترتیب و با اتکا به آوردشدگان در فوق، نگارنده معتقد است که اصل موضوع افزایش ارتباط میان قوای قضائیه و مقننه و همچنین حضور رئیس قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی چه در قالب کمیسیون حقوقی و قضائی و چه در صحن علنی امری مثبت است هرچند که باتوجه به روند اتفاقات رخ‌داده و ابراز تمایل رئیس دستگاه قضا برای حضور در پارلمان، به نظر می‌رسد این مهم در آینده نه چندان دور محقق شود.

* دبیر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی