جراحی کیسه صفرا به قیمت جان پدر تمام شد

به‌گزارش ایران، اوایل سال ۹۵ بود که «حشمت» به‌دلیل بزرگ شدن سنگ کیسه صفرایش مدام دل درد داشت و به پزشک مراجعه می‌کرد اما با توجه به سنش پزشک معالج از انجام جراحی خودداری کرده و برایش دارو تجویز می‌کرد.
در یکی از شب‌ها که «حشمت» میهمان خانه پسر بزرگش بود، ناگهان دوباره دل درد به سراغش آمد و به ناچار او را به بیمارستان منتقل کردند. با توجه به وضعیت جسمانی «حشمت»، پزشکان دستور انتقال سریع او را به اتاق عمل دادند. از آنجا که جداره داخلی کیسه صفرا دچار چسبندگی شده بود، پزشکان در جراحی اول نتوانستند سنگ را خارج کنند. اما به‌خاطر عفونت شدیدی که شکم بیمار را گرفته بود باید به‌سرعت جراحی تکرار می‌شد. بنابراین وقتی پیرمرد برای دومین‌بار تحت عمل جراحی قرار گرفت پزشکان تصمیم گرفتند، سنگ را نیز بردارند اما این جراحی باعث پارگی روده و گسترش عفونت شد و پدربزرگ هرگز به هوش نیامد.

شکایت فرزندان پیرمرد
پس از مرگ حشمت فرزندانش به دادسرای جرایم پزشکی و دارویی (ناحیه ۱۹) تهران رفتند. پرونده در شعبه اول بازپرسی تشکیل شد و به دستور بازپرس برای تعیین علت دقیق مرگ به کمیسیون پزشکی فرستاده شد. نخستین جلسه کمیسیون پزشکی برگزار شد و پس از بررسی مدارک و شنیدن اظهارات طرفین، کارشناسان با توجه به شرایط بالینی بیمار، جراحی را ضروری اعلام کردند. اما اقدامات درمانی نامناسب تشخیص داده شد. بدین‌ترتیب پزشک معالج را به علت تأخیر در تشخیص درمانی به میزان یک درصد و مسئول فنی بیمارستان را به علت تأخیر در درمان به میزان ۵ درصد مقصر شناختند.

با اعتراض طرفین، پرونده به کمیسیون ۵ و ۷ نفره نیز فرستاده شد و این بار پزشک معالج و مسئول فنی به‌طور مشترک به میزان ۴ درصد مقصر اعلام شدند. این رأی با اعتراض خانواده «حشمت» به کمیسیون ۹ نفره رسید و اعضا، پزشک معالج را به‌دلیل اقدام نادرست درمانی در مرحله اول جراحی و لزوم تکرار آن به میزان ۲ درصد و مسئول فنی بیمارستان را ۸ درصد در مرگ پدربزرگ مقصر اعلام کردند. بدین‌ترتیب کیفرخواست پرونده با عنوان مشارکت در قتل غیرعمدی ناشی از قصور پزشکی برای رسیدگی به شعبه ۱۰۴۳ دادگاه کیفری ۲ (مجتمع شهید قدوسی) به ریاست قاضی محبوب افراسیاب ارسال شد. قاضی پرونده پس از بررسی مدارک و شنیدن اظهارات خانواده پیرمرد و کادر درمانی، پزشک معالج را به پرداخت ۱۰ میلیون تومان پول نقد جایگزین یک سال حبس از جنبه عمومی جرم و پرداخت بهای ریالی ۲ درصد دیه مرد مسلمان از جنبه خصوصی و مسئول فنی را نیز علاوه‌بر یک سال حبس تعزیری، به پرداخت بهای ریالی ۸ درصد دیه مرد مسلمان محکوم کرد.