سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: خریداران خودرو برای پیگیری مطالبات خود به راه‌های غیرقانونی متوسل نشوند

به گزارش انجمن خودروسازان، سید‌حسین نقوی‌حسینی با اشاره به برخی نارضایتی‌ها که در پی تعویق در تحقق تعهدات خودروسازان ایجاد شده، گفت: مساله پیگیری مردم درخصوص مطالبات به حق خود، چند وجه دارد؛ وجه اول این است که تمام دستگاه‌ها، نهادها، ارگان‌ها و کسانی که به حاکمیت مربوط می‌شوند باید به گونه‌ای عمل کنند که ایجاد نارضایتی نکنند و اگر قول و وعده و تعهدی می‌دهند، دقیقا به تعهدات خود عمل کنند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: نکته دوم این است که دستگاه‌های نظارتی، بازرسی و کنترلی نیز باید بر این قول‌ها و وعده‌ها نظارت کنند، زیرا گاهی اوقات برخی شرکت‌ها یا دستگاه‌ها وعده‌هایی می‌دهند و مردم به دلیل تصمیم‌های نامناسب مدیریتی دچار خسارت می‌شوند و مردم نمی‌توانند تعلل مدیریتی را تحمل کنند؛ اما در برخی موارد مساله به گونه دیگری است، مثلا یک شرکت خودروساز قولی می‌دهد اما تحریم مانع از ورود قطعات خودرو به کشور و مانع تکمیل خودرو می‌شود و ناچارا عمل به تعهد خودروساز به تعویق می‌افتد؛ این مساله را مردم درک می‌کنند.

نقوی‌حسینی گفت: وجه سوم این است که اگر به دلیل تحریم و فشارهای اقتصادی و مشکلات تولید و موانع داخلی یا اتفاق‌هایی مانند فراز و نشیب‌ها و نوسان‌‌های ارزی و پولی، مشکلاتی ایجاد شد مردم باید از راه‌های منطقی و قانونی اقدام کنند؛ مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم، وکلای ملت هستند و مردم باید با وکلای خود صحبت کنند و از طریق نهادهای رسمی اقدام کنند و مطالبات به حق خود را از این طریق دنبال کنند زیرا امروز دشمنان ما به دنبال نشان دادن نابسامانی و وجود مشکلات در کشور ما هستند، بنابراین ما باید برای احقاق حق خود تلاش کنیم اما تلاشمان در چارچوب قانون و قواعد و از طریق نهادهای رسمی و وکلای ملت باشد تا بدون آنکه باعث نابسامانی و بی‌نظمی در کشور شویم نتیجه مطلوب حاصل شود.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر برخی از هموطنان، مطالبات به حق خود را از طرق فراقانونی مانند برگزاری تجمعات غیرقانونی پیگیری کنند دانسته یا ندانسته به معاندین و مغرضین خوراک داده‌اند و این مساله بر ضد منافع نظام است.

وی افزود: موضوع دیگر این است که مردم پس از ارجاع موضوع به دستگاه قضا، بایستی با اعتماد کامل، منتظر تصمیم مقام قضایی باشند و در نهایت، احکام قضایی را نصب‌العین خود قرار دهند.