توضیح اسماعیلی درباره پرونده بازپرس فیلترکننده تلگرام

غلامحسین اسماعیلی در یازدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه‌ها گفت: در مجموعه کشور و به ویژه قوه قضاییه قوانین و مقررات ابزار اصلی تحقق و اجرای عدالت است و برای اجرای عدالت نیازمند قانون خوب و مجری شایسته و قاضی عادل هستیم.

وی با اشاره به برنامه‌های سفر استانی رئیس قوه قضاییه گفت: در ۶ ماهه اول امسال تا به امروز ۹ سفر استانی انجام شده و در پایان این هفته نیز دهمین سفر به استان هرمزگان انجام خواهد شد. این سفرها عملیاتی و کاربردی تعریف شده است به طوری که در سفر به استان مرکزی به مشکلات هپکو و در سفر زنجان به مشکلات رسیدگی شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در زمینه تثبیت مالکیت و اعتباربخشی به اسناد رسمی و به مرور حذف معاملات عادی در مورد املاک در چرخه قراردادها و نقل و انتقال املاک، اهتمام جدی داریم و تدوین قوانینی که بتواند با تثبیت مالکیت از طریق رسمی زمینه پرونده‌های فراوانی در اثر معاملات عادی ایجاد شود را در دستور کار قرار دادیم تا خدمتی انجام شود اما نیاز به قوانین داریم.

اسماعیلی با اشاره به قانون کاداستر گفت: قانون حدنگار یا کاداستر که اجرای آن در سازمان ثبت با قوت انجام می‌شود، نیازمند حمایت دولت است. در این قانون پیش بینی شده بود که ظرف ۵ سال تمام اسناد، به صورت کاداستری صادر شوند که بخشی صادر شده است اما اراضی دولتی کمترین اقدام را برای صدور اسناد کاداستری داشته‌اند. یکی از معضلات ما در اسناد رسمی تعلل دستگاه‌ها و نهادهای متولی زمین و مسکن در تثبیت مالکیت و اخذ اسناد دولتی است‌. بسیاری از املاک دولتی و اسنادی که در مالکیت دولت هستند و اسنادی که از قوانین مصادره شده و در اختیار ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان است برای بخشی از آنها سند صادر نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: نهادهای دولتی و عمومی وشهرداری‌ها اولا در رابطه با تثبیت مالکیت در اسرع وقت تا قبل از پایان سال ۹۸ اقدام کنند و ثانیا قبل از آن هم پیگیر باشند که برای آنها اسناد کاداستری صادر شود.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در دوره جدید قوه قضاییه برای تامین و اصلاح قوانین و مقررات مورد نیاز یکی از معاونت‌های فعال، معاونت حقوقی قوه بوده است گفت: این معاونت در ۵ ماه اخیر امسال تاکنون با بسیج همه امکانات و بهره‌گیری از چهره‌های علمی ۱۵ لایحه و دستورالعمل مورد نیاز را تهیه و تدوین کرده است که آیین‌نامه‌ها به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.

به گفته وی، کار برخی لوایح همچون لایحه تامین امنیت بانوان در برابر خشونت، لایحه ثبت شرکت‌ها و لایحه موسسات غیرتجاری و لایحه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها در قوه به اتمام رسیده و به دولت ارسال شده است.

۱۶۷هزار هکتار از اراضی در کشور رفع تصرف شده است

وی درباره استرداد برخی زمین‌ها به بیت‌المال گفت: اخیرا وزارت اطلاعات به پرونده ۸۵ هزار متری در شهرک غرب ورود کرد که این پرونده با ارزش ۵ هزار میلیارد تومان است و قوه قضائیه همکاری بسیاری خوبی داشت که اسناد مالکیت برای۶۰ هزار متر از این زمین‌ها صادر می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده مربوط به اراضی پلاک ۲۱۰۸سولقان ۷۱ هکتار از اراضی دولتی بازگردانده شده است. همچنین اراضی تقی‌آباد با ۵۰هزار هکتار با ارزش هزار میلیارد تومان رفع تصدی شد. پلاک ۷۹ سوهانک هم به اداره منابع طبیعی بازگشت.

وی افزود: همچنین اراضی بوستان ولایت با هفت هکتار در اختیار شهرداری تهران قرار گرفت و در اراضی شمیرانات با ارزش ۵۰ میلیارد تومان تحویل اداره منابع طبیعی استان شد. بیش از ۳۵مورد استرداد اموال به نهادهای مختلف داشتیم. علاوه بر این ۱۰ هزار میلیارد تومان زمین در استان تهران از ید زمین‌خواران گرفته شد و تحویل نهادهای متولی زمین و مسکن شد و به طور کلی ۱۶۷هزار هکتار از اراضی در کشور رفع تصرف شده است.

صدور کیفرخواست برای پرونده قائم مقام قالیباف

غلامحسین اسماعیلی در یازدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال پانا درباره آخرین وضع پرونده عیسی شریفی، قائم مقام قالیباف شهردار سابق تهران اظهار کرد: اخیرا و در یک ماه قبل کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است و با توجه به گستردگی پرونده و حجم آن تاکید شده است که دادگاه در فرصت مناسب و با تسریع رسیدگی شود.

توضیح اسماعیلی درباره پرونده بازپرس فیلترکننده تلگرام

سخنگوی دستگاه قضا درباره صحت و علت بازداشت بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه که در فیلترینگ تلگرام نقش داشته است، گفت: موضوعات را نباید باهم پیوند دهیم. فردی ممکن است هزاران اقدام خوب داشته باشد که ما آن را ارج می‌نهیم اما اگر خطایی مرتکب شود حتما به خطا و اتهام او باید رسیدگی شود. این موضوع هم ربطی به اینکه قبلا چه احکامی ایشان صادر کرده است ندارد. در پرونده‌ای که قبلا بحث شده درباره پیگیری عناصری که در داخل قوه قضاییه تحت تعقیب قرار گرفتند دو نفر از قضات که یکی از قضات شاغل و یکی هم‌ اخیرا بازنشسته شده بود تا امروز بازداشت شده‌اند.

اسماعیلی گفت: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و با تکمیل تحقیقات ممکن است افراد دیگری هم تحت تعقیب قرار گیرند و این موضوع به پرونده خاصی که قبلا بحث شده بود مرتبط است.

وی در ادامه درباره بازداشت تعدادی از دانشجویان قلابی گفت: مسئولان وزارت بهداشت یکبار اعلام کردند این افراد را به دستگاه قضا معرفی کرده‌اند و بار دیگر گفتند معرفی می‌کنیم. اگر مصاحبه‌ها را ببینید می‌بیند حرفهای متناقضی در این باره زده شده است و گزارشی به قوه قضاییه ارسال نشده است و چنانچه گزارش با اسم و مستند به قوه قضاییه ارسال شود رسیدگی می شود.

نماینده مجلس مالباخته منکر سرقت ارز و پول از منزلش شده است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره سرقت از منزل یکی از نمایندگان مجلس و اینکه این فرد حجم زیادی پول و ارز در منزلش نگهداری می‌کرده است گفت: در رابطه با اینکه سارق از محل سرقت چه اموالی را برده، مالباخته اعلام می‌کند. آنچه ما اطلاع داریم این است که نمی‌دانیم واقعیت امر چیست و خود نماینده اعلام کرده چنین مواردی وجود نداشته و وقتی خود مالباخته چنین چیزی را مطرح نمی‌کند ما چه بگوییم. اصل را بر صحت این گفته می‌گذاریم و به قرائنی مبنی بر نگهداری ارز دست نیافتیم.

حکم زن متهم مرتبط با پرونده وزارت نفت نیز به زودی صادر می‌شود

وی همچنین درباره پرونده‌های مربوط به وزارت نفت در رابطه با زنی که در وزارت متهم بود و استفاده از دستگاه کارتخوان گفت: درباره خانمی که دستگیر شده بود امر کارشناسی نسبت به طبقه‌بندی اسناد واصل شده و رسیدگی به اتمام رسیده و دادگاه به زودی رای خود را صادر می‌کند. درباره کارتخوان گزارش کامل و جامعی از ناحیه وزارت اطلاعات به مراجع قضایی واصل نشده و تنها یک گزارش ابتدایی ارسال شده و منتظریم گزارش کامل ارسال شود. حکم زن متهم مرتبط با پرونده وزارت نفت نیز به زودی صادر می‌شود.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره رای اخیر دیوان عدالت با موضوع با ابطال مجوز برگزاری آزمون وکالت از سوی کانون‌های وکلا توضیح داد: رای دیوان عدالت ماهیتی است. شکایتی از نحوه صدور پروانه کارگشایی صادر شده بود و دیوان اعلام کرد که ماده مربوط به این موضوع قبلا نسخ شده بود. حرف دیوان این است که شکایتی که به قانون منسوخ مربوط است رسیدگی نمی‌شود. در این زمینه آیین‌نامه اخیر تصویب لازم الاجرا است.

اسماعیلی درباره آخرین وضع شکایت مربوط به ناجا و شهرداری در دیوان عدالت درباره عوارض طرح ترافیک گفت: ترغیب می‌کنیم که دیوان عدالت اداری سریعتر تصمیم خود را بگیرد اما نمی‌دانیم حکم دیوان چه خواهد بود.

سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضع تجدد نظر در پرونده هفت تپه طبق دستور رئیس قوه قضاییه گفت: دادگاه بدوی رای خود را داده است و ظرف ۲۰ روز مهلت ارسال است که مهلت ۲۰ روزه تجدی نظر هم در حال اتمام است. از مردم به علت کثرت پرونده‌ها عذرخواهی می‌کنیم.

باید بین اعتراضات صنفی با اعمال مجرمانه تفاوت قائل شد

سخنگوی دستگاه قضا درباره اعتراض کارگران شرکت هفت تپه گفت: وضع کارگران در بخش‌های مختلف از دغدغه‌های قوه قضائیه است و رئیس قوه هم بارها اعلام کردند حرف کارگران را باید شنید و رسیدگی کرد و همچنین بین اعتراضات صنفی با اعمال مجرمانه تفاوت قائل شد. خیلی از اینها کارگر نیستند و در سفره کارگران نان می‌خورند. در مورد هفت تپه ملاقات مستقیم انجام نشده است اما گزارشاتی واصل شده و مقامات استان خوزستان به نمایندگی از آنها دیدارهایی با ریاست قوه قضائیه داشتند.

وی درباره بازداشت کامیل احمدی گفت: وقتی اسم از فرد برده می‌شود و در مرحله تحقیقات است نمی‌توان جزییات آن را اعلام کرد. اصل بازداشت صحیح و موضوع ارتباط با موسسات و نهادهای بیگانه است‌. البته برای ما مهم نیست چه نهاد امنیتی بازداشت کرده بلکه مهم این است چه اتهاماتی و با چه مستنداتی مطرح می‌شود.

حسین فریدون به ۵ سال حبس محکوم شد

اسماعیلی درباره آخرین وضع پرونده حسین فریدون گفت: در رابطه با سه نفر ارفاق‌هایی شده و در رابطه با خود حسین فریدون ۷ سال حبس به ۵ سال حبس تقلیل یافته است. اما جزای نقدی به علت اخذ رشوه باید پرداخت شود. درباره یکی از متهمان دادگاه رای برائت صادر شده است. در مورد یکی از بانوان متهم در این پرونده نیز دادگاه تجدید نظر یک سوم حبس مطرح شده را تعلیق کرده است.

آخرین وضع پرونده اکبر طبری

اسماعیلی درباره پرونده اکبر طبری گفت: در این پرونده نیز مانند سایر پرونده‌ها بر اساس قانون اطلاع رسانی انجام ندادیم منتهی از این خلا ایجاد شده برخی سوء استفاده کردند و موضوعاتی درباره متهم یا متهمان این پرونده اعلام کردند که مورد تایید ما نیست. در همه پرونده‌ها از جمله این پرونده اقدامات لازم را انجام می‌دهیم. ۱۷ نفر را دستگیر کردیم در آینده ممکن است به عدد متهمان اضافه شود کما اینکه ممکن است کم هم بشود.

تایید حکم قصاص قاتل شیرمحمدعلی

وی درباره حکم قاتل شیرمحمدعلی گفت: دیوان عالی کشور حکم قصاص قاتل شیرمحمد علی کسی که در زندان به قتل رسیده بود را تایید کرده است و حکم صادره در مورد وی و همدستش قطعیت پیدا کرده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پایان درباره اخذ مالیات از وکلا نیز توضیح داد: معتقدیم شفافیت برای افراد درست کار و امین یک ارزش و صیانتی است از همه اشخاصی که درستکار هستند، ما از شفافیت حمایت می‌کنیم. در لوایح مربوطه نیز این موضوع در نظر گرفته شده است.