اهدافی که با ارز 4200 تومانی محقق نشد!

از لابه‌لای اظهارات مقامات اقتصادی دولت، اطلاعیه‌های بانک مرکزی و نیز تجربیات قبلی کشور در زمینه چند نرخی شدن ارز می‌توان حدس زد که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی با اهداف زیر طراحی و اجرا شد:

-تثبیت بازار ارز و جلوگیری از افزایش نرخ ارز به‌ویژه در ابتدای اعلام این تصمیم

-کنترل تورم و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه

-جلوگیری از افزایش قیمت نهاده‌های تولید و افزایش هزینه‌های تولید

اگر اهداف فوق را به‌عنوان اهداف این سیاست بپذیریم، می‌توان با آمار و ارقام نشان داد که تقریبا هیچ یک از این اهداف محقق نشده است.

الف) تثبیت بازار ارز و جلوگیری از افزایش نرخ ارز

یکی از اهدافی که رسما در اطلاعیه‌های شماره ۱، ۲ و ۳ بانک مرکزی در پی اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی در فروردین ۱۳۹۷ بیان شد، تثبیت بازار ارز بود. از فروردین تا اسفند ۱۳۹۷ متوسط ماهانه نرخ ارز بازار غیر‌رسمی از ۵ هزار تومان به ۱۳ هزار و ۲۵۰ تومان رسید که به معنی افزایش ۱۶۵ درصدی نرخ ارز بازار آزاد و بیش از ۶۵/ ۲ برابر شدن آن است، ضمن اینکه در تابستان در مقاطعی نوسانات نرخ ارز به شدت افزایش یافت. علاوه‌بر آن چند نرخ مختلف برای ارز تعریف شد که شامل نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، نرخ ارز سامانه نیما، نرخ ارز سنا و نرخ ارز بازار آزاد می‌شود؛ بنابراین یکسان‌سازی نرخ ارز که در آغاز اجرای این سیاست به‌عنوان هدف آن اعلام می‌شد محقق نشد.

ب) کنترل تورم و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر

احتمالا یکی از اهداف تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص آن به کالاهای مختلف، کنترل تورم و جلوگیری از افزایش شدید قیمت‌ها بود. ایده اصلی این بود که با تخصیص نرخ ارز ارزان‌تر از ارز بازار آزاد، هزینه تامین واردات کاهش می‌یابد و این موضوع در قیمت‌گذاری این کالاها در زنجیره خرده‌فروشی نمود می‌یابد. براساس آمارهای مرکز آمار، در مدت حدود ۱۴ ماهه‌ای که از اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی گذشت (از فروردین ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۳۹۸) شاخص قیمت مصرف‌کننده در مجموع حدود ۵۴ درصد افزایش یافته است. مساله مهم‌تر اینجا است که شاخص قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که بخش مهمی از سبد ارز ۴۲۰۰ تومانی را شامل می‌شوند، در فاصله فروردین تا اسفند ۱۳۹۷حدود ۷۰ درصد و از فروردین ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۳۹۸ حدود ۸۳ درصد افزایش یافته که نشان می‌دهد نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته است از بروز تورم به‌ویژه در اقلام خوراکی جلوگیری کند.

همچنین اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد در فاصله بین فروردین ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۳۹۸ قیمت برنج ایرانی ۶۷ درصد، گوشت گوسفند و گوساله هر یک ۱۳۵ درصد، مرغ ۴۲ درصد، شیر پاستوریزه حدود ۷۹ درصد، ماست پاستوریزه ۶۱ درصد، پنیر ایرانی ۵۰ درصد، روغن مایع ۵۰ درصد، چای خارجی ۶۰ درصد، قند ۱۲۰ درصد و شکر ۱۲۶ درصد افزایش داشته‌اند. قیمت این کالاها به طور معمول دغدغه خانوارهای کم‌درآمد است.

این در شرایطی است که بسیاری از کالاهایی که قیمت آنها را بررسی کردیم در زمره ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار داشته‌اند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که سیاست مذکور قادر به کنترل افزایش قیمت کالاهای مذکور نبوده است. شاید اگر پیشنهادی که در همان زمان از سوی بسیاری از اقتصاددانان مبنی بر عدم اعمال سیاست ارز دو یا چند نرخی و پرداخت یارانه مستقیم (نقدی یا کالایی) به اقشار مشمول یارانه نقدی از محل درآمد ایجاد شده از مابه‌التفاوت فروش ارز مطرح شد به‌صورت جدی‌تری بررسی می‌شد، وضعیت اقشار آسیب‌پذیر بهتر از شرایط فعلی بود.

ج) جلوگیری از افزایش قیمت نهاده‌های تولید و افزایش هزینه‌های تولید

براساس آمار شاخص قیمت تولیدکننده مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده در زمستان ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۶ درصد و در بخش صنعت ۸۹ درصد افزایش یافته است. اگرچه نمی‌توان گفت تمامی افزایش در قیمت تولیدکننده، به‌ویژه محصولات صنعتی ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است، اما مساله ما در اینجا این است که اعمال سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانست جلوی افزایش هزینه‌های تولید را فارغ از هر علتی که بتوان برای آن تصور کرد (افزایش نرخ ارز، تحریم، یا ترکیبی از همه دلایل محتمل) بگیرد.

درس‌های سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سیاست‌گذاران

با بررسی تجربیاتی که از سیاست ارز دو نرخی به‌دست می‌آید، می‌توان درس‌های مهمی را استخراج کرد که مخاطب آن سیاست‌گذاران اقتصادی در ایران هستند:

۱-نظام ارزی چند نرخی معمولا از ترس تورم ناشی از افزایش نرخ ارز اعمال می‌شود اما نرخ تورم در نهایت همانی می‌شود که نیروهای اقتصادی اعم از رشد نقدینگی، افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و عرضه و تقاضای کالاها تعیین می‌کنند و این سیاست به علت‌های تورم اصابت نمی‌کند.

۲-اقدامات تعزیراتی و نظارتی به هیچ وجه نمی‌توانند از پس نیروهای بازار برآیند؛ بنابراین تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌ویژه درخصوص کالاهایی که توسط دولت تولید یا عرضه نمی‌شوند، تاثیری بر قیمت بازاری کالاها ندارد. این امر دلایل مختلفی دارد، اما مهم‌ترین دلیل آن «هزینه فرصت» ارز ۴۲۰۰ تومانی است که گیرنده آن تلاش می‌کند آن را تصاحب کند. شاید ارز ارزان دولتی نصیب یک تولیدکننده بشود که بتواند با آن نهاده‌های ارزان قیمت را تهیه کند، اما این تولیدکننده خود واقف است که ارزش هر دلاری که دریافت کرده است، نه ۴۲۰۰ تومان، بلکه به اندازه ارزی است که در بازار آزاد به فروش می‌رود؛ بنابراین سعی می‌کند در قیمت‌گذاری خود این حقیقت را لحاظ کند.

۳- منافع سیاست ارز دو نرخی به اقشار آسیب‌پذیر نمی‌رسد. شاید اگر دولت به سمت پرداخت مستقیم نقدی یا حتی سیستم پرداخت کالایی می‌رفت، به‌رغم همه اشکالاتی که برای آن برشمرده می‌شود احتمال موفقیت آن بیشتر بود.

۴-قیمت‌گذاری دو نرخی ارز، زمینه‌ساز فساد خواهد بود. همیشه افرادی وجود دارند که از فرصت‌های دریافت رانت به نفع خود بهره‌برداری کنند.

۵-نکته آخر و بسیار مهم این است که توصیه تعدیل نرخ ارز در طول زمان متناسب با نرخ تورم داخل و خارج و رشد اقتصادی کشور به هیچ وجه توصیه‌ای لوکس و صرفا دانشگاهی نیست، بلکه درواقع توصیه‌ای عملیاتی است. به زبان ساده‌تر اگر دولت‌ها در طول سال‌هایی که بازار ارز شرایط باثباتی دارد، اقدام به تعدیل نرخ ارز براساس تورم داخلی و خارجی، رشد نقدینگی کشور و رشد اقتصادی آن نکنند، بعد از مدتی انباشت تقاضای بالقوه ارز به تقاضای بالفعل تبدیل می‌شود و بازار ارز این اصلاح را در آینده نه چندان دور انجام می‌دهد که هزینه‌های آن کاهش رشد اقتصادی و تورم شدید است؛ بنابراین بهتر است دولت با تعدیل تدریجی نرخ ارز زمینه بحران آتی را از بین ببرد. متاسفانه دولت‌ها از تعدیل نرخ ارز اجتناب و بحران را به آینده حواله می‌کنند.

درس‌های سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاددانان

معمولا گفته می‌شود اختلاف در بین اقتصاددانان در قالب مکاتب مختلف اقتصادی وجود دارد و امری طبیعی است. با این حال در برخی از موارد این اختلافات در اقتصاد ایران به‌رغم تجربیات گذشته به سمت همگرایی نمی‌رود. یکی از این موارد، همین سیاست ارز دو نرخی است.

۱-اقتصاددانان نیز باید عمیقا باور کنند که سیاست ارز دونرخی نمی‌تواند مانع از تورم، کاهش هزینه تولید یا حمایت از اقشار آسیب‌پذیر شود. بسیاری از اقتصاددانان با استدلال‌های مختلف مخالف این سیاست بودند اما برخی از آنها نیز بوده و هستند که از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی دفاع می‌کنند. دلایل این گروه در بسیاری از موارد شبیه دلایل سیاست‌گذاران برای حمایت از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

۲- اقتصاددانان باید باور کنند که نیروهای اقتصادی در اقتصاد ایران نیز کار می‌کنند، هر چند شاید متفاوت از اقتصادهای صنعتی اما در اکثر اوقات در همان جهاتی فعالند که نظریات معمولا بیان می‌کنند. شخصا چه در دوران تحصیل در رشته اقتصاد در دانشگاه و چه از زبان اقتصاددانان مختلف به‌ویژه در دستگاه‌های سیاست‌گذار اقتصادی این جمله یا مشابه آن را شنیده‌ام که «نظریات اقتصادی در اقتصاد ایران کار نمی‌کنند»! با این وجود، شواهد نشان می‌دهد اتفاقا این نظریات در اقتصاد ایران کارکرد داشته‌اند و متاسفانه به‌دلیل سیاست‌گذاری غیرعلمی، اکثرا جنبه‌های منفی آنها نصیب اقتصاد ایران شده است.

۳-هدف از تعدیل نرخ ارز در سال‌های ثبات نرخ ارز، لزوما توسعه صادرات نیست، بلکه از بین بردن زمینه بحران ارزی در سال‌های آتی است. معمولا گروهی از اقتصاددانان هستند که در سال‌های ثبات ارزی مخالف تعدیل نرخ ارز هستند و برای این موضوع معمولا این‌گونه استدلال می‌کنند که صادرات در ایران معمولا از سبد کالاهای خاصی تشکیل شده است که ارتباط معنادار یا مهمی با نرخ ارز ندارد و بنابراین افزایش نرخ ارز ما را به هدف افزایش صادرات نمی‌رساند. در پاسخ باید گفت که تعدیل نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی و سایر متغیرهای مهم اقتصاد کلان به‌ویژه در سال‌های ثبات ارزی لزوما توسعه صادرات غیرنفتی نیست، بلکه هدف از بین بردن زمینه بحران ارزی در سال‌های آتی است. در نهایت باید امیدوار باشیم که تجربه دهه ۱۳۹۰ و آزمودن انواع نظام ارزی چند نرخی و درس‌های آن بتواند در آینده به بهبود سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور کمک کند.

*عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد