مالک واحد در سهامداری بانکها
محمد ربیع‌زاده*
با ابلاغ دستورالعمل «تملک سهام بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی»، اصلاح ساختار مالکیتی و ترکیب سهامداران بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و خصوصی شده وارد مرحله جدیدی شده است.
با ابلاغ دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی توسط بانک مرکزی در شهریور ماه سال جاری (به موجب بخشنامه نظارتی ۲۱۴۸۸۸/۹۸ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۸) اصلاح ساختار مالکیتی و ترکیب سهامداران بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و خصوصی شده وارد مرحله جدیدی شد. برخی از رسانه ها از این مصوبه قانونی به عنوان اعمال محدودیت های جدید در مالکیت و اداره بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی یاد کرده‌اند. در واقع دستاورد این دستورالعمل، بهره برداری از تجربیات تلخی است که از ابتدای دهه ۱۳۸۰ تاکنون در بازار پول و نظام بانکی اتفاق افتاده و نسخه درمانی است برای بیماری های خطرناکی که علاوه بر موسسات پولی غیرمجاز، بسیاری از بانک های خصوصی را فراگرفته و تهدید کرده است.
محور اصلی این دستورالعمل «مالک واحد» است که به صورت حقیقی یا حقوقی می تواند با داشتن سهام بیش از ۱۰ درصد در اداره و سرنوشت یک بانک نقش اصلی و حیاتی داشته باشد. طبق تعریف، مالک واحد به شخص حقیقی یا حقوقی، به طور مستقل یا به بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی یا نسبی)، نیابتی، وکالتی، یا مدیریتی با یکدیگر هستند. چنانچه تاکنون و قبل از ابلاغ این دستورالعمل روال بوده و اکنون بر اساس سازوکاری قانونی ساماندهی شده است، شاید نتوان دستورالعمل جدید را اعمال محدودیت در مالکیت سهامداری نامید. چه بسا با افزایش سقف سهامداری اشخاص حقیقی از ۵ درصد نوعی گشایش نیز اتفاق افتاده باشد. به عبارتی دیگر، آنچه پیش آمده محدودیت نیست بلکه در واقع شکل دهی قانونی به ساختار رسمی و غیررسمی سهامداری بیش از ۵ و ۱۰ درصد گذشته است که در مواردی با استفاده از روابط شفاف یا غیر شفاف کنترل و اداره مطلق یک بانک یا موسسه را به عهده داشتهاند.
ساختار مالکیتی و ترکیب سهامداری
بر اساس ابلاغیه جدید، تملک سهام بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی خصوصی و خصوصی‌شده تا سقف ۱۰ درصد توسط مالک واحد اعم از حقیقی یا حقوقی بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از موسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ۱۰ درصـد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد با مجوز بانک مرکزی مجاز شناخته شده است. تملـک سهام سایر موسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از موسسـات اعتبـاری بـیش از ۱۰ درصد سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع اعلام شده است. اشخاص خارجی هم می توانند با رعایت مقررات این دستورالعمل تا سقف ۴۰ درصد در هر بانک یا موسسه اعتباری سهامدار شوند. مالک واحد که در حال حاضر دارنده سهام هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی بیش از حـدود مجاز است، مکلف است ظرف مدت حداکثر شش ماه نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح، با توجه به شرایط مقرر در دستورالعمل اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار کند. در صورت عدم واگذاری سهام مازاد بدون مجوز توسط مالک واحد اعمال مالیات ۱۰۰ درصدی بر درآمدهای حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته، تفویض حق تصمیم گیری در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصاد دارایی و توانایی بانک مرکزی با تصمیم هیات انتظامی بانکها برای ابطال مجوز تملک سهام توسط مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد پیش بینی شده است.
نکات کلیدی سهامداری مالک واحد
از آنجا که هدف از تصویب و ابلاغ دستورالعمل تملک سهام بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی اصلاح ساختار مالکیتی، جلوگیری از انحصار، تضمین ثبات و سلامت بانکها و موسسات اعتباری و محافظت از حقوق سپرده‌گذاران و کلیه سهامداران و در نهایت ساماندهی نظام بانکی برای کمک به رشد و توسعه اقتصادی است لذا توجه به نکات کلیدی این دستورالعمل ضرورت دارد.
۱- ارائه یک برنامه مشخص عملیاتی برای اداره بانک و موسسه اعتباری غیربانکی توسط مالک واحد متقاضی سهامداری بیش از ۱۰ درصد به بانک مرکزی از نکات کلیدی ابلاغیه جدید است. پیشنهاد می شود این برنامه بعد از تایید در واحد ذیربط و تصویب هیات عامل بانک مرکزی با جدیت و قاطعیت نظارت و پیگیری شود و در دستور کار هیات مدیره بانک قرار گیرد نه اینکه صرفا اقدامی تشریفاتی باشد.
۲- یکی از چالش های بسیار اساسی بانک های ایرانی عدم کفایت سرمایه و در برخی موارد زیان های انباشته است. برخی از سهامداران عمده نه تنها انگیزه و برنامه ای برای افزایش سرمایه بانک های تحت تملک خود ندارند بلکه در مواردی با استفاده بیش از حد از منابع و افزایش مطالبات غیرجاری و سایر اقدامات باعث کاهش و یا نابودی سرمایه بانک می شوند. در این دستورالعمل یکی از شرایط ابطال مجوز تملک سهام بیش از ۱۰ درصد، عدم حمایت مالی مالک واحد از بانک یا موسسه اعتباری است که بهترین مصداق آن می تواند عدم کفایت سرمایه بانک و عدم حمایت مالی مالک واحد از افزایش سرمایه باشد.
۳- یکی دیگر از موارد کلیدی دستورالعمل، امکان ابطال مجوز مالک واحد بیش از ۱۰ درصد است؛ در صورتی که «مالک واحد در تصمیمات هیات مدیره موسسه اعتباری، برخلاف قوانین و مقررات مربوط در جهت منافع شخصی خود اعمال نفوذ کند» و یا «مالک واحد بر خلاف قوانین و مقررات مربوطه و با ایجاد زمینه انحصار به نفع خود، از منابع موسسه اعتباری استفاده کند و یا تعادل میان منابع و مصارف موسسه را بر هم زند».
برای اجرای دقیق این امر مهم پیشنهادهایی به شرح ذیل ارائه می شود:
الف: تشکیل بانک اطلاعاتی از مدیران با تجربه دارای صلاحیت احراز پست هیات مدیره بانک ها و موسسات اعتباری و تلاش برای استعدادیابی در این زمینه به نحوی که مدیران حرفه ای و مستقل در نظام بانکی تربیت شده و آماده انجام وظیفه شوند.
ب: تقویت واحدهای تطبیق، مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی و تلاش در جهت استقلال آنها از مالکین واحد
ج: گسترش هر چه بیشتر ارتباط هوشمند سامانه‌های نظارتی و کنترلی بین بانک مرکزی با بانکها و موسسات اعتباری و سایر نهادها
*کارشناس امور بانکی
منبع: پژوهشکده پولی و بانکی
ارسال دیدگاه