یارانه‌های پنهان، باری که سنگین‌تر می‌شود

در مبحث شکست بازار یکی از عواملی که دخالت دولت را توجیه می‌کند وجود پدیده آثار خارجی منفی و مثبت است. به این معنا که در مورد تولید و مصرف برخی کالاها و خدمات مانند فعالیت‌های آلوده‌کننده و مزاحم و پرسروصدا که آثار خارجی منفی دارند، دولت‌ها با گرفتن مالیات، حد بهینه اجتماعی تولید و مصرف را، که کمتر از حالت بدون مالیات خواهد بود، تعیین می‌کنند. حالت عکس آن کالاهای با آثار خارجی مثبت است که برای سلامت و رفاه جامعه مفید و سودمند هستند، مانند تولید و مصرف شیر و آموزش و بهداشت عمومی که دولت‌ها با اعطای یارانه تشویق می‌کنند.
یکی از این یارانه‌های پنهانی که هر روز سنگین‌تر می‌شود، یارانه پرداختی به انرژی است. این یارانه به حد وحشتناک و غیرقابل تحملی رسیده است و طبق برخی برآوردها سهم آن ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است که ایران را در ردیف بالاترین‌ها در جهان قرار داده است. با توجه به کمبود شدید منابع دولت برای انجام مسئولیت‌های اساسی و اولیه‌ای که از آن انتظار می‌رود مانند ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی، توجه به اصلاح و حذف یارانه‌های انرژی باید از اولویت‌های اصلی و دردسترس باشد.

راه‌های مختلفی برای اصلاح یارانه‌های انرژی وجود دارد که متأسفانه در چند سال گذشته نه دولت و نه مجلس زیر بار انجام‌شان نرفته‌اند. بویژه که اعتراضات و نارضایتی‌های عمومی در دو سال اخیر، حداقل جرأت لازم را از مسئولان گرفته است. باید این اصل اولیه در اقتصاد خرد و تخصیص بهینه منابع را پذیرفت که قیمت مؤثرترین ابزار برای جیره‌بندی و انگیزه‌بخشی به عاملان اقتصادی است.

قیمت‌ها به طرفین یک مبادله علامت می‌دهند چه چیزی را تولید و مصرف کنند. قیمت‌های انحرافی و اختلال‌زا مانند وضعیت فعلی قیمت انواع حامل‌های انرژی و برق و آب، با وجود کمیابی و ارزشمندی بسیار بیشتر آنها، همه را ترغیب به اسراف و اتلاف در مصرف می‌کند. برای مثال، عنصر کمیابی خصوصاً در مورد آب باید هشدار لازم را داد که در مصرفش باید صرفه‌جویی کرد، اما ارزان باقی ماندن آن، برعکس زمینه را برای اتلاف و استفاده غیراقتصادی در بین همه اقشار جامعه فراهم کرده است.

همچنین قیمت هر لیتر بنزین در ایران کمتر از ۱۰ سنت است که در مورد گازوئیل حتی از این هم پایین‌تر است (یعنی قیمت یک‌بیستم یا کمتر نسبت به میانگین جهانی) که ایران را در ردیف ارزان‌ترین‌ها در جهان قرار می‌دهد. بدون اینکه آثار رفاهی برای مردم داشته باشد و بالعکس خیابان‌های پرازدحام و شلوغ و آلوده که ساعت‌ها وقت گرانبهای مردم به هدر می‌رود که ارزشش ده‌ها برابر بنزین ارزان خریداری شده است و جاده‌هایی خطرناک که تعداد زیادی خودرو و کامیون پرمصرف و دودزا در آنها حرکت می‌کنند.

ضروری است این نکات به همه مردم فهمانده شود که چنین وضعیتی تقریباً برای هیچ گروهی نفعی ندارد و همگان از این یارانه‌های پنهانی نادرست زیان می‌کنند تا زمینه برای حذف این یارانه‌ها و اختصاص مابه التفاوت آن در جاهای مناسب و ضروری فراهم شود. یکی از روش‌های دیگر حذف یارانه پنهان انرژی، اختصاص آن به شکل نقدی بین همه مردم است.

در این حالت همه مردم سهمی برابر از انرژی که متعلق به همه است خواهند داشت و عدالت اجتماعی تأمین خواهد شد. البته اگر این کالاها قرار بود توسط بخش خصوصی تولید شود از مدت‌ها پیش تولیدکننده خصوصی ورشکست شده بود یا خیلی زودتر از اینها وخامت و غیربهینه بودن چنین وضعیتی را به اطلاع همه می‌رساند و آنها را قانع می‌کرد که قیمت‌ها باید افزایش یابد. اما چون مالکیت و مدیریت منابع انرژی و آب و برق در دست دولت است، این اجازه را می‌یابد تا مدت‌های زیادی به این وضع نابهینه و زیاندهی و تا مرز ورشکستگی ادامه دهد.

البته نبود حداقل اعتماد ضروری در جامعه و باور نداشتن به سیاست‌های مطلوب و وجود فساد هم باعث شده است مردم راضی به افزایش قیمت‌های انرژی نباشند چون واقعاً مطمئن نیستند، در مسیر و محل مناسبی هزینه خواهد شد. با همه این تفاصیل، هر گونه که نگاه کنیم این بی‌تفاوتی و امروز فردا کردن و نداشتن برنامه و عزم جدی برای اعتمادسازی و اصلاح یارانه پنهان انرژی به نفع هیچ‌کس نخواهد بود.

*اقتصاددان

منبع: روزنامه ایران