بحران در ذخایر آب زیرزمینی

اولین سیاست اتخاذ شده در این قانون برای حفظ و حراست از منابع آب زیرزمینی، اعلام یک دشت به‌عنوان دشت ممنوعه است. مطابق قانون توزیع عادلانه آب در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره‌برداری از منابع آب‌های زیرزمینی بیش از حد مجاز باشد، وزارت نیرو مجاز است حفر چاه، قنات یا هرگونه افزایش در بهره‌برداری از منابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد.

شاید آن روزها تصور می‌شد که با ممنوعه اعلام کردن یک دشت و عدم‌صدور مجوز می‌توان برداشت از منابع آب زیرزمینی را کنترل کرد. اما گذشت زمان نشان داد که مدیریت منابع آب زیرزمینی بسیار متفاوت از منابع آب سطحی است؛ چراکه هر فردی در هر نقطه‌ای از دشت می‎تواند بدون اخذ مجوز به آب زیرزمینی دسترسی داشته باشد. بنابراین درحالی‌که دولت منابع و قدرت لازم برای برخورد با چاه‌های غیرمجاز را نداشت روز به روز به تعداد آنها افزوده شد. در کنار این، در دشت‌های ممنوعه مشکل بزرگ‌تری هم وجود داشت و آن‌هم اضافه‌برداشت از چاه‌های مجاز بود. در واقع بهره‌بردارانی هم که مجوز داشتند، سقف تعیین‌شده در پروانه را رعایت نمی‌کردند و بنابراین سطح آب زیرزمینی همچنان پایین می‌رفت.

سال ۱۳۷۵، کسری مخازن آب زیرزمینی: ۲۳ میلیاردمترمکعب

به‌دنبال راهکاری برای جلوگیری از اضافه‌برداشت در چاه‌های مجاز، در سال ۱۳۷۵، شرکت‌های آب منطقه‌ای کشور مکلف شدند، کلیه چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق حوزه عمل خود را در مناطق ممنوعه و ممنوعه بحرانی، ظرف مدت دو سال و در بقیه مناطق تا پایان برنامه دوم توسعه به کنتور حجمی مجهز کنند. به‌عبارتی، تصور مسوولان این بود که اگر تمام چاه‌ها مجهز به کنتور شوند، می‌توان از اضافه‌برداشت جلوگیری و منابع آب زیرزمینی را مدیریت کرد و این سیاست تا به امروز هم ادامه دارد. در آن زمان تعدادی کنتور مکانیکی روی چاه‌ها نصب شد، اما به‌دلیل خاصیت ماسه‌دهی چاه‌ها این کنتورها پس از مدت کوتاهی از کار افتادند.

سال ۱۳۸۴، کسری مخازن آب زیرزمینی: ۶۹ میلیاردمترمکعب

روند افت سطح آب زیرزمینی همچنان ادامه داشت و به‌تدریج پیامدهای آن آشکار می‌شد. از اوایل دهه هشتاد پدیده‌ فرونشست بروز بیشتری پیدا کرد و ایجاد فروچاله‌ها و شکاف‌‌های عمیق در سطح زمین، اولین زنگ خطر‌های جدی را به‌صدا درآورد. در مناطقی نیز مشکل شوری آب زیرزمینی وجود داشت. با وقوع این پدیده‌ها، کم‌کم مسوولان به فکر یک راهکار جدی برای مقابله با افت سطح آب زیرزمینی افتادند. در این راستا وزارت نیرو با تدوین طرح «تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب» در سال ۸۴ برنامه‌های خود در زمینه بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی را ارائه کرد.

در این طرح علاوه‌بر نصب کنتور، اقدامات دیگری از قبیل ساماندهی شرکت‌های حفار، ایجاد گروه‌های گشت و بازرسی و ایجاد تشکل‌های آب‌بران آب زیرزمینی برای مقابله با برداشت بی‌رویه در دستور کار قرار گرفت. با توجه به مشکل فنی کنتورهای مکانیکی که به سرعت از کار می‌افتادند، نسل جدیدی از کنتورها توسط وزارت نیرو ارائه شد که به کنتورهای هوشمند آب و برق شهرت پیدا کردند (در کنتور هوشمند آب و برق میزان آب برداشت‌شده از طریق میزان برق مصرفی محاسبه می‌شود). طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ بیش از ۶۰ هزار دستگاه کنتور هوشمند آب و برق روی چا‌ه‌های مجاز نصب شد. در استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سمنان تقریبا تمام چاه‌های مجاز مجهز به کنتور هوشمند آب و برق شدند. برای جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز نیز ماشین‌آلات حفاری مجهز به سیستم رهیاب (GPS) شدند و در تعداد زیادی از دشت‌های کشور گروه‌‌های گشت و بازرسی به‌منظور شناسایی و برخورد با تخلفات استقرار یافتند.

به‌رغم همه این اقدامات و باوجود صرف هزینه فراوان، تغییری در روند افت سطح آب زیرزمینی مشاهده نشد. حتی در استان‌هایی که اکثر چاه‌ها مجهز به کنتور شد‌ه‌ بودند، همچنان اضافه‌برداشت صورت می‌گرفت و سطح آب زیرزمینی پایین‌تر می‌رفت. اختلاف‌نظر بین دستگاه‌های اجرایی، ابهام در عملکرد صحیح کنتورها و فقدان زیرساخت‌های قانونی برای برخورد قاطع با متخلفان از عواملی بود که در کنار عدم‌تامین اعتبار کافی، به‌عنوان دلایل شکست طرح مطرح شد.

سال ۱۳۹۲، کسری مخازن آب زیرزمینی: ۱۱۵ میلیاردمترمکعب

با فعال شدن شورای‌عالی آب در دولت یازدهم، وزارت نیرو مجددا برنامه‌های خود را در جلسه هشتم شورای‌عالی آب در سال ۹۲ ارائه کرد که نهایتا تبدیل به طرحی با عنوان «طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی کشور» شد. این طرح در واقع نسخه پیشرفته‌ای از طرح سال ۸۴ بود که پروژه‌های جدیدی مانند انسداد چاه‌های غیرمجاز، حفر و تجهیز پیزومترهای جدید، ایجاد بازارهای آب محلی، استفاده از پساب به‌جای آب زیرزمینی برای کشاورزی و... به آن افزوده شد. در جلسه پانزدهم شورای‌عالی آب علاوه‌بر تصویب پروژه‌های ۱۵گانه طرح احیا و تعادل‌بخشی، وظایفی نیز برای وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، صمت و کشور مشخص و حتی مقرر شد که به‌منظور تشدید برخورد و افزایش مجازات متخلفان، قانون اصلاح شود. این‌بار به‌نظر می‌رسید هماهنگی میان دستگاه‌ها و مقامات عالی کشور و عزم جدی برای حل معضل آب زیرزمینی وجود دارد و این امید به وجود آمد که بالاخره، داستان غم‌انگیز آب زیرزمینی پایان یابد. طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در سال ۱۳۹۴ اجرایی شد و طبق هدف‌گذاری وزارت نیرو، قرار است تا سال ۱۴۰۰ افت سطح آب زیرزمینی در همه دشت‌های کشور متوقف شود. هدفی که دستیابی به آن بعید به‌نظر می‌رسد.

سال ۱۳۹۸، کسری مخازن آب زیرزمینی: بیش از ۱۳۰ میلیاردمترمکعب

اکنون که ۴ سال از اجرای طرح تعادل‌بخشی می‌گذرد، همچنان روند افت سطح آب زیرزمینی و افزایش کسری مخازن کشور ادامه دارد. همچنان مسوولان وزارت نیرو از کمبود اعتبار گلایه دارند و همچنان اختلاف‌نظر جدی بین دستگاه‌ها به‌ویژه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی وجود دارد. آنچه مشخص است، سیاست‌ها و برنامه‌های دولت برای حفظ و نظارت بر منابع آب زیرزمینی در طول ۳۸ سال گذشته، از زمان تصویب قانون توزیع عادلانه آب تاکنون، موفق نبوده است.

مهم‌ترین علت عدم‌موفقیت در مدیریت منابع آب زیرزمینی را می‌توان در رویکرد موجود برای حل مساله جست‌وجو کرد. رویکرد مدیریت منابع آب زیرزمینی در کشور به‌صورت متمرکز و از بالا به پایین بوده است. در این رویکرد تصمیمات به‌صورت مرکزی اتخاذ شده، سپس به سطوح پایین‌تر منتقل می‌شود و ارتباطات بین سطوح کاملا به‌صورت رسمی و از بالا به پایین تعریف شده است. در این ساختار، بهره‌برداران ملزم به اجرای برنامه‌هایی هستند که در سطوح بالا تدوین شده است و خود نقشی در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها ندارند. همین عدم‌مشارکت بهره‌برداران در روند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی، باعث شده است تا آنها نه‌تنها در اجرای برنامه‌های دولت برای محافظت از منابع آب زیرزمینی مشارکت و همراهی نداشته باشند؛ بلکه در مواردی رودرروی ماموران دولتی بایستند.

امروز بسیاری از کارشناسان به این نتیجه رسیده‌اند که مدیریت آب زیرزمینی با رویکرد بالا به پایین امکان‌پذیر نیست و مقابله با حفر چاه غیرمجاز و اضافه‌برداشت با اقدامات جبری و قهری محکوم به شکست است. وقت آن رسیده است که در سیاست‌ها و برنامه‌های به‌کار گرفته شده برای حفظ منابع آب زیرزمینی بازنگری شود. در این راستا دولت می‌تواند با تغییر نقش خود از مداخله مستقیم در امور مدیریتی خرد، به تنظیم‌گری پرداخته و با اعمال مقررات و نظارت بر آن‌، حفظ و حراست از منابع آب زیرزمینی را به بهره‌برداران آن بسپارد.

* پژوهشگر حوزه منابع آب

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد