قاضی مسعودی: بسیاری از مدیران حتی یک بار قانون را مطالعه نکرده‌اند
تهران ( پانا) - «بسیاری از مدیران نه تنها یک بار قانون را مطالعه نکرده اند بلکه قوانین و مقررات را دست و پاگیر می دانند». اینها اظهارات یک قاضی پرونده‌های مفاسد اقتصادی است.
به گزارش ایرنا، سید اسدالله مسعودی مقام» در این زمینه گفت: در بسیاری از موارد مسئولان، تفاوتی میان تخلف و جرم و بحث‌های حقوقی قائل نیستند. مسئولان ما حتی یک بار هم قانون را مطالعه نکرده اند. یعنی کسی که تصدی یک فعالیت اقتصادی دارد، مکلف به مطالعه قوانین و مقررات است.
وی افزود: معاونت‌های حقوقی در همه دستگاه‌های دولتی و نهادهایی تحت عنوان موسسات عمومی غیردولتی و دولتی و سازمان ها، ضعیف ترین قسمت ها هستند. در حالی که اگر خواستید دستگاهی ارتقا پیدا کند باید معاونت حقوقی آن قوی باشد ولی واحدهای حقوقی در دستگاه‌های دولتی ما ضعیف ترین قسمت ها را تشکیل می دهند. چون اساسا مدیران ما قائل به بحث‌های قانون و مقررات نیستند و این موارد را کارهایی دست و پا گیر می دانند.
قاضی شعبه سوم ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی اضافه کرد: وقتی یک مدیری اعتقاد به دست و پاگیر بودن قوانین و مقررات داشته باشد، قطعاً در مسیر خود تخلفات متعددی انجام می دهد که برخی از این تخلفات، عناوین مجرمانه نیز می باشد. به همین دلیل می بینیم که بعضی از آنها انحصار در خودرو ایجاد می کنند، برخی تبانی دارند و عده ای نیز تسهیلات غیرقانونی پرداخت می کنند.
مسعودی مقام درباره برخورد با مدیرانی که در مسئولیت خود کوتاهی می کنند و باعث بروز مشکلات یا انجام تخلفات می شوند، گفت: اکنون قوه قضاییه در حال برخورد با این افراد هستند که در حوزه های مختلف مانند بانک مرکزی یا شرکت هایی مانند ایران خودرو و سایپا وجود دارند.
او درباره بدهکاران بانکی و احتمال افزایش پرونده های آنان در دادگاه های مفاسد اقتصادی گفت: بدهکار با مجرم یا متهم تفاوت دارد. بدهکار بانکی کسی است که به صورت قانونی در مسیر تسهیلات بانکی اقدام به اخذ تسهیلات کرده ولی در پرونده‌هایی که اکنون در دادگاه ها مطرح می‌شود، مساله این است که نحوه تحصیل آنان غیرقانونی و نامشروع بوده است.
مسعودی مقام عنوان کرد: بنابراین میان شخص بدهکار که مسیر قانونی را در خصوص اخذ تسهیلات طی کرده با کسی که بدهی دارد و از وسیله غیر قانونی تسهیلات دریافت کرده، تفاوت وجود دارد.
اتهام متهمان بانک سرمایه یا سایر بانک‌ها که در مظان اتهام هستند، بر این اساس است که نحوه تحصیل تسهیلات بانکی آنان از مشروعیت قانونی برخوردار نبوده است، نه اینکه صرف بدهی داشته باشند و نتوانند بدهی خود را به بانک بپردازند.
ارسال دیدگاه