هفته دوم شهریورماه؛ از ماجرای عقد دختربچه کهگیلویه وبویراحمدی تا راه‌اندازی سامانه اموال مسئولان
تهران (پانا) - صدور حکم قطعی اعضای سابق شورای شهر بابل، صدور حکم قلع و قمع برج‌های سعادت آباد، افزایش سالانه ۵ درصد به آمار مصرف کنندگان مواد مخدر در ایران، راه‌اندازی سامانه اموال مسئولان و ماجرای پرحاشیه ازدواج دختربچه در شهر بهمئی کهگیلویه و بویراحمد گزیده‌ای است از مهمترین اخبار حوزه اجتماعی در هفتهای که گذشت.
هفتهای که سپری شد شاهد اتفاقات و خبرهای مهمی در حوزه اجتماعی بودیم که گزارش زیر مروری بر مهمترین خبرهای این حوزه است.
صدور حکم قطعی اعضای سابق شورای شهر بابل
پس از گذشت یکسال از دستگیری چند عضو شورای شهر بابل، حجت الاسلام محمد صادق اکبری رئیس دادگستری استان مازندران از صدور حکم قطعی اعضای سابق شورای اسلامی شهر بابل خبر داد و گفت که اعضای سابق شورای شهر بابل، به دلیل اتهاماتی از قبیل شرکت در تهیه مخفیانه فیلم مبتذل و مستهجن، تهدید به منظور اخاذی و اخذ وجه، شرکت در تهدید از طریق فیلم به منظور کار غیرقانونی، معاونت از طریق تطمیع، تشویق و فریب در تهدید با فیلم به منظور اخاذی، معاونت در تهیه فیلم و تهدید به منظور انجام کار خلاف نسبت به احدی از شکات و رابطه نامشروع، محکوم شده و رای قطعی در این خصوص صادر شد. با صدور رای قطعی در شعبه ۲۷ دادگاه تجدید نظر استان مازندران و شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور، محکومان جمعاً به ۱۹ سال حبس، ۳۳ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ۵۴۰ ضربه شلاق محکوم شدند.
سالانه ۵ درصد به آمار مصرف کنندگان مواد مخدر کشور افزوده می‌شود
بر اساس اعلام سازمان ملل متحد سوءمصرف مواد مخدر در دنیا افزایش یافته و بالغ بر ۲۸۰ میلیون نفر در سراسر جهان مبتلا به سوء مصرف مواد مخدر در انواع مختلف هستند و سالانه حدود ۴۵۰ هزار نفر نیز جان خود را در اثر سوء مصرف مواد از دست می‌دهند. مبارزه با مواد مخدر در سال‌های اخیر در کشور افزایش یافته است و در کنار اقدامات مقابله‌ای و پلیسی و اطلاعاتی برای کشف و انهدام مواد مخدر، طرح های پیشگیری و صیانتی نیز در کشور توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر اجرایی شده است. سردار اسکندر مومنی، دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در شورای مبارزه با مواد مخدر استان کرمان گفته است که در کشور دو میلیون و ۸۰۰ نفر مصرف کننده مواد مخدر داریم که سالانه به این آمار ۵ درصد اضافه می‌شود.
راه‌اندازی سامانه اموال مسئولان
تاکنون در مقاطع بسیاری موضوع شفافیت، مبارزه با فساد و اعاده اموال نامشروع مسئولان مطرح شده است اما هر زمان که به این مهم پرداخته شده پس از چندی فراموش شده است. امسال نیز مجلس در طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی که همان اعاده اموال نامشروع مسئولان است پرداخت و مواد یک تا ۱۰ این قانون را به تصویب رساند. حالا آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه سامانه اموال مسئولان فعال شده است، گفت اگر کسانی به هر نحو گزارشی درباره زد و بندها، حیف و میل بیت المال، تخلف و تعدی به حقوق مردم دارند، باید آن را به دستگاه‌های مسئول اعلام کنند و دستگاه‌ها نیز باید اقدام کنند زیرا اقدام از ناحیه سه قوه و نهادها می‌تواند برای مردم اطمینان بخش باشد. همچنین غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه نیز درباره سامانه اموال مسئولان توضیح داده است که ابتدائا آیین‌نامه این قانون تنظیم شد و در آیین‌نامه آن پیش‌بینی شد که ظرف دوماه سامانه ثبت اموال و دارایی‌هایی مقامات و مسئولان از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بارگذاری و آماده ثبت اطلاعات و اموال مشمولان قانون شود. فرآیند جامع این سامانه در چهار گام تعریف شده است، گزارشِ گام اول این سامانه که امکان ثبت نام و درج اموال و دارایی‌های افراد را شامل می‌شود، در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه ارائه شد. مقرر شد از گام اول سامانه بهره‌برداری شود و البته برای ارتقاء گام اول و اجرای گام‌های بعدی و و فراهم شدن امکان دسترسی بهتر مقامات ذیربط به سامانه،مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه حسب دستور ریاست قوه قضاییه اقدامات تکمیلی در این مورد انجام دهد و گزارش آن را به صورت مبسوط در جلسه بعدی شورای عالی قوه قضاییه ارائه کند.
توقیف سیمکارت بدهکاران مهریه
از خردادماه امسال که تعداد زندانیان مهریه در کشور ۲۵۰۰ نفر اعلام شد تاکنون تعداد زندانیان مهریه، تغییر محسوسی یافته است، چون سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده است درباره پرونده‌های مهریه، قانون مقرر داشته که تنها در صورتی زوج توان مالی پرداخت مهریه را داشته باشد اما از پرداخت آن امتناع ورزد، بازداشت خواهد شد. اما در برخی موارد گزارش شده که این الزام رعایت نشده و عدم اجرای صحیح قانون موجب ازدیاد زندانیان مهریه شده است.آنطور که توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره عدم بازداشت بدهکاران مهریه نشان می دهد ظاهرا قوه قضاییه قصد و اراده جدی برای آزادسازی بازداشت‌شدگان مهریه دارد. این در حالی است که به نظر می‌رسد نحوه مقابله قوه قضاییه با بدهکاران مهریه که دارای اموال، هر چند ناچیزی هستند، متفاوت شده است. اخبار دور و نزدیک حکایت از آن دارد که برخی قضات و دادورزان، تصمیم گرفته‌اند هر آنچه از اموال مرد بدهکار مهریه یافتند، بنا به درخواست طلبکار مهریه، توقیف کنند و به او بدهند. از جمله پول پیش خانه اجاره‌ای، خودروی شخصی و حتی سیمکارت موبایل! آنطور که برخی اسناد نشان می‌دهد، به تازگی توقیف اموال بدهکاران مهریه که مشغول پرداخت اقساط مهریه هستند، به توقیف سیمکارت موبایل آنها که معمولا در کارشناسی به نرخ سپرده قانونی در مخابرات (حدود ۳۵۰ هزار تومان) نرخ‌گذاری می‌شود، منجر شده است.
ماجرای عقد دختربچه کهگیلویه وبویراحمدی
پس از انتشار فیلمی در شبکه‌های اجتماعی از سوی جواد حیدریان یکی از روزنامه‌نگاران اجتماعی که در آن، دختر بچهای ۱۱ ساله به عقد موقت پسری ۲۲ ساله در شهر لیکک مرکز شهرستان بهمئی در استان کهگیلویه و بویراحمد درآمده بود، معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهوری قول پیگیری داد. همان روزنامه‌نگار منتشرکننده فیلم در صفحه توئیتر خود نوشت: «خبر خوب اینکه حاج آقا سعیدی رئیس دادگستری شهرستان بهمئی الان گفت که عقد این دو زوج در حضور او باطل شده و علیه بانیان نیز اعلام جرم شده است.» به دنبال پیگیری مسئولان دولتی و قضایی پس از انتشار فیلم عقد یک دختربچه با مردی جوان در شبکه‌های اجتماعی در شهرستان بهمئی استان کهگیلویه و بویراحمد، پروانه سلحشوری، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پانا از ابطال عقد این دختربچه خبر داد. حسن نگین تاجی، رئیس دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در این باره به ایسنا گفت که پس از شنیدن این موضوع طرفین شناسایی و از خانواده‌های دو طرف و عاقد دعوت کرده‌ایم، سپس اظهارات پدر دختر، پسر، دختر و عاقد را شنیدیم. احساس کرده‌ایم دختر در این سن آگاهی پایینی دارد و مصلحت نیست عقد موقت هم باشد ولی زوجه مهریه مشخص‌شده را بذل کرده (بخشیده است) و زوج مدت باقی مانده عقد را (عقد دو ساله بود) باید بذل کند؛ بنابراین عقد منتفی و منحل شد تا در زمان مقتضی با اخذ مجوز از دادگاه اقدام به ازدواج رسمی کنند.
این در حالی است که بیش از یکسال است که مجلس طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی موسوم به طرح کودک همسری را در دستور کار دارد که به دلیل مخالفت کمیسیون قضایی مجلس با آن مسکوت مانده است اما پروانه سلحشوری، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی می‌گوید این طرح مسکوت نمانده و به طور جدی در دستور کار نمایندگان قرار دارد و طبق آمارها در سال گذشته ۵۵۴ مورد ازدواج زیر ۱۰ سال گزارش شده است و حدود ۴۰ تا ۷۰ هزار ازدواج بین سنین ۱۰ تا ۱۴ سال صورت گرفته است که آمار کمی نیست. در واقع ۵.۴ درصد ازدواج‌ها زیر ۱۴ سال و ۱۷ درصد ازدواج‌ها نیز زیر ۱۸ سال است.
انتشار شیوهنامه جدید انضباطی دانشجویان
شیوهنامه اجرایی جدید شورای انضباطی دانشجویان که بر اساس آیین‌نامه شورای انضباطی دانشجویان، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تنظیم شده است با امضای وزیران بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری و از طریق معاونان فرهنگی و دانشجویی این دو وزارتخانه به دانشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد و طبق آن تخلفات و تنبیهات دانشجویان در فضای مجازی در شیوهنامه شورای انضباطی دانشجویان که به تازگی ابلاغ شده، منتشر شد. در بخشی از این شیوه نامه به تخلفات و تنبیهات دانشجویان در ۲۰ بند اشاره شده است. در بخش تخلفات رایانه ای و مخابراتی آمده است: تخلفات در فضای مجازی شامل قبیل هک کردن، ویروسی کردن، سابوتاژ یارانه‌ای (تغییر، محو، متوقف سازی و ...)، تخریب رایانه (نرم‌افزاری یا ساخت‌افزاری) از طریق نفوذ به سیستم، جاسوسی کردن و دستیابی غیرمجاز به اطلاعات، ضبط صدا یا تصویربرداری‌های بدون مجوز یا انتشار آنها، فروش، افشا یا انتشار اسناد، اطلاعات یا داده‌های مربوط به دانشگاه است.
صدور حکم قلع و قمع برج‌های سعادت آباد
اخیرا وقوع تخلف ساخت در یکی از برج‌های خیابان سوم سعادت‌آباد تهران به نام‌های «راژان۱»، «راژان۲» و «دیار۲» که قرار بود زمین آن به حسینیه تبدیل شود در رسانه‌ها حاشیه‌ساز شد اما ماجرای عجیب برج سعادت‌آباد موسوم به «حسینیه سعادت‌آباد» (هیات بنی‌فاطمه) از زمانی آغاز شد که سال ۱۳۸۶ و بنا به گفته حسین معصوم، رییس کارگروه راه و شهرسازی، افرادی با محوریت یکی از نمایندگان مجلس زمین ۳۰۰۰ متری دولتی را به قصد ساخت حسینیه گرفتند اما حسینیه نساختند؛ زمین را فروختند و رفتند. فرد یا افرادی که زمین را در سال ۱۳۸۶ خریداری کرده‌اند، در سال ۱۳۹۲ از شهرداری منطقه ۲ تهران مجوز ساخت مجتمع مسکونی گرفته‌اند و حالا دو قطعه از سه قطعه را به پیشرفت حدود ۷۰ درصد و یک قطعه را به پیشرفت حدود ۳۰ درصد رسانده‌اند؛ اما پس از کش و قوس‌های فراوان و شکایت مدعی‌العموم، اخیرا رای نهایی دادگاه مبنی بر ابطال سند، ابطال قرارداد، خلع ید از پلاک ثبتی و قلع و قمع بنای ۳۰۰۰ متری سعادت‌آباد، موسوم به حسینیه سعادت‌آباد صادر شده است. سال ۱۳۹۶ با ورود معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه، توجه‌ها به برج سعادت‌آباد جلب شد. با دستور وزیر سابق راه و شهرسازی به قائم‌مقام او در شورای حفظ حقوق بیت‌المال، ماجرا پیگیری و نهایتا رای قلع و قمع صادر شده است. البته وزیر فعلی راه و شهرسازی معتقد است: «فردی که این زمین را می‌سازد، خلاف قانونی نکرده است. این فرد طبق قانون مجوز و پروانه ساخت دارد و حق و حقوق شهرداری و همچنین پول زمین را پرداخت کرده است». محمدجواد حشمتی، رئیس کل دادگستری استان تهران در حاشیه مراسم تشییع دو شهید گمنام درخصوص اقدامات دستگاه قضایی برج‌های سعادت آباد (که قرار بوده حسینیه در زمین آن ساخته شود)، اظهار کرد که با پیگیری‌های صورت گرفته و احکام صادره ساخت و ساز متوقف شده و حکم قلع و قمع آن صادر شده است.
ارسال دیدگاه