کلید اصلی اعتماد عمومی به مراکز خیریه

نقش مشارکت مردمی و سازمان‌های خیریه در بهبود و ارتقای سطح زندگی اقشار آسیب‌پذیر بسیار حائز اهمیت است، چراکه روند خدمات‌رسانی به این اقشار، بوروکراسی و پیچیدگی مراحل اداری دولتی را ندارد و افراد نیازمند می‌توانند در کم‌ترین زمان به خدمات مورد نیاز خود دست یابند و از طرف دیگر نیز فعالیت این نهادها، کمکی به دولت جهت افزایش رفاه جامعه است؛ به‌طوری‌که نقش مشارکت‌های مردمی در زلزله و سیل‌های اخیر کشور غیرقابل انکار بوده و این نهادهای مردم محور، نقش بازوی قدرتمند دولت‌ را در حمایت از اقشار آسیب‌دیده ایفا کردند. خیل عظیم کمک‌های مردمی و فعالان اقتصادی در جامعه امکان‌پذیر نخواهد بود، مگر با اعتماد عمومی که بر فعالیت این نهادهای خیریه در جامعه جریان دارد.

این اعتماد باعث می‌شود تا خیرینی که درگیر مسائل کاری و زندگی شخصی خود هستند و سرمایه و فرصت کافی را برای شناسایی گروه‌های آسیب‌پذیر ندارند و همچنین مبالغ انفاق آنها به تنهایی کفاف حل مشکلی از مشکلات این اقشار را نمی‌دهد، با سپردن مبالغ خُرد خود به این نهادها، از هزینه‌کرد درست، بجا و البته به‌موقع این مبالغ آسوده خاطر باشند، اما متاسفانه این حجم از اعتماد مطلق مردم و فعالان اقتصادی به نهادهای خیریه که نشان از حسن نیت است، زمینه را برای گروهی فراهم می‌آورد تا منافع اقتصادی شخصی را جایگزین صداقت در این نهادها کنند؛ تا جایی که در پاسخ به سوال رئیس کمیته اقتصادی مجلس درخصوص علت منتشر نشدن اطلاعات نهادهایی از قبیل خیریه‌ها، نداشتن ضمانت اجرایی و ذکر این نکته از طرف مسوولان خیریه‌ها که اطلاعات مالی محرمانه است و نمی‌توان این نهادها را ملزم به پاسخگویی کرد، عنوان شد (خبرگزاری دیدار، اردیبهشت ۱۳۹۷).

طبیعی است که اگر ریگی به کفش این مؤسسات نباشد، دلیلی ندارد منابع و مصارف‌شان را پنهان کنند؛ تا جایی‌که در آبان ماه ۱۳۹۶، پورابراهیمی، رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره عدم شفافیت اقتصادی ۷هزار خیریه هشدار داد (ایسنا، آبان ۱۳۹۶).

در حقیقت تردیدی در ضرورت وجود و گسترش چنین مراکز خیریه‌ای وجود ندارد، به شرط آنکه بستر و زمینه سودجویی از سوی مراکز به اصطلاح خیریه به حداقل ممکن کاهش یابد. اگر تابوی پرسش و پاسخ از این موسسات شکسته نشود، بیم آن می‌رود که شکل‌گیری موسساتی که با اهداف سوء در قالب نهادهای خیریه‌ فعالیت می‌کنند، شتاب گیرد. مطابق بند ط ماده ۱۳۹ قانونمالیات‎های مستقیم (مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴) کمک‎ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی موسسات خیریه و عام‌المنفعه با رعایت شرایطی از پرداخت مالیات معاف هستند، این ویژگی مالیاتی بستری را برای برخی شرکت‌های تجاری فراهم می‌آورد تا با رایزنی با برخی از موسسات خیریه و عام‌المنفعه در قالب کمک‌های صوری، مالیات کمتری پرداخت کنند.

بنابراین با توجه به آثار اجتماعی و اقتصادی معافیت‌های مالیاتی اعطایی به موسسات خیریه و عام‌المنفعه، ضروری است که نظارت‌های لازم به گونه‌ای دقیق و شفاف بر دفاتر حساب این موسسات اعمال شود. هرچند که نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه و عام‌المنفعه (به استثنای موارد خاص مصرح در قانون) بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور است، اما خطای انسانی همواره وجود داشته تا جایی که معاون بهزیستی در دی ماه ۱۳۹۷، اذعان کرد که برخی خیریه‌ها موسسه پولشویی شده‌اند. فعالیت چنین مجموعه‌هایی باعث می‌شود تا به حیثیت و فعالیت ستودنی مراکز و مجموعه‌های خیریه سالم و پاک نیز آسیب رسانده شود. بنابراین به منظور به حداقل رساندن خطاهای انسانی، موسسات خیریه باید در اتاق شیشه‌ای باشند؛ به گونه‌ای که رصد فعالیت و برنامه‌های این نهادها، قابل دسترسی برای تمام سطوح از خیرین و نهادهای دولتی، کنترلی و بازرسی باشد.

متاسفانه شاهد هستیم برخی موسسات به‌رغم داشتن ویترینی زیبا که مزین به منشور اخلاقی نیز شده است و در آن شفافیت را سرلوحه روابط خود با خیرین قرار داده است، نسبت به سوال و ابهام یک اسپانسر، با استفاده از اسامی مقدس و توسل به مسائل اعتقادی، به‌گونه‌ای مغلطه می‌کند که اسپانسر را معاند با فعالیت‌های خیرخواهانه جلوه می‌دهد.

همچنین در واحد «جذب حمایت‌های مالی» برخی از این موسسات نیز که وظیفه آنان به‌طور رسمی در وب‌سایت اختصاصی موسسه، «جذب حمایت‌های مالی، ارتباط مستمر با حامیان و خیران» عنوان شده است و دسترسی به تمامی اطلاعات مالی و حسابداری برای خیرین را آزاد می‌داند، مسوول واحد مربوطه نه تنها ارتباط مستقیمی با خیر و حامی مالی موسسه خیریه ندارد، بلکه بعضا با وجود هزینه کردتماس‌های مکرر حامی مالی برای برقراری ارتباط با موسسه، این ارتباط نیز برقرار نمی‌شود.

نکته قابل تامل آنجاست که اسپانسر تصمیم به قطع حمایت‌های مالی خود می‌گیرد درحالی که همچنان این واحد متوجه قطع این بخش از حمایت‌های مالی نشده است و بعد از چند سال همچنان دعوتنامه‌هایی با عنوان «خیرمحترم» ارسال می‌شود. به عبارتی دعوتنامه‌هایی که به‌صورت سیستماتیک و بدون در نظر گرفتن وضعیت فعلی مشارکت خیر صادر می‌شود که مبین عدم ارتباط مستمر واحد جذب با خیرین و حامیان مالی است.

این مساله شاید به ظاهر کوچک، این سوال را در ذهن متبادر می‌سازد که آیا جریان ورودی حساب‌های این موسسه به‌قدری است که قطع یک جریان مالی، توسط مسوولان موسسه احساس نمی‌شود؟ اگر اینچنین است و جریان ورودی یک موسسه تا این حد بالا است، آیا یک واحد حسابداری قوی برای این موسسه که پول‌های مردم در دست آنهاست نیاز نیست؟

در واقع بیم آن می‌رود که موسسه‌ای که جریان ورودی پول‌ها در آن تا این حد گم است، هزینه‌کرد این مبالغ نیز به درستی ثبت و ضبط نشود و زمینه فساد را برای حتی یک پرسنل مهیا سازد و به این طریق نام یک موسسه معتبر به واسطه عملکرد حتی یک کارمند خاطی به خطر افتد.

همچنین اگر همانطور که در وظایف رسمی واحد جذب موسسه که قید شده «ارتباط مستمر با حامیان» اتفاق بیفتد، ابهام و سوء‌تفاهمی برای حامیان مالی موسسه که از دل مردم جامعه هستند پیش نخواهد آمد. حتی در سایت‌های زیبای برخی از این موسسات به تماس‌های منظم و ماهانه با تک‌تک خیرین حقیقی و حقوقی اشاره شده است که در حقیقت چنین تماسی در برخی از این موسسات در عمل اتفاق نمی‌افتد. در این شرایط وظیفه خطیر و البته ملی مدیریت مجموعه است تا نگذارد به دلیل کوتاهی چند کارمند در سطوح میانی، اعتماد عمومی به فعالیت این موسسات آسیب ببیند.

به عبارت دیگر، مدیریت مجموعه نه صرفا به دلیل منافع خیرانه موسسه خود، بلکه به‌عنوان یک وظیفه ملی و در سطح کلان، به دلیل «آسیب ندیدن وجهه اجتماعی موسسات خیریه» و سرمایه اجتماعی «اعتماد» به‌صورت مدبرانه خود به‌طور مستقیم وارد عمل شوند، بنابراین از آنجاکه متاسفانه در برخی موارد، اخبار و گزارش‌های واصله، نشان‌دهنده بروز وقایع تلخی از سودجویی مجموعه‌هایی که در پوشش اقدام‌های خیرانه، به کسب درآمد‌های نامشروع مبادرت می‌ورزند، است؛ بنابراین این موسسات حتما باید توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی، حسابرسی شوند. به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، حدود نیمی از موسسات خیریه غیرشفاف هستند (ایلنا، اسفند ۱۳۹۷). انجام حسابرسی توسط موسسات حسابرسی به ارائه اطلاعات شفاف و قابل اتکا کمک می‌کند، همچنین حذف تعدد و تکثر مراکز صدور مجوز برای این موسسات و تمرکز آن در یک نهاد که در نهایت پاسخگوی انتقادها و شکایات مردم و فعالان اقتصادی در قالب حامیان مالی از این موسسات، خارج از بوروکراسی قضایی باشد، برای حفظ اعتماد بین مردم و فعالان اقتصادی با نهادهای خیریه بسیار راهگشا است. نهادهای خیریه با مشارکت مردمی و حمایت‌های مالی اسپانسرها، فعال هستند، بنابراین اصلی‌ترین سرمایه آنها اعتماد است.

یکی از مواردی که می‌تواند بر حفظ ارتباط خیرین با نهادهای خیریه نقش بسزایی داشته باشد، به‌کارگیری سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در نهادهای خیریه است. کلمه CRM که مخفف مشتری (Customer)، روابط (Relationship) و مدیریت (Management) است، به‌جای «جلب مشتری» بر «حفظ مشتری» تمرکز دارد و بر مستحکم کردن ارتباط نزدیک‌تر و عمیق‌تر با مشتریان (خیرین) تاکید دارد.همچنین الزام مسوولان نهادهای خیریه به پاسخ به پرسش «از کجا آوردی؟» نیز از دیگر عناصر حفظ اعتماد خیرین به مسوولان خیریه‌ها است؛ به‌طوری‌که بانیان و مدیر اجرایی خیریه بعد از چند سال فعالیت، به ثروتمجهول‌المنبعی دست نیابند تا فکر خیر آزرده‌خاطر شود.

یکی دیگر ازمهم‌ترین عناصر در حفظ اعتماد مردم و حامیان مالی به موسسات خیریه، عنصر «شفافیت» است. این موسسات باید، نام هیات‌مدیره و هیات امنای خیریه، همچنین گزارش‌ صورت‌های مالی حسابرسی شده را برای اثبات حسن‌نیت و شفافیت در وب‌سایت خود، جهت دسترسی برای تمام مراجعان قرار دهند.

به‌طور مثال، موسسه خیریه محک با انتشار گزارش حسابرسی مستقل و بازرس قانونی همراه با صورت‌های مالی در وب‌سایت خود، همچنین ذکر کامل نام هیات موسس، هیات‌مدیره و هیات امنای بیمارستان، سطح قابل‌قبولی از شفافیت و اعتماد را در بین اقشار مختلف جامعه به‌دست آورده است، در حالی‌که در برخی موسسات خیریه، چارت سازمانی تبیین نشده و به‌جز نام مدیرعامل، اسامی هیات‌مدیره و هیات‌امنا در سایت دیده نمی‌شود.

همچنین صورت‌های مالی موسسه در سایت قابل دسترسی نبوده و جهت گزارش، صرفا به چند جدول غیر‌ریالی بسنده شده است؛ در مثالی دیگر، در وب‌سایت یک موسسه خیریه، حتی به ابتدایی‌ترین اطلاعات یک موسسه در وب‌سایت که نام مدیرعامل و هیات‌مدیره است نیز پرداخته نشده است و بیش از آنکه به جزئیات فعالیت‌های خیرخواهانه پرداخته شود، بخش گزارش تصویری در این وب‌سایت پر‌رنگ شده است.

اگر اعتماد خیرین و خیریه‌ها به هر دلیلی خدشه‌دار شود، هم نهادهای خیریه آسیب می‌بینند، هم کمک‌های مالی خیرین به دلیل مشغله‌های شخصی به‌موقع، به شخص نیازمند حقیقی نمی‌رسد و هم افراد نیازمند جامعه نیز به دلیل پراکندگی این کمک‌ها، به‌صورت عادلانه از این انفاق‌ها بهره‌مند نمی‌شوند، به‌طوری‌که یک فرد نیازمند ممکن است از چند نفر کمک دریافت کند درحالی‌که فرد نیازمند دیگری اصلا شناسایی نشود و از کمک‌های مردمی بی‌بهره بماند و از آن مهم‌تر به دلیل متمرکز نبودن این مبالغ (به‌طور مثال پرداخت مبلغی به میزان ۱۰ هزار تومان)، گرهی از مشکلات هیچ‌کس باز نشود. بنابراین مرکز صدور مجوز، باید علاوه بر صدور مجوز و رصد فعالیت‌های نهادهای‌ خیریه، نقش واسطه و بزرگ‌تر را برای حل مشکلات خیرین و خیریه‌ها ایفا کند تا مشکلات خیرین و خیریه‌ها و نیازمندان، از طریق این نهاد حل و فصل شود نه از طریق نهاد قضایی کشور که پس از رسیدگی به پرونده، برای هر طرف خاطی سابقه قضایی شکل گیرد چراکه شکل‌گیری چنین پرونده‌هایی در دستگاه قضا، چه برای خیرین و چه برای موسسات خیریه که هر دو طرف به احتمال زیاد با نیت خیر پا در این فعالیت گذاشته‌اند، نکته بازدارنده‌ای است که انگیزه مشارکت دو طرفه را از بین می‌برد.

در واقع نهاد صدور مجوز باید در نقش یک نهاد نظارتی، کنترلی و بازرسی تلاش کنـد تـا این نهادها را راستی‌آزمایی کند و حتی از طریق ارسال نیروهای خود در قالب نیازمند یا نیازمندان حقیقی اما بدون معرفی‌نامه، روند سرعت انجام کار، نحوه پاسخگویی پرسنل خیریه به فرد، نحوه حصول اطمینان از میزان نیازمندی فرد مراجعه‌کننده، سهم پوشش و سایر خدماتی را که موسسه در اساسنامه خود ملزم به انجام آن است را بررسی کند و پـس از شناسـایی دقیـق مـشکلات و موانـع، آنها را ریشه‌یابی کرده و راه‌حل‌های اصلاحی را ارائه کند تا نیازی به شکایت و اعتراض برای خیر، خیریه و مراجعه‌کننده به خیریه باقی نماند.

*عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد