پاسخ معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش به برخی شبهات درباره اردوگاه باهنر
تهران (پانا) - معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در یادداشتی به شبهات مطرح شده درباره اردوگاه شهید باهنر این وزارت واکنش نشان داد.
در پاسخ به شبهات مطرح شده درباره این اردوگاه، علی عسکری در یادداشتی کوتاه که آن را در اختیار پانا قرار داده است واگذاری اردوگاه شهید باهنر را رد و از ورود دستگاه‌های نظارتی برای روشن شدن مسائل مرتبط با آن استقبال کرد. در یادداشت عسکری آمده است:
«۱) هیئت وزیران در راستای تأمین منابع مالی لازم جهت پرداخت بدهی‌های برخی دستگاه‌های اجرایی منجمله وزارت آموزش و پرورش و مطابق ردیف دو جدول شماره سه تبصره ۳۶ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و به دلیل تنگناهای مالی به‌وجود‌آمده در بودجه سنواتی، سابقاً طی تصویب‌نامه شماره ۹۹۷۳۸/ت۵۳۶۶۴ هـ مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۵ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد تا بابت پرداخت بدهی‌های دولت در خصوص پاداش بازنشستگی فرهنگیان و مطابق آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده دو قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ اقدام نماید.
۲) در اجرای مصوبه مورد اشاره، وزارت آموزش و پرورش صرفاً به عنوان ذی‌نفع و بهره‌بردار مکلف گردیده برابر ضوابط مندرج در آیین‌نامه نسبت به معرفی دارایی مبنای انتشار و ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز اقدام نماید که در این زمینه حسب تکلیف محول شده، مسئولین وقت آموزش و پرورش نیز اقدام به معرفی ملک اردوگاه شهید باهنر تهران کرده‌اند و پس از ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری، قیمت عرصه اردوگاه (بدون لحاظ اعیانات و ساختمان‌ها و تأسیسات) به میزان ۴۰۰۰ میلیارد تومان ارزیابی شده و نتیجه به کارگروه اجرایی اعلام شده است. البته روش تعیین ارزش دارایی‌های مبنای انتشار اوراق و همچنین سایر معیارهای مربوطه با موافقت کارگروه اجرایی انتشار اوراق صکوک اجاره (متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی، دستگاه بهره‌بردار و ...) تعیین گردیده بود.
۳) در فرآیند ترهین و توثیق این ملک، ابهامات و اشکالاتی از قبیل علت انتخاب و معرفی این ملک (با لحاظ سابقه تاریخی، فرهنگی و ارزش اقتصادی بالا و ...)، نحوه قیمت‌گذاری کارشناسی (ارزیابی بدون تأثیر ارزش اعیانات و تأسیسات موجود) و مفاد برخی از شروط محدود‌‌کننده در قرارداد اجاره به شرط تملیک منعقده و سند انتقال قطعی در دفتر اسناد رسمی منتخب (از حیث اقدام بدون مصوبه هیات وزیران و انتقال توأمان عرصه و اعیان اردوگاه به شرکت واسط مالی) مطرح شده که در تعامل با نهادهای نظارتی باید شفاف‌سازی شوند و برای روشن شدن موضوع، ورود سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای نظارتی را به فال نیک می‌گیریم و هر نوع همکاری لازم را در این رابطه خواهیم داشت. به هر حال اعضای کارگروه اجرایی انتشار اوراق و نیز مسئولین وقت وزارتخانه در حوزه‌های مربوطه و نماینده تام الاختیار وزیر در این زمینه باید پاسخگو باشند.
۴) علاوه بر پیگیری مسائل مربوط به فرایند انتشار اوراق و انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک و همکاری با نهادهای نظارتی برای حفظ حقوق بیت‌المال، تمرکز مسئولین فعلی آموزش و پرورش بر پرداخت به موقع اقساط و تسویه اصل و سود اوراق موردنظر است. بر این اساس حسب پیگیری‌های متعدد و با استناد به نامه شماره۲۵۳۵۵۹ مورخ۱۳/۰۵/۹۸ سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌دارد اقساط مربوطه از طریق آن سازمان کارسازی و در سررسیدهای تعیین شده پرداخت شده و قرار است اصل اوراق نیز در مدت قرارداد (پایان سال ۹۹) تسویه شود.
۵) ملک اردوگاه شهید باهنر تهران در وضعیت کنونی، در اختیار وزارت آموزش و پرورش و دایر است و برای انجام فعالیت‌های پرورشی و تربیتی دانش‌آموزان سراسر کشور، در چارچوب قرارداد منعقدشده استفاده می‌شود و صرفاً به جهت الزامات پیش‌بینی شده در مصوبه هیئت وزیران بعنوان توثیق و ترهین انتشار اوراق صکوک اجاره پیش‌بینی شده است و پس از پرداخت اقساط مندرج در قرارداد اجاره به شرط تملیک تا پایان ۱۳۹۹ با تسویه اوراق، این ملک از ترهین و توثیق خارج شده و کماکان در مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی و از آن آموزش و پرورش باقی خواهد ماند.»
ارسال دیدگاه