حق امتیاز؛ گامی در راستای حمایت و نوینسازی کسبوکارهای کوچک
امیرخسرو فخریان*
با رشد و توسعه تجارت و ظهور فناوریهای نو در سالهای اخیر شاهد تغییرات گستردهای در فضای کسب و کار هستیم. از همین رو کشورها تمامی همت خود را برای بهرهمندی از آنها در داشتن اقتصادی پویا و رقابتی به کار می گیرند. از بخشهای مهم و حیاتی اقتصاد هر کشور نظام توزیع است. امروزه نظام توزیع با سرعتی بالا در حال گذار از سیستم سنتی به سیستم نوین است و از بارزترین جلوههای ظهور نظام مدرن توزیع، ایجاد و توسعه فروشگاههای زنجیرهای در سراسر جهان است.
این فروشگاهها مزایای فراوانی را برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان به ارمغان میآورند. از جمله این مزایا میتوان به عرضه کالاهای متنوع، با کیفیت و استاندارد با قیمت پایین، حذف واسطهها از چرخه توزیع، شفافیت مالی و ... اشاره نمود. هر چند در توصیف مزایای فروشگاههای زنجیره ای بسیار میتوان گفت، این پدیده نیز همانند هر پدیده بدیع و نو به علت تغییراتی که در عرصه کسب و کار ایجاد میکند با مخالفتها و مقاومتهایی رو به رو شده است. از جمله این موارد میتوان به آسیبهایی که توسعه فروشگاههای زنجیرهای به کسب و کارهای سنتی وارد میکند، اشاره نمود. انتقاداتی که خود محل مناقشه و بحث است.
فروشگاههای زنجیرهای به خاطر تواناییهایشان در تامین و عرضه کالا، امکانات لجستیکی و صرفههای ناشی از مقیاس فعالیت دارای بهرهوری بالایی در امر توزیع هستند و محصولات را با قیمت پایینتری نسبت به رقبا عرضه میکنند و بدین صورت بر رفاه مصرفکنندگان میافزایند. افزایش مشتریان این فروشگاهها در توسعه و کسب سهم بازار بیشتر برای آنها باعث تضاد منافع بین این بخش و بخش سنتی شده است. این تضاد نیز همچون هر تضاد دیگری میتواند سازنده یا مخرب باشد. یکی از راهکارهای مناسب و منطقی برای حل این تضاد و تبدیل آن به فرصت برای رشد و توسعه هر دو طرف، قرارداد حق امتیاز یا فرانچایز است.
و اما تعریف فرانچایز چیست؟ اقتصاددانان تعاریف متعددی برای فرانچایز ارائه کردهاند ولی براساس آنچه در لایحه قانون فرانچایز پیشنهادی اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای آمده است، فرانچایز عبارت است از «توافق و رابطه تعریفشده مدتدار و معینی است که به موجب آن فرانچایزدهنده ( فروشگاه زنجیرهای) حق بهرهمندی از امتیاز و برند خود را به فرانچایزگیرنده اعطا و در زمینه سازماندهی، آموزش، تامین کالا و مواد، بازاریابی و مدیریت به فرانچایز گیرنده (متقاضیان و کسبه سنتی) کمک میکند و در ازای آن مبلغی از درآمد آن را مطابق توافق، دریافت میکند».
اکنون بسیاری از اعضای این اتحادیه در اجرای قانون رفع موانع کسب و کار و قانون برنامه ششم توسعه و اشتغالزایی که به عنوان یکی از کارکردهای فروشگاههای زنجیرهای محسوب میشود، با واگذاری تعداد بیش از هزار شعبه فروشگاه زنجیرهای در قالب فرانچایز در این راستا گام برمیدارند. این اقدام نه تنها موجب حفظ کسب و کارهای موجود و ایجاد اشتغال پایدار میشود بلکه منجر به نوینسازی و کارآمد شدن نظام توزیع، افزایش بهرهوری و شفافیت در عملکرد نیز خواهد شد. به این ترتیب مصرفکنندگان در سراسر مناطق کشور از امکان دسترسی بهتر و آسانتر به انواع کالاها و خدمات بهرهمند خواهند شد. علاوه بر این شفافیت به وجودآمده سبب تعامل بهتر با دستگاههای نظارتی خواهد شد و اخذ مالیات را برای دولت تسهیل خواهد کرد.
* رئیس اتحادیه فروشگاههای زنجیرهای
منبع: روابط عمومی اتحادیه فروشگاههای زنجیرهای
ارسال دیدگاه