سید فرید موسوی*
قانون و گزارشگران فساد
بروز و گسترش فساد اداری و اقتصادی از جمله معضلاتی است که امروزه سرمایه اجتماعی کشور را با چالشی جدی مواجه ساخته است و کمترین خروجی آن تخریب دیوار اعتماد بین مردم و مسوولان است که سال‌ها برای ساخت آن تلاش شده است، در اهمیت این موضوع همین بس که مهم‌ترین عامل نقش‌آفرینی ایران در معادلات بین‌المللی همین قدرت نرم منتج از اعتماد فی‌مابین ملت و کارگزاران است و از همین منظر نتیجه ترک و تخریب آن قابل تحلیل و بررسی است.
کمتر کشور یا نظام اداری را در دنیا می‌توان نام برد که در برهه‌ای درگیر فساد اداری و اقتصادی نشده باشد، اما بررسی تجارب کشورهای موفق در مبارزه با این پدیده پلید و تلخ نشان می‌دهد که در مبارزه با فساد هیچ‌گاه یک نهاد یا ارگان خاص به تنهایی نتوانسته موفق باشد و زمانی این مقابله و مبارزه به نتیجه مطلوب رسیده که تک‌تک آحاد جامعه و رسانه‌ها در امر مبارزه نقش‌آفرینی کرده‌اند و صد البته بستر مشارکت آنها و چتر حمایت قانونی از افشا فراهم شده باشد، به نوعی می‌توان گفت جامعه‌ای در مبارزه با فساد موفق بوده که نظارت همگانی و مسوولانه در آن شکل گرفته و حمایت شده است.
گزارش فساد و تخلف اصلی‌ترین محور اجرایی نظارت همگانی است که متاسفانه گزارش‌دهندگان و مطلعین فساد با تهدیدهای مختلفی مانند اخراج شدن از کار، کسر حقوق، مورد غضب واقع شدن از طرف شخص مافوق از طرق مختلف مادی و معنوی، تشکیل پرونده در محاکم، مواجه هستند. دقیقا مشکل کشور در حال توسعه‌ای مانند ایران که در مسیر مبارزه با فساد قرار گرفته است در این نقطه عیان می‌شود؛ در جایی که متوجه می‌شویم هیچ پناهگاهی از سوی قانون برای گزارش‌دهندگان فساد تعریف نشده است.
در مجلس دهم با همکاری کارشناسان و صاحبنظران این خلأ قانونی شناسایی شده و پس از فاز مطالعاتی و مطالعه تجربه ده‌ها کشور در خصوص ساز و کارهای قانونی ایجاد و تقویت بستر نظارت همگانی در مبارزه با فساد، نسخه بومی از قانون سوت زن تدوین شد که پاییز سال گذشته در مجلس با عنوان طرح حمایت از مطلعین و گزارش‌دهندگان فساد اعلام وصول و متعاقبا به کمیسیون قضایی ارجاع شد که البته متاسفانه تاکنون در این کمیسیون بررسی طرح مذکور مسکوت مانده است. ما از ارایه این طرح دو هدف اصلی داریم؛ یکی اینکه تمامی افراد جامعه در برابر فساد نقش‌آفرینی کنند و دیگری اینکه فرد متخلف خود را در برابر نظارت موثر تک‌تک افراد جامعه ببیند و امید داریم اجرای صحیح این قانون پس از نهایی شدن نقشی پررنگ در کاهش مفاسد اقتصادی داشته باشد.
معتقدم این طرح گامی موثر، مهم و بایسته در جهت مبارزه همه‌جانبه و همگانی با مفاسد اقتصادی بوده و با تسری موضوع مبارزه با فساد به همه افراد جامعه ضمن کارآمدتر کردن مبارزه با فساد موجبات کاهش جدی هزینه‌های مالی مبارزه با مفاسد اقتصادی را نیز به همراه خواهد داشت؛ امری که رییس محترم قوه قضاییه هم اخیرا به این مهم توجه و به آن اشاره داشته‌اند.
سیاستمدار*
منبع: روزنامه اعتماد
ارسال دیدگاه