سیاست پولی‌ و خودروسازان

در چنین بستری این سیاست‌های کلان پولی و مالی دولت است که تعیین می‌کند شرایط تولیدکنندگان چگونه باشد و نرخ تورم و نرخ نهایی تولید کالا چگونه تعیین می‌شود. اگر در اقتصاد، قیمت‌ها واقعی بوده و براساس شرایط کلان کشور تعیین شود، تولیدکننده می‌تواند نرخ‌گذاری کرده و کالای خود را براساس تقاضای موجود در بازار، عرضه کند اما وقتی همچنان این دولت است که درباره این مسائل کلان تصمیم‌گیری می‌کند، دست فعالان اقتصادی بسته خواهد بود.

آنچه در روزهای گذشته در ایران‌خودرو و تغییر مدیرعامل این مجموعه رخ داد نیز از همین دست است. جدای از مسائل قضایی که باید دید در روزهای آینده چه جزییات جدیدی از آن منتشر می‌شود و تا آن زمان نمی‌توان تحلیلی در این رابطه ارایه کرد، در حوزه مدیریت این بنگاه سوال‌هایی جدی قابلیت مطرح شدن دارند. یکی از این سوال‌ها این است که چگونه می‌توان مدیرعامل یک بنگاه بزرگ مانند ایران‌خودرو را برکنار کرد؟

براساس قواعد تجاری و اقتصادی، دولت نباید خود مستقلا و بدون طی کردن تشریفات لازم نسبت به برکناری مدیرعامل ایران‌خودرو اقدام کند. طبق قاعده این تصمیم باید از سوی هیات‌مدیره و براساس دستورالعمل‌های داخلی این مجموعه اجرایی شود. با وجود این مقدمات اما شرایط در ایران متفاوت است. وقتی سیاست‌های کلان پولی و بانکی به مشکل بر می‌خورد.

نتایج این موضوع خود را در سرنوشت بنگاه‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهد. ما از سویی می‌بینیم به دلیل آنچه حمایت از صنعت خودرو خوانده می‌شود، مشکلات ساختاری و اقتصادی ادامه‌دار می‌شوند و امروز زیان انباشته خودروسازان ایرانی، از مرز چند صد میلیارد تومان نیز عبور می‌کند و از سوی دیگر وقتی یک بنگاه قیمت کالای تولید شده خود را تغییر می‌دهد با برخورد جدی دولت مواجه شده و حتی کار به کنار رفتن مدیرعامل می‌رسد.

اگر دخالت دولت در هریک از این دو حوزه کمرنگ‌تر بود، قطعا نتیجه‌ای که امروز به دست می‌آمد، بهتر از شرایطی بود که امروز در آن قرار داریم. دولت در جایی احساس می‌کند که برای حمایت از صنعت خودروسازی باید منابع مالی جدیدی تزریق کرده و با وجود زیان‌ده بودن، عدم رضایت مشتریان و نرسیدن به کیفیت مدنظر کار خودروسازان ادامه پیدا کند و در جایی وقتی می‌بیند قیمت‌های ارایه شده از سوی یکی از این خودروسازان، مورد رضایت واقع نمی‌شود، مدیرعامل یک مجموعه را کنار می‌گذارد.

این اقدامات نادرست در حالی همچنان ادامه دارد که ما پیش از این تجربه‌های نسبتا موفقی را تجربه کرده‌ایم که تداوم آنها می‌توانست به نفع اقتصاد ایران و صنعت خودروسازی کشور تمام شود. در دولت دوم سازندگی و دوره دولت اصلاحات، برنامه‌ریزی‌ها به سمتی رفت که میزان تصدی‌گری دولت در خودرو کاهش یافت و خودروسازان برای پیگیری سیاست‌های خود دست‌شان باز بود. نتیجه مدیریت آن سال‌ها، افزایش تنوع محصولات و بالا رفتن کیفیت خودروهایی بود که به بازار عرضه می‌شدند.

پس از این دوره اما بار دیگر دولت نقش خود در خودروسازی را گسترش داد و تداوم این روند باعث شده امروز، با یک دستور از بالا تغییرات مدیریتی کلید بخورد. با توجه به شرایط به وجود آمده در اقتصاد ایران، نقش مدیرعامل در یک گروه خودروسازی را نیز باید از دو بعد مختلف رصد کرد. از سویی باید در نظر داشت که وقتی سیاستگذاران کلان تا این حد در برنامه‌ریزی‌های داخلی یک بنگاه اقتصادی مداخله دارند، عملا مدیرعامل در ایجاد یک تغییر کلان و گسترده در بنگاه خود معذور است و احتمالا مسائلی مانند قیمت‌گذاری محصولات نیز باید از فیلترهای بالادستی عبور کنند و از سوی دیگر باید این را در نظر داشت که در اقتصاد ایران، نقش و شخصیت مدیرعامل می‌تواند یک اهمیت جداگانه داشته باشد. بر خلاف بسیاری از کشورهای جهان که در آنها، هیات‌مدیره تصمیم‌گیر است و مدیرعامل در مسیر تعامل با آنها سیاست‌ها را اجرا می‌کند، در ایران مدیرعامل اصلی‌ترین نماد یک مجموعه است و با تعامل با سایر دستگاه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های داخلی را اجرایی می‌کند.

با این مقدمه باید اعلام کرد که یک شرکت بزرگ و ملی در صنعت خودروسازی، قطعا با تغییر مدیرعامل، فضایی جدید را تجربه می‌کند اما این فضا چندان با گذشته متفاوت نخواهد بود. تا وقتی اشکالات موجود در سیاست‌های کلان پولی اصلاح نشود یا دولت با یک قصد جدی به سمت کاهش تصدی‌گری خود در اقتصاد حرکت نکند، نمی‌توان انتظار داشت صرفا با جابه‌جایی یک مدیر، تحولی چشمگیر در این عرصه رخ دهد؛ به تعبیری دیگر شاید یک مدیرعامل خوب بتواند سرعت زیاندهی را کاهش داده یا برخی مشکلات خرد را برطرف کند اما در شرایط فعلی، سطح کلان غیرقابل تغییر خواهد ماند.

*کارشناس صنعت خودرو

منبع: روزنامه اعتماد