دولت بخش خصوصی را در سیاست هایش به بازی نمی گیرد

این را گفتیم تا مبادا آنچه در زیر می‌آید، انتقاد از عملکرد ایشان به‌عنوان رئیس اتاق ایران یا تشکیک در اهلیت حرفه‌ای و فساد ستیزی تصور شود که به هیچ‌وجه چنین نیست. با این همه لازم است در مورد سخنان ایشان مبنی بر «بیان نقد فراوان و ارائه اندک راهکار» توسط بخش خصوصی، نکاتی مورد تاکید قرار گیرد تا دستمایه برخی مسوولان و نیز گروه‌های قدرتمندی که مشارکت بخش خصوصی واقعی در سیاست‌گذاری یا حتی مشورت با آنها را در این زمینه برنمی‌تابند و انتقاداتشان را اغلب «سیاه‌نمایی» می‌خوانند، قرار نگیرد.

۱- انتقاد از عملکرد مسوولان اقتصادی کشور، حتی اگر با راهکار مشخصی نیز برای اصلاح عملکرد آنها همراه نباشد، هم موجه است و هم ضروری. انتقاد را می‌توان به «طرح مساله» تشبیه کرد که می‌تواند به پیگیری علل و موجبات بروز آن، توسط خود منتقد یا تحلیلگران دیگر منجر شود. هم اکنون کندی رشد اقتصادی اتحادیه اروپا و ژاپن یا شیوه برخورد با مساله کسری تراز تجاری آمریکا با چین، توسط بسیاری از فعالان بخش خصوصی در نشریات اقتصادی جهان منعکس می‌شود، بی‌آنکه در هر مورد راهکار مشخصی برای حل و فصل آنها ارائه شود. راهکارهای حل مشکلاتی از این دست توسط تحلیلگران اقتصادی ارائه می‌شود، هرچند این راهکارها معمولا یکسان نیستند و کارشناسان اقتصادی، از نحله‌های فکری مختلف، نسخه‌های متفاوتی را برای حل این مشکلات تجویز می‌کنند. به بیان دیگر نقد را می‌توان گام اول در فرآیند تحلیل و ارائه راه‌حل تلقی کرد.

۲- بخش خصوصی متشکل از چند میلیون فعال اقتصادی است که نه همه آنها مشکلات را یکسان می‌بینند و نه لزوما از توانایی ارائه راهکارهای کارآمد برای حل آن مشکلات برخوردارند. تحلیلگران مستقل و نیز نهادهای مدنی مختلفی که بخش خصوصی را نمایندگی می‌کنند و در راس آنها اتاق بازرگانی ایران و شهرهای بزرگ، وظیفه تحلیل مسائل و ارائه راهکارهای موثر برای برطرف کردن یا تخفیف این مشکلات را برعهده دارند و انصافا در این زمینه عملکرد مثبتی هم داشته‌اند. کافی است به تحلیل‌های منتشر شده در نشریات اقتصادی کشور و ده‌ها گزارش تحلیلی و آماری با پیشنهادها‌ی مشخص توسط اتاق‌های بازرگانی (به ویژه اتاق‌های ایران، تهران و مشهد) نظری بیندازیم تا این واقعیت دستگیرمان شود.

مگر اتاق بازرگانی و اکثریت بزرگ تحلیلگران اقتصادی غیردولتی، بارها هزینه سنگین و کارآیی ناچیز توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی را که عمدتا رانت‌خواران را فربه‌تر می‌کند، نقد نکرده و حذف آن را پیشنهاد نکرده‌اند؟ مگر مرکز پژوهش‌های مجلس این مساله را تحلیل نکرده و به همان نتایج و راهکارهایی که بخش خصوصی پیشنهاد کرده نرسیده است؟ مگر تحلیلگران بخش خصوصی سیاست خسارت‌بار یارانه همگانی، بی‌هدف و ناعادلانه حامل‌های انرژی و قاچاق گسترده بنزین را تحلیل نکرده و راه‌حل‌های موثر برای تخفیف خسارت‌ها، بدون فشار بیشتر بر تولید و اقشار کم درآمد را پیشنهاد نداده‌اند؟

مگر بخش خصوصی واقعی فقدان اهلیت حرفه‌ای سیاست‌گذاران و کارشناسان گوش به فرمان آنها را که عمدتا ناشی از انتخاب یا انتصاب خویشاوندان و خودمانی‌های کارنابلد بوده، مورد انتقاد قرار نداده و سیاست‌های نسنجیده و فساد گسترده ناشی از این وضعیت را تشریح نکرده‌اند و خواستار توقف یا اصلاح آن نشده‌اند؟

۳- و از همه اینها مهم‌تر، مگر مسوولان امر اساسا مشتاق شنیدن پیشنهاد‌های بخش خصوصی بوده‌اند و این بخش تاثیرگذار را در زمره «بازیگرانی که حرفی برای گفتن دارند» به حساب می‌آورند؟ پاسخ به این سوال را از گفت و شنودی که در سال جاری در مراسم افطاری رئیس‌جمهور با فعالان اقتصادی انجام شد، در می‌یابیم. در آن جلسه رئیس‌جمهور گفتند «همیشه اعضای دولت را تشویق کرده‌ام که بدون مشورت با بخش خصوصی تصمیم نگیرند و اگر تصمیمی ‌بدون مشورت با بخش خصوصی اتخاذ شود، قبول نمی‌کنم.»

در همان جلسه خود شما با صراحت فرمودید: «متاسفانه نهادها و سازمان‌های تصمیم‌گیر، صدای دولت و رئیس‌جمهور را نمی‌شنوند و بخش خصوصی عملا پاسخ مناسبی از آنها دریافت نمی‌کند.» و اضافه کردید: «در فروردین سال گذشته، اتاق ایران یک گزارش تحلیلی، حاوی راه‌‌هایی برای رفع مشکلات اقتصادی را به‌صورت محرمانه برای روسای سه قوه ارسال کرد و علاوه بر آن، ده‌ها نامه نیز در همین سال به دولت تقدیم کرد، اما دریغ از هرگونه بازخورد و پاسخ»! و همچنین خطاب به وزیر اقتصاد گفتید: «لطفا به دوستان بفرمایید ساعت ۷ بعدازظهر تماس نگیرند که فردا ۸ صبح یک جلسه برای یک تصمیم مهم برگزار می‌شود. اگر همه بخش‌خصوصی هم به این جلسه بروند، تصمیم این‌چنینی منطقی نخواهد بود. نمی‌شود در یک ساعت در مورد مسائل مهم تصمیم‌گیری کرد، تعجیل نکنند و فرصت کافی بدهند تا اتاق بتواند نظریات کارشناسی را برای تصمیم‌گیری‌ها اعلام کند.» ظاهرا پایبندی تحسین برانگیز شما به اخلاقیات، از اینکه این قبیل دعوت‌های «ضرب‌الاجلی» را شگردی برای «دور زدن اتاق» تلقی کنید، بازداشته است.

در همین جلسه بود که بسیاری از فعالان اقتصادی از اینکه بخش خصوصی در اقتصاد به بازی گرفته نمی‌شود، گله‌مند بودند. گله‌مند از اینکه «با وجود تاکیدات قانونی، نهاد دولت، بخش خصوصی را به مشورت نمی‌گیرد و تصمیمات، پشت درهای بسته گرفته و بعد ابلاغ می‌شود.»

واقعیت این است که هم نظرخواهی‌های ضرب‌الاجلی و هم بهانه‌هایی نظیر اینکه «صدای واحدی از اتاق شنیده نمی‌شود» (که در نهادی که ۴۴ هزار عضو دارد کاملا طبیعی است) چیزی جز گریز از مسوولیت نیست. گزارش تحلیلی حاوی راه‌‌هایی برای رفع مشکلات اقتصادی که اتاق به‌صورت محرمانه برای روسای سه قوه ارسال کرد و نیز ده‌ها نامه‌ای که در همان سال برای مسوولان فرستاد و هیچ پاسخی هم نگرفت، «چند صدایی» نبودند.

بی‌میلی دولتمردان به شرکت دادن نمایندگان بخش خصوصی واقعی در تصمیم‌گیری‌ها راز سر به مهری نیست. این بی‌میلی البته قابل درک است. صرف‌نظر از فساد گسترده‌ای که همه از آن باخبرند و ورود بخش‌خصوصی واقعی به حریم مسوولان می‌تواند اسرار را برملا کند، یک مساله مهم دیگر نیز مانع از به بازی گرفتن اتاق است.

واقعیت این است که بسیاری از تصمیم‌سازان و مجریان دولتی که با وجود نداشتن اهلیت حرفه‌ای، از این موهبت برخوردار شده‌اند که سال‌ها پشت میزهایشان بمانند، تصمیمات نسنجیده و نادرست بگیرند و مسوولیت خساراتی را که به بار می‌آورند نیز به گردن دیگران بیندازند، قطعا با چنگ و دندان تلاش خواهند کرد تا «غریبه»ها را به محافل خودمانی‌شان راه ندهند. نمایندگان بخش خصوصی واقعی، برای ورود به دایره تصمیم‌گیری‌ها یا حتی برای شنیده‌شدن نظراتشان، علاوه بر تحلیل مسائل و ارائه راهکار، به عزمی راسخ و کفشی آهنین نیاز دارند.

*فعال اقتصادی

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد