تجربه جهانی کاهش صفرها

هرچند ریشه و دلیل حذف صفر همگی به تورم بالای کشورها برمی‌گردد، اما باید توجه کنیم که صفرهای جلوی اعداد روی اسکناس‌ها و بیشتر شدن آنها معلول تورم هستند و نمی‌توانتنها با پاک کردن آنها و چاپ پول جدید یا واحد پول تازه احساس کرد که تورم قابل مهار است. تجربه‌های غالبا ناموفق نشان می‌دهد کشورهایی که مقدمات و شرایط لازم را برای اصلاح اقتصادی خود همپای حذف صفر فراهم نکرده‌اند، در زمان کوتاهی شاهد موج‌های تازه تورمی هستند و گاهی مجبور شده‌اند تا چند بار پولشان را تغییر دهند.

۷۱ بار حذف صفر از پول ملی در بیش از ۳۰ کشور در ۵۰ سال اخیر و نگاهی به تجربه‌های ناموفقی نظیر ونزوئلا با تورم فزاینده، برزیل همچنان گران با ۸ بار تغییر، آنگولا، زیمبابوه و کنگو با تورم بالا پس از تغییر پول، نشان می‌دهد که ایجاد تمهیدات و تصمیم‌گیری عاقلانه و به دور از احساس ضرورتی انکارناپذیر است.

چنانچه به تجربه‌های موفق نظیر هلند دارای بیماری هلندی در اقتصاد به‌دلیل تورم ناشی از درآمدهای صادراتی فراوان استخراج گاز و تورم بالای ۱۰۰ درصد و فرانسه و ترکیه با حذف شش صفر پس از ثبات و اصلاحات اقتصادی نگاه بیندازیم، متوجه خواهیم شد که اصلاحات ساختاری در اقتصاد و اتخاذ تصمیم‌های مهم و سخت و پایبندی به نقشه راه و مورد اجماع برای اصلاح اقتصادی بود که آنها را همزمان با تغییر پول ملی به موفقیت رساند. وگرنه نقش حدف چند صفر از پول ملی خود نمی‌تواند به تنهایی پویایی اقتصادی را به‌دنبال داشته و تورم را کنترل کند.

قطعا حذف چند صفر از پول ملی می‌تواند محاسبات و تسویه‌های بانکی را سهل کند، دوگانگی واحد پول ملی را در جامعه و سیستم‌های رسمی بانکی و بودجه‌ای اصلاح کند و حجم پول و هزینه انتشار اسکناس را کاهش دهد و هزینه‌های مبادله را به نحو جدی کم کند؛ اما نباید واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی حال حاضر کشورمان را از نظر دور بداریم. واقعیت‌هایی که هر یک از آنها می‌تواند هر طرح اصلاحی را با چالش و شکست مواجه کند و ما در اقتصادمان با بیش از ۲۰ چالش جدی و سهمگین از آنها مواجهیم.

تورم بالا، ضعف در صادرات، قاچاق قابل‌توجه، قیمتنامناسب حامل‌های انرژی، ساختار بودجه‌ای نامناسب، ضعف سرمایه‌های اجتماعی و بی‌اعتمادی مردم به دولت، بهره‌وری پایین اقتصادی، اتکای اقتصاد به درآمدهای نفتی، بی‌انضباطی پولی و مالی،عدم استقلال بانک مرکزی، وجود موانع جدی کسب و کار، ضعف تولیدگرایی، بالا بودن نرخ بیکاری، تصدی‌گری‌های بالای دولت، مداخلات غیرموثر دولت در قیمت کالاها و خدمات، ضعف نظام مالیاتی، بی‌ثباتی بالا در اقتصاد، عدم‌شفافیت اقتصادی، کاهش مستمر ارزش پول ملی و... هر یک واقعیت‌هایی در اقتصاد ایران هستند که بی‌توجهی به آنها موجب عدم بالندگی اقتصاد، شکاف بیشتر فاصله دهک‌ها و بی‌ثباتی فزاینده در اقتصاد و جامعه و کاهش سرمایه‌های اجتماعی و بی‌اعتمادی بیشتر مردم به دولت و حاکمیت می‌شود.

تجربه کشورهای موفق نظیر ترکیه نشان می‌دهد که اصلاح واحد پول و حذف صفر زمانی پاسخ مثبت می‌دهد که اقتصاد در حال ثبات و بی‌التهابی بوده و فعالیت‌های تکمیلی در سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی مکمل اصلاح پول ملی انجام شده باشد. بر همین اساس و با ذکر این مقدمه نکات زیر پیشنهاد می‌شود:

۱- تمام تلاش دولت در دو سال پایانی ماموریت خود بر ثبات اقتصادی، کنترل تورم، خروج از رکود و تقلیل مشکل بیکاری متمرکز شود و معیشت مردم را بهبود بخشد. باز‌کردن موضوعی جدید و پر تنش در شرایط حساس فعلی به مصلحت کشور نیست و لازم است در این دو سال مقدمات و زیرساخت‌های حذف چند صفر از پول ملی را فراهم آورد.

۲- دولت با تدوین گزارش‌های کامل فنی و تدوین نقشه راه اجرایی با لحاظ کردن سایر اصلاحات ضروری اقتصادی و با دعوت ازنخبگان مختلف فکری موضوع را در بالاترین سطوح حاکمیتی و قانون‌گذاری تصویب کند و اجماع ذهنی و الزام قانونی آن را فراهم کند. بدون مطالعه دقیق و بدون پشتوانه کامل مجموعه حاکمیت و اجرا در زمان مناسب و با سرمایه اجتماعی اعتماد بالای مردم پس از یک انتخابات جدید و در اوایل کار دولت مقتدر، اجرای ناقص حذف صفرها منجر به برگشت سریع صفرهای جدید خواهد شد.

۳- دولت دراین دو سال می‌تواند کارهای مهمی برای ایجاد مقدمات و بسترهای ضروری حذف صفر از پول ملی سامان دهد. این کار مهم بخشی از فرآیند اصلاح است که ریاست محترم جمهوری هم بر آن تاکید داشتند و آن همزبانی کارشناسان و مدیران شبکه بانکی و نظام بودجه نویسی کشور با مردم است. دولت در این دوسال می‌تواند شبکه بانکی را ملزم کند کلیه اسناد، محاسبات و بانک‌های اطلاعاتی خود را بر مبنای تومان انجام دهد و مبنای کار را بدون حذف فعلی چهار صفر به تومان تغییر دهد و سازمان برنامه و بودجه و خزانه نیز کلیه جداول و مکاتبات خود را بر مبنای تومان انجام دهند. امری که به شدت همزبانی و هم فهمی را ارتقا می‌بخشد و هزینه‌ای مادی و اجتماعی را تحمیل نمی‌کند.

۴- بر همین مبنا پیشنهاد می‌شود دولت به دور از مواضع احساسی و با ایجاد بستر فرهنگی و اصلاحات فنی اولیه در شبکه بانکی و بودجه‌ای و تدوین نقشه راه مناسب و کارشناسی شرایط اقناعی را فراهم آورده و با قانونی کردن و جلب حمایت همه ارکان جامعه، موضوع را به دولت بعدی واگذار کند تا در شرایط غیرملتهب و باثبات اقتصادی، این مهم اجرایی شود و تاثیر مثبت آن به همراه سایر اصلاحات اقتصادی دستاوردهای خوبی را برای کشور به همراه آورد.

* معاون امور اقتصادی استانداری کرمانشاه

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد