قوه قضائیه مکلف به بررسی خارج از نوبت گزارش‌های مجلس شد
تهران (پانا) - مجلس شورای اسلامی با الحاق یک ماده به آیین‌نامه داخلی قوه مقننه با تهیه گزارش قضایی در صورت قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های رئیس‌جمهوری موافقت کرد.
در ماده الحاقی به آیین‌نامه داخلی مجلس آمده است: «هریک از کمیسیون‌ها، گزارش موضوع مرتبط با مواد ۴۵، ۲۱۱، ۲۱۴ و ۲۳۴ این قانون (آیین‌نامه داخلی مجلس) را در قالب گزارش قضایی تهیه و از طریق هیات رئیسه به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا به صورت خارج از نوبت در دادسرای عمومی تهران مورد رسیدگی قرار گیرد.
معاونت نظارت مجلس موظف به پیگیری اداری موارد مذکور است و گزارش پرونده‌ها را هر سه ماه یکبار به اطلاع نمایندگان می‌رساند».
در تبصره این ماده نیز آمده است:
«موارد مذکور در مواد ۲۱۵ و ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب دوم خرداد ماه سال ۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد».
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی متذکر شد که ذکر ماده ۴۵ در الحاقیه جدید به آیین‌نامه داخلی مجلس چندان ارتباطی به موضوع ندارد. در این ماده اسامی کمیسیون‌ها تخصصی مجلس شورای اسلامی ذکر شده است.
در تبصره ماده ۲۱۱ که مدنظر اصلاحیه جدید مجلس است، آمده: «پس از این مرحله [حضور رئیس‌جمهوری و ارائه پاسخ به سوالات نمایندگان در صحن علنی]، درباره پاسخ رئیس‌جمهوری به هریک از سؤالات از نظر قانع‌کننده بودن به صورت جداگانه رأی گیری می‌شود. چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس‌جمهوری به سؤالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سؤال به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود».
در ماده ۲۱۴ نیز آمده است: «درصورتی‌که درگزارش کمیسیون، تخلف احراز و درخواست تعقیب شود، متخلف توسط هیأت رئیسه مجلس حسب مورد به قوه‌قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفى می‌شود تا خارج از نوبت تقاضاى کمیسیون را مورد رسیدگى قرار داده و نتیجه آن را به کمیسیون اعلام کند».
ماده ۲۳۴ نیز آورده است: «هرگاه حداقل ده‌نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهوری و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع می‌شود».
به این ترتیب در صورت اقناع نشدن نمایندگان از اظهارات رئیس‌جمهوری در صحن علنی و استنکاف مسئولان اجرایی از اجرای قانون موضوع طی گزارشی قضایی به دادسرای عمومی تهران ارجاع خواهد شد.
ماده ۲۱۵ آیین‌نامه داخلی مجلس که در تبصره الحاقیه جدید مجلس به آن اشاره شده نیز آورده است: «مسئولان دستگاه مورد تحقیق و تفحص و کلیه دستگاه‌هاى اجرائى، قضائى و نهادهاى انقلاب اسلامى موظف به فراهم کردن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیأت و دراختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستى هیأت هستند و درصورت همکارى نکردن، مسئولان دستگاه ذیربط متخلف و مجرم محسوب میشوند و با شکایت هیأت تحقیق و تفحص، مورد تعقیب قضائى قرار خواهند گرفت».
بنابراین و براساس مصوبه مجلس، استنکاف مسئولان اجرایی از اجرای قانون یا همکاری نکردن آنان با هیات تحقیق و تفحص مجلس جرم شناخته شده و باتوجه به ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مذکور در این تبصره، به جرم «سوء استفاده از مقام خود و جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی و یا جلوگیری از اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا جلوگیری از اجرای هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده»، مرتکب «به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال» محکوم خواهد شد.
ارسال دیدگاه