رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی: رتبه ایران در شاخص کسب و کار بهبود می‌یابد
تهران (پانا) - رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس می‌گوید ملزم شدیم تلاش کنیم رتبه ایران در شاخص‌های جهانی بهبود کسب و کار (سهولت کسب و کار)، هر سال ۱۰ رتبه ارتقاء یابد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس در برنامه گفتگوی ویژه خبری سیما درباره گزارش اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه تنها ۱۷ درصد قانون بهبود مستمر کسب و کار اجرا شده است، گفت: کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی پارسال هم چنین گزارشی را ارائه کرد.
حمیدرضا فولادگر افزود: ملزم شدیم تلاش کنیم رتبه ایران در شاخص‌های جهانی بهبود کسب و کار (سهولت کسب و کار)، هر سال ۱۰ رتبه ارتقاء یابد و در کنار آن دو سری شاخص از جمله حقوق مالکیت و امنیت سرمایه گذاری و رقابت پذیری را بهبود ببخشیم و این موضوعات را مرتب رصد می‌کنیم.
وی اضافه کرد: تلاش‌هایی در اجرای قانون بهبود کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی شده، اما همچنان وضعیت شاخص‌های کشورمان در این زمینه خوب نیست، البته در سه سال قبل ۴۰ رتبه ارتقاء یافتیم اما در سه سال اخیر رتبه ما تنزل داشت و به ۱۲۴ رسیدیم.
در ادامه، حسین سلاح‌ورزی نیز با بیان اینکه مهم‌ترین چالش کسب و کار در کشور، بی ثباتی اقتصادی است، گفت: دولت مهم ترین عامل این بی‌ثباتی است که با سیاست‌گذاری غلط و دخالت در بازار و مقررات‌گذاری یک شبه و توزیع یارانه، شرایط بی‌ثباتی را فراهم کرده است.
وی با انتقاد از قوانین دست و پا گیر فضای کسب و کار افزود: شاید اگر این قوانین نبود بهتر بود زیرا با زوجودتلاش‌هایی که برای مقررات‌زدایی انجام می‌شود، ماشین تولید قوانین و مقررات دست و پا گیر جدید در بخش‌های دیگر در حال کار است و هر قدمی که در راه مقررات‌زدایی برداشته می‌شود نه تنها موجب بهتر شدن وضعیت نمی‌شود بلکه جایگاه ما نسبت به سال قبل، بدتر می‌شود.
وی گفت: هدف ما در سند چشم‌انداز این بود که تا سال ۱۴۰۰ در بهبود شاخص‌های محیطی کسب و کار به رتبه ۷۰ برسیم و در برنامه ششم توسعه هدف‌گذاری کردیم که جایگاه کشورمان در سال، ۱۰ پله بهبود یابد، اما در این زمینه نه تنها موفق نبودیم بلکه شکست بزرگی بوده است. دیوان سالاری یکی از مشکلات اساسی و شعار دولت الکترونیک به خوبی اجرا نشده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: بخشی از بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی است، اما بخش بیشتر آن ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط داخلی است که منجر به این می‌شود که هیچ تولیدکننده و سرمایه‌گذاری امکان پیش‌بینی آینده و تحولات اقتصادی را نداشته باشد.
ارسال دیدگاه