دلایلی برای اشتباه بودن سیاست ارز دولتی

موضوعی که در هفته‌های گذشته نیز با گزارش‌هایی که از تخلفات پیشین منتشر شده، در رسانه‌ها داغ بود. درباره این نامه و پاسخ قاطعی که رییس‌جمهور به آن داده است، نکاتی که در پی می‌آید مورد توجه است.

اول آنکه، تثبیت آنی نرخ ارز در یک قیمت مشخص، مشکلات خاص خودش را دارد. از جمله این مشکلات، ایجاد رانت‌های گسترده است. از همان روزهای ابتدایی اعلام نرخ ارز دولتی‌، مشخص بود که تخصیص آن به همه وارد‌کنندگان، سیاستی اشتباه است. البته اشتباه بودن به دلیل اعلام قیمتی متفاوت از قیمت بازار نیست. به هرحال نیازهای ارزی برای واردات کالاهای اساسی و دیگر مایحتاج مردم نظیر کالای حساسی مانند دارو، ایجاب می‌کرد که ارز ارزان قیمت در بخش واردات این کالاها توزیع شود تا قیمت کالاها از این بالاتر نرود. اما اختصاص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به همه وارد‌کنندگان و کسانی که دستی در واردات دارند؛ ‌کار نادرستی بود.

این اتفاق باعث شد کل ثبت سفارش‌ها برای واردات کالا در چهار ماه اول سال ۹۷ سه برابر ثبت سفارش‌ها در سال ۹۶ شود؛ بنابراین مشخص شد که اصل سیاست تثبیت نرخ ارز برای تمام واردکنندگان، از ابتدا نادرست بوده است؛ کمااینکه ادامه آن تا به امروز نیز اشتباه دیگری است.

بحث دیگری که اخیرا در رسانه‌ها مطرح شده، رفع نشدن تعهد ارزی چند شرکت در قبال دریافت یک میلیارد دلار ارز دولتی است. رفع نشدن تعهدها موضوع جدیدی در اقتصاد نیست و از ابتدای انقلاب تا امروز هم هر زمان که واردات کشور در چارچوب نرخ‌های تثبیتی بوده، این مشکل وجود داشته و تکرار شده است. از سوی دیگر، بخشی از دلایل این موضوع که چرا امروز از وجود تخلفات ارزی صحبت می‌شود را باید در مدت زمان مورد نیاز برای ترخیص کالاها از گمرک دانست.

واردکنندگان فرصتی چهار ماهه برای دریافت برگه سبز خود از گمرک و ارایه به بانک مرکزی برای رفع تعهد بانکی دارند اما با توجه به شرایط کشور، بسیاری از واردکنندگان نتوانسته‌اند در این مدت کالای خود را از گمرک ترخیص کنند. این مشکل موجب شده که از آنها به مثابه افرادی یاد شود که به تعهد ارزی خود پاسخ نداده‌اند. نکته دیگری که وجود دارد این است که آیا بعد از گذشت ۱۶ ماه از واردات کالا با نرخ ارز دولتی، همچنان باید به این سیاست ادامه داد؟ پاسخ بنده منفی است. صحیح نیست کالاهایی که به کشور وارد می‌شود، با ارزی پایین‌تر از قیمت ارز آزاد باشد؛

کمااینکه در این مدت این سیاست با رانت‌های گسترده‌ای همراه شد. در مقابل حتی‌المقدور باید سعی کنیم که یارانه‌های درنظر گرفته شده برای کالاها را که ارز دولتی نیز یکی از آنها است، کاهش دهیم. ارز دولتی و نرخ‌های پایین‌تر از نرخ بازار باعث ایجاد رانت می‌شود؛ حتی اگر این نرخ صرف واردات کالاهای اساسی یا تامین دارو شود. با اختصاص ارز دولتی به برخی واردکنندگان، ‌تلاش‌ها برای عرضه کالاها و داروها به قیمت واقعی در بازار، محقق نمی‌شود چرا که به کنترل‌ها و نظارت‌های شدیدی نیاز دارد که همیشه به وقوع نمی‌پیوندد. در عوض می‌توان از ارز دولتی برای واردات کالاهایی که توسط تعاونی‌ها وارد می‌شوند؛ ‌استفاده کرد. باقی کالاهایی که مصارف چندگانه دارد و همه افراد جامعه از آن استفاده می‌کنند را می‌توان با ارز با قیمت بالاتری وارد کرد. واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی‌ به بهانه کمک به اقشار ضعیف، نه‌تنها به این مهم نمی‌انجامد بلکه همانطور که دیده شد، زمینه‌های رانت و فساد را در جامعه تشدید می‌کند.

به جای این کار باید راه‌های دیگری مانند افزایش حداقل حقوق برای افرادی که دستمزد کمتری می‌گیرند یا حذف یارانه‌های نقدی دهک‌های ثروتمند و یارانه‌های انرژی و تزریق این منابع به اقشار آسیب‌دیده، تبعات افزایش نرخ ارز را برای آنها جبران کرد.

عدم جراحی اقتصاد توسط دولت و تعویق همیشگی اصلاحات اقتصادی به دلایل سیاسی کار غلطی است که دولت باید هر چه زودتر جلوی آن را بگیرد. باید به جایی رسید که قیمت ارز مدیریت شود چرا که در صورت مدیریت نشدن آن، شاهد نوسان‌های به مراتب شدیدتری در قیمت سایر کالاها خواهیم بود.

*کارشناس اقتصادی

منبع: روزنامه اعتماد