روزگار سپری‌شده بر عالی‌رتبه‌ترین داوران جمهوری اسلامی

هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه در سوم مرداد ماه سال ۹۰ و در بحبوحه اختلافات محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌ دولت دهم با علی لاریجانی، رئیس مجلس نهم و صادق آملی لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه که تنش‌های پیاپی‌ای در روابط میان قوای سه‌گانه ایجاد می‌کرد، با دستور رهبر انقلاب اسلامی تشکیل شد. (اینجا بخوانید)

در متن خبر تشکیل این هیات که در پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای در سوم مرداد سال ۹۰ منتشر شده، آمده است که رهبر انقلاب این هیات را «به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه، و در اجرای بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه تشکیل دادند».

بر اساس بند هفتم اصل ۱۱۰ قانون اساسی که «وظایف و اختیارات رهبری» را بر شمرده است، «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از وظایف و اختیارات رهبری است. همچنین در ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی ، تصریح شده است: «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.»

اعضای هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای با حکم رهبری برای یک دوره پنج ساله منصوب شدند که در یازدهم مرداد ماه سال ۹۵ رهبری حکم این افراد را برای یک دوره دیگر تمدید شد. اسامی اعضای منصوب‌شده به این شرح است: «سید محمود هاشمی شاهرودی، سید محمدحسن ابوترابی‌فرد، سید مرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و سید صمد موسوی خوشدل.»

از زمان تمدید حکم نامبردگان بیش از ۳ سال می‌گذرد و حالا این هیات ۵ نفره باتوجه به درگذشت آیت‌الله هاشمی شاهرودی باید با چهار نفر به اختلاف ایجاد شده بین قوای مجریه و مقننه درباره مواد ۲۳۵ تا ۲۳۸ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره لزوم ارائه گزارش عملکرد دولت به مجلس در مرداد ماه هرسال و تشریفات بعدی آن رسیدگی کند.

این اختلاف بین دولت و مجلس، آخرین موردی است که تا لحظه نگارش این گزارش به هیات عالی حل اختلاف قوا ارجاع شده است، هیاتی که با روی کارآمدن دولت روحانی و به لطف رابطه حسنه او با علی لاریجانی و مجالس نهم و دهم، در سال‌های اخیر کمتر تشکیل شده ولی در روزهای نه‌چندان دور و نه چندان نزدیک، گاه و بی‌گاه نامش برای حل اختلاف احمدی‌نژاد و لاریجانی به میان رسانه‌ها کشیده می‌شد.

آنچه در زیر می‌خوانید اهم مواردی است که هیات عالی حل اختلاف قوا در طول ۲۹۲۷ روز عمر خود به بررسی آن‌ها پرداخته که به ترتیب سال وقوع (از جدید به قدیم) مرتب شده است:

مینو خالقی و سوت پایان

آخرین موردی که در هیات عالی حل اختلافات قوای سه گانه بررسی شد، مربوط به فردی است که بعد از احراز صلاحیت از سوی شورای نگهبان در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت کرد و به عنوان نامزدی اصلاح‌طلب از مردم اصفهان برای ورود به پارلمان رای گرفت ولی شورای نگهبان در اقدامی که با مخالفت بسیاری از نمایندگان مجلس و دولت یازدهم روبه‌رو شد، با استناد به اختیارات خود راهیابی او به مجلس به عنوان منتخب سوم مردم اصفهان را باطل اعلام کرد تا وزارت کشور نیز از صدور اعتبار‌نامه نمایندگی او جلوگیری به عمل آورد.

نام مینو خالقی به واسطه شرح مختصر ذکر شده در فوق در تاریخ سیاست جمهوری اسلامی عملا ماندگار شد. دولت یازدهم و شورای نگهبان اختلافات قابل توجهی برسر جلوگیری از ورود او به بهارستان را تجربه کردند تا اینکه در نهایت هجدهم اردیبهشت ماه، علی مطهری خبر از ارجاع پرونده از سوی رهبر انقلاب به هیات عالی حل اختلاف قوا داد.

نکته جالب در این بین آن بود که هرگز به صورت رسمی اعلام نشد چه نهادی رسما درخواست ارجاع موضوع به هیات حل اختلاف قوا از رهبری را کرده است. نه مسئولان دولتی وقت در این زمینه سخنی به میان آوردند و نه شورای نگهبان در این خصوص موضعی اتخاذ کرد، با این حال رسانه‌ها در آن زمان رای این هیات درباره پرونده مذکور را منتشر کردند.

هیات عالی حل اختلافات قوا که یک عضو آن (عباسعلی کدخدایی) قائم مقام دبیر شورای نگهبان و از نزدیک‌ترین افراد به احمد جنتی، دبیر این شورا محسوب می‌شود در نهایت طی بیانیه‌ای به سود این شورا رای داد.

مینو خالقی که با ۱۹۳ هزار رای خود را آماده ورود به مجلس از اصفهان کرده بود، با تصمیم شورای نگهبان و به واسطه انتشار تصاویر خصوصی منتسب به او در یک میهمانی رد صلاحیت شد و حلالیت‌طلبی عامل انتشار آن تصاویر که سابقه حضور در خبرگزاری فارس را نیز در کارنامه دارد، تاثیری در سرنوشت خالقی نداشت تا او به جای آن که امروز لقب نمایندگی مجلس را یدک بکشد به عنوان یک فعال حقوقی شناخته شود.

اظهاراتی منتسب به کدخدایی در برنامه تلویزیونی «بدون توقف» که از شبکه سوم سیما پخش شد، خبرگزاری‌ها از او نقل کردند که گفته بود: «به دلیل دست دادن، این خانم (مینو خالقی) رد صلاحیت شد و از هیچ مرجع رسمی اطلاعاتی در این باره داده نشد و کانال‌ها عکس‌ها را منتشر کردند.» او همچنین بیان کرد: «وظیفه ما (شورای نگهبان) نیست که عکس‌ها را منتشر کنیم و این کار باعث هتک حرمت فرد می‌شود».

این اظهارات نخستین بار در ایسنا منتشر شد اما کدخدایی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر به آن واکنش نشان داد و با تکذیب آن نوشت: «نظر یکی از منتقدان محترم در برنامه دیشب بدون توقف در خصوص دلیل رد صلاحیت خانم خالقی، در برخی رسانه‌ها درحالی به من نسبت داده شده که در همان برنامه تأکید کردم نشر علنی دلائل رد صلاحیت نامزدها خلاف نص قانون و باعث هتک حرمت افراد است».

جنجال حمایت از آمران به معروف

طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» تیرماه سال ۹۳ از سوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و کلیات آن در ۱۶ مهر همان سال در صحن بهارستان به تصویب رسید. هرچند این آغاز ماجرا بود و اختلاف‌ها بر سر مواد این طرح بین دولت و مجلس و شورای نگهبان ماه‌ها طول کشید. در نهایت دوم اردیبهشت ۹۴ شورای نگهبان قانون مورد نظر را تأیید کرد. با تایید این قانون از سوی شورای نگهبان علی لاریجانی رئیس مجلس آن را به رئیس‌‌جمهوری ابلاغ کرد.

این ابلاغ منجر به اجرا نشد. محمدباقر نوبخت که در آن زمان به عنوان سخنگوی دولت مشغول فعالیت بود در همین زمینه گفته بود: «این مصوبه که از سوی مجلس به دولت ارائه شد، ایراداتی به همراه داشت و به دنبال برخی تداخلات موجود، مواردی از این مصوبه هنوز در حال اصلاح است».

این اظهارات با انتقادات بسیاری از سوی اصولگرایان مطرح شد، آنان معتقد بودند که دولت این مصوبه مجلس را به دلیل سیاسی‌کاری اجرایی نمی‌کند و از این رو بارها و بارها تذکرهای تندی را علیه مسئولان دولتی مطرح کردند تا اینکه در نهایت موضوع برای بررسی نهایی از سوی رئیس‌جمهوری به اطلاع رهبر انقلاب رسید و ایشان نیز موضوع را به هیات حل اختلاف قوا ارجاع داد.

بعد از ارجاع موضوع به هیات حل اختلاف قوا، این هیات در تاریخ بیست‌ویکم مرداد ماه سال ۹۴ رای نهایی خود را صادر کرد و دولت در نهایت ملزم به اجرای این مصوبه مجلس برای حمایت از آمران به معروف شد.

لایحه وکالت و اختلاف دو روحانی

اگر ماجرای مینو خالقی تا قبل از موضوع ارائه گزارش عملکرد سالانه دولت به مجلس آخرین موضوع بررسی‌شده در هیات عالی حل اختلاف قوا محسوب می‌شد، جنجال‌های ایجاد شده بر سر «لایحه جامع وکالت» نخستین مورد ارجاع شده به این هیات در دولت حسن روحانی محسوب می‌شود.

لایحه وکالت در سال ۹۳ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و در بیست‌وهفتم دی ماه همان سال اعلام وصول شد ولی چندی بعد به موضوعی مورد مناقشه بین روسای قوای قضائیه و مجریه تبدیل شد.

ماجرا از آن جا آغاز شد که صادق آملی لاریجانی به عنوان رئیس وقت قوه‌قضائیه ایران و دیگر مسئولان قضایی وکالت را موضوعیقضایی می‌دانستند و از این رو معتقد بودند که این لایحه باید در قوه قضائیه تدوین شود ولی بعد از ارسال لایحه از سوی دولت به مجلس و اعلام وصول آن در بهارستان، با ارسال لایحه‌ای جداگانه به مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی لایحه خود به جای لایحه دولت شدند.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه‌قضائیه، در همین زمینه در نوزدهم خرداد ماه سال ۹۴ در اظهاراتی با تاکید بر اختلاف بین دولت و قوه‌قضائیه بر سر لایحه وکالت، اظهار کرد: «موارد اختلافی زیاد است، لایحه‌ای که از ناحیه قوه قضائیه به دولت ارسال شد، با آنچه از سوی دولت به مجلس ارسال شده است، اختلاف زیادی وجود دارد. البته در زمینه این مسائل باید مجلس شورای اسلامی تصمیم بگیرد و بی‌تردید آنچه قانون شود و شورای نگهبان تایید کند را اجرا می‌کنیم.»

محمدعلی نجفی توانا، رئیس وقت کانون وکلا مرکز، درباره این اختلاف گفته بود: «ما منتظر بودیم با اعلام وصول مجلس شورای اسلامی روند تقنین با بررسی‌ها و تجمیع دیدگاه‌های منطقی طرفین به ویژه اعمال نظر نمایندگان مجلس مراحل تصویب را طی کند که در همین زمان قوه قضائیه ظاهرا لایحه‌ای جداگانه را تقدیم کرده بود و خواستار اعلام وصول آن بود. به دلیل این‌که لایحه اول توسط دولت و در فرجه قانونی یعنی قبل از انقضای مهلت شش ماهه به مجلس ارسال شده بود و به دلیل این‌که با لایحه دیگری از سوی قوه قضائیه مواجه بودیم و به‌طور کلی به دلیل حدوث اختلاف در قبول یکی از این دو لایحه، طی انجام تشریفاتی لوایح به شورای [هیات عالی] حل اختلاف ارسال شد و در آنجا با عنایب به سابقه ارسال لایحه جامع وکالت توسط دولت قبل از پایان مهلت شش ماهه، اعلام شد که لایحه دولت باید مورد بررسی و در مسیر فرآیند تصویب قرار گیرد.»

بر اساس ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه دولت موظف است لوایح قضائی را که رئیس قوه قضائیه تهیه و تحویل دولت می‌دهد، حداکثر ظرف مدت سه ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی کند. در تبصره الحاقی این ماده آمده است: «در صورتی که دولت در مدت مذکور نتواند نسبت به تصویب و ارسال لایحه به مجلس اقدام کند و ۳ ماه دیگر از مهلت قانونی آن بگذرد، رئیس قوه قضائیه می‌تواند مستقیما لایحه را به مجلس ارسال کند»

اختلاف بین دو قوه به حدی جدی شد که در نهایت موضوع با درخواست یکی از طرفین (حسن روحانی و صادق آملی لاریجانی) که هرگز به صورت رسمی مشخص نشد کدام یک، به هیات حل اختلاف قوا رفت. این هیات بعد از بررسی موضوع در نهایت در تاریخ ۲۶ دی ماه سال ۹۳ به سود دولت رای داد.

نجفی توانا که در آن زمان ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز را برعهده داشت در اظهاراتی در همین زمینه گفت: «لایحه ارسالی دولت آقای روحانی در ظرف مدت قانونی به مجلس ارسال شد و علی‌القاعده باید در همان زمان اعلام وصول می‌شد اما با توجه به اینکه قوه‌‌قضاییه اعتقاد داشت این لایحه در زمان مقرر ارسال نشده، بر اساس تفسیری از اختیارات رئیس قوه‌قضاییه، لایحه‌ای را آماده و به عنوان لایحه قضایی به مجلس ارسال و خواستار بررسی این لایحه و اعلام وصول آن شد. مجلس شورای اسلامی با لحاظ تاریخ‌های ارسالی این دو لایحه، متوجه اختلاف بین دو قوه‌قضاییه و مجریه شد.»

او ادامه داد: «نهایتا برای حل اختلاف، موضوع از طریق مقام معظم رهبری به هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه ارجاع شد و این هیات نیز با توجه به تاریخ های ارسالی اعلام کرد که لایحه دولت در ظرف مدت قانونی ارسال شده و باید اعلام وصول شود. با رفع این ابهام و سوء تفاهم، لایحه دولت در مجلس بررسی خواهد شد.»

این لایحه بعد از فرازوفرودهای فراوان در نهایت به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد ولی از آن زمان تا کنون خبر خاصی درباره آن منتشر نشده است و به نظر می‌رسد این لایحه نیز نظیر «طرح اصلاح پذیرش وکلا» در نوبت بررسی این کمیسیون قرار دارد.

تفویض اختیار دردسرساز

سه مورد مذکور در فوق مربوط به دوران ریاست‌جمهوری روحانی است ولی اوج اقدامات این هیات مربوط به حضور احمدی‌نژاد در پاستور است. روابط پرتنش بین او و لاریجانی به خودی خود سبب می‌شد تا این هیات بیش از هر زمان دیگری به تیتر نخست رسانه‌ها تبدیل شود و نتیجه موارد مورد بررسی خود را اعلام کند.

آخرین موردی که این هیات در زمان حضور احمدی‌نژاد در کاخ پاستور بررسی کرد، مربوط به «مکاتبات معاونت نظارت مجلس با رئیس‌جمهوری» بود.

موضوع از آنجا آغاز شد که مجلس شورای اسلامی با الحاق تبصره‌ای به ماده ۷۳ آیین‌نامه داخلی خود تاکید کرد که «رئیس مجلس می‌تواندبخشی از وظایف و اختیارات خود را به معاونان قوانین، نظارت و اجرایی یا مسئولان ذیربط تفویض کند». بعد از این تفویض اختیار، حسین مظفر که در سال ۹۰ تا ۹۲ به عنوان معاون نظارت مجلس مشغول فعالیت بود، طی نامه‌هایی به رئیس‌جمهوری وقت تصدی همزمان وزارت راه و شهرسازی و سرپرستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از سوی علی نیکزاد غیرقانونی خواند و خواستار معرفی وزیر از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس شد.

او که پیشتر در نامه‌هایی جداگانه به نهادهای اجرایی برخی مصوبات دولت را غیرقانونی خوانده و خواستار پرهیز آنان از اجرای این مصوبات شده بود، نهایتا با اعتراض شدید احمدی‌نژاد مواجه شد. رئیس دولت دهم در آن زمان طی نامه‌ای به رهبر انقلاب صراحتا اعلام کرد که معاون نظارت مجلس به تنهایی حق تذکر و اخطار به رئیس‌جمهوری و وزرا را ندارد و در همین زمینه خواستار ورود رهبری به موضوع شد.

در بخشی از این نامه آمده است: «رئیس مجلس رأساً حق قانونگذاری، یا نظارت یا اجرا را در ارتباط با سایر قوا ندارد. بنابراین، هم چنان که مشارالیه ناظر بر رئیس‌جمهور نیست، معاون ایشان نیز ناظر بر رئیس‌جمهور نیست. مراجع و روش‌های نظارت بر رئیسجمهور طبق اصول ۱۱۰، ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی محصور و اعلام شده است و همچنان که افزودن نهادهای نظارتی بر مراجع مقرر در قانون دیوان محاسبات- دیوان عدالت- سازمان بازرسی کل کشور در حدود مقرر در قانون اساسی ممکن نیست افزودن اشخاص نیز میسور نیست».

نامه فوق احمدی‌نژاد در تاریخ دوم بهمن ماه سال ۹۱ به رهبری ارسال و سپس از سوی ایشان به هیات عالی حل اختلاف قوا ارجاع شد و این هیات در تاریخ ۲ اسفند همان سال به سود دولت رای داد. در متن این رای که در جلسه‌ای بدون حضور ابوترابی‌فرد که در آن زمان به عنوان نایب رئیس مجلس مشغول فعالیت بود، صادر شد، آمده است: «وظایف نظارتی مجلس در قانون اساسی احصا و محصور شده و این وظایف باید طبق تشریفات مذکور در آیین‌نامه داخلی مجلس انجام شود و دستورالعمل موضوع تبصره ۲ ماده ۷۳ آیین نامه داخلی مجلس نمی‌تواند مستند انجام اینگونه مکاتبات باشد.»

رهبر انقلاب نیز در تاریخ دوازدهم اسفند سال ۹۱ رای صادره توسط هیات عالی حل اختلاف قوا را تایید و به قوای مجریه و مقننه ارسال کرد تا این اختلاف قوا نیز ختم به خیر شود و از آن به بعد معاونان رئیس مجلس حق ارائه تذکر و اخطار به مسئولان اجرایی را نداشته باشند.

روزهای بی‌بودجه یک کشور

یکی از بزرگترین تفاوت‌های دولت احمدی‌نژاد و روحانی، تحویل به موقع لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی است؛ اتفاقی که در دولت احمدی‌نژاد نه تنها رخ نمی‌داد بلکه بعضا بعد از تصویب بودجه در مجلس، برای اجرا ابلاغ نمی‌شد.

ابلاغ نشدن مصوبات مجلس که مهر تایید شورای نگهبان را نیز دارا بودند، بارها و بارها اتفاق افتاد تا جایی که با مرور آن روزها به مواردی بر می‌خوریم که رئیس مجلس راسا اقدام به ابلاغ مصوبات برای اجرا می‌کرد.

یکی از موارد اختلاف دولت دهم و مجلس هشتم در همان چند ماه تلاقی زمانی با یکدیگر به بودجه سال ۹۱ باز می‌گردد؛ زمانی که رئیس‌جمهوری با گذشت مهلت ۵ روزه خود برای ابلاغ مصوبه مجلس به خود، از ابلاغ آن برای اجرا خودداریکرد.

با بالا گرفتن انتقادات از دولت، خبرگزاری مهر اعلام کرد که دولت بودجه سال ۹۱ را به هیات عالی حل اختلاف قوا ارسال کرده است؛ اقدامی که با اظهارات احمدی‌نژاد در جمع نمایندگان مجلس نهم به نوعی تایید شد. او گفت: «نمایندگان مجلس هشتم با عجله از بودجه عبور کردند و دقت لازم در بررسی آن نشده است».

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در واکنش به این اقدام دولت در اظهاراتی که فارس منتشر کرد، گفت: «فرستادن بودجه به هیأت حل اختلاف وجاهت قانونی ندارد و مشکلات عدم ابلاغ بودجه توسط دولت گریبان‌گیر خود دولت خواهد شد. دولت می‌تواند در روند بررسی بودجه نظراتش را بدهد اما تصمیم نهائی با مجلس است و دولت نمی تواند وظایف نمایندگان را محدود کند».

با این حال بودجه سال ۹۱ هرگز در هیات حل اختلافات قوای سه‌گانه بررسی نشد و احمدی‌نژاد نیز با تاخیر لایحه بودجه سال ۹۱ را برای اجرا ابلاغ کرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری وقت ایران در حاشیه جلسه هیات دولت در همین زمینه و در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره ابلاغ نشدن قانون بودجه گفته بود:‌ «معمولا روش رئیس‌جمهوری این است که لوایح مهم و همین‌طور بودجه را بررسی می‌کنند و پس از بررسی در مورد آن نظر می‌دهند و این تاخیر بابت بررسی بوده است».

با این حال، هیات عالی حل اختلاف قوا در آن زمان هرگز درباره بررسی این موضوع بیانیه رسمی منتشر نکرد و مشخص نشد این هیات اقدام به بررسی بودجه ۹۱ کرده است یا خیر. ابوترابی‌فرد یک مرتبه در اظهاراتی کوتاه از ارجاع بودجه ۹۱ به این هیات ابراز بی‌اطلاعی کرد ولی نه مجلس و نه دولت، هرگز در اطلاعیه‌های رسمی نه ارسال بودجه ۹۱ به هیات عالی حل اختلاف را تکذیب کردند و نه تایید تا این مورد یکی از موارد مورد ابهام پیرامون این هیات باشد.

یارانه‌ها و اختلاف دو رئیس

همان‌طور که پیشتر گفته شد حدفاصل سال‌های ۹۰ تا ۹۲ که دولت احمدی‌نژاد روی کار بود، پرکارترین روزهای هیات عالی حل اختلاف قوا شکل گرفت. یکی از موارد مورد اختلاف قوای مجریه و مقننه در سال ۹۱ هدفمندی یارانه‌ها بود. دولت و شخص رئیس‌جمهوری تاکید بر لزوم اجرای فاز دوم این قانون داشتند در حالی که مجلسی‌ها اجرای آن را مساوی با تشدید تورم افسارگسیخته آن روزها می‌دانستند و مانع اجرای آن می‌شدند.

بانک مرکزی در گزارش سال ۹۰ خود هشدار داده بود که «افزایش تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها منجر به کاهش سطح رفاه مردم، افزایش شکاف طبقاتی و در نهایت بی‌اثر شدن یارانه‌های نقدی را در پی خواهد شد» ولی مسئولان دولتی با رد این پیامدها، سرسختانه خواستار اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها بودند تا جایی که کار رسما به تقابل کلامی لاریجانی و احمدی‌نژاد کشید.

رئیس‌جمهوری وقت ایران، رئیس مجلس را متهم به «سنگ‌اندازی» کرد و لاریجانی نیز در مقابل بر لزوم رعایت قانون تاکید کرد. موضوع در نهایت مطابق انتظار به هیات عالی حل اختلاف قوا ارجاع شد و این هیات بررسی‌های خود در این زمینه را آغاز کرد.

اساس اختلاف برسر آن بود که دولت معتقد بود قانون هدفمندی یارانه‌ها باید در همان زمان اجرایی شود ولی مجلسی‌ها ضمن مخالفت خود با این تصمیم، تاکید داشتند که حتی اگر قرار است این تصمیم اجرایی شود، باید منابع مورد نظر برای آن در قانون بودجه سالانه ذکر شود و سپس دولت به اجرای آن اقدام کند.

چندی بعد رسانه‌های حامی دولت در اخباری جداگانه مدعی شدند که هیات عالی حل اختلاف قوا نظر دولت درباره قانون هدفمندی یارانه‌ها را تایید کرده است و فاز دوم این قانون به زودی اجرایی خواهد شد؛ شایعه‌ایکه در نهایت این هیات را مجبور به انتشار بیانیه و تکذیب ادعاهای رسانه‌های دولتی کرد.

در بیانیه هیات عالی حل اختلاف در آن زمان آمده است: «باتوجه به این که از ابتدای رسیدگی هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه به اختلاف در نحوه اجرای بخشی از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، اخبار متناقضی در این زمینه از سوی برخی اشخاص و رسانه‌ها مطرح شده است، به استحضار ملت شریف می‌رساند: با توجه به شان مشورتی هیات عالی، هرگاه اطلاع رسانی درخصوص اخبار هیات لازم باشد، به صورت رسمی از طریق این دبیرخانه صورت خواهد گرفت.»

این اطلاع‌رسانی اما هرگز به صورت رسمی از سوی هیات عالی حل اختلاف قوا صورت نگرفت ولی در دوم اردیبهشت ماه سال ۹۱ سایت اصولگرای جهان‌نیوز در خبری اختصاصی نوشت که «هیات حل اختلاف قوا با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در برهه کنونی مخالفت کرده است.»

چندی بعد نیز علی لاریجانی در نشست خبری خود که در چهاردهم اردیبهشت ماه سال ۹۱ برگزار شد، به ارائه توضیحاتی در این زمینه پرداخت و رای هیات عالی حل اختلاف در موضوع هدفمندی یارانه‌ها را رسانه‌ای کرد. لاریجانی گفته بود: «نظر هیات اختلاف قوا این است که هر گونه تصمیم‌گیری برای پرداخت‌ها در موضوع هدفمندی یارانه‌ها باید در بودجه سالانه و با مصوبه مجلس باشد».

لاریجانی در آن زمان بر لزوم گفت‌وگو بین قوای مجریه و مقننه برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد، گفت‌وگوهایی که در نهایت آن‌قدر ادامه یافت که اجرای فاز دوم آن به عمر دولت دهم نرسید و تاکنون نیز اجرایی نشده است.

یکشنبه سیاه

همه این موارد، موضوعاتی است که در هیات عالی حل اختلاف قوای سه‌گانه بررسی شد ولی در این بین و با مرور تاریخ این هیات به موردی بر می‌خوریم که هرگز در این هیات بررسی نشد اما شایعه طرح آن در هیات مطرح شد و با گذشت اندک زمانی در نهایت «یکشنبه سیاه» را در روابط دولت و مجلس وقت رقم زد.

عبدالرضا شیخ‌الاسلامی نخستین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعد از ادغام سه وزارتخانه «تعاون»، «کار» و «رفاه و تامین اجتماعی» محسوب می‌شود. او از جمله وزرای محبوب محمود احمدی‌نژاد بود ولی با یک انتصاب جنجالی که بعدها گفته شد با فشار شخصی رئیس‌جمهوری صورت گرفته، عمر وزارتش با ۱۹۲ رای موافق از میان ۲۷۲ نماینده حاضر در صحن به پایان رسید.

موضوع شیخ الاسلامی از آنجا آغاز شد که موضوع انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی برخلاف حکم دیوان عدالت اداری و درخواست نمایندگان جدی شد.

نمایندگان همان زمان طی نامه‌ای از رئیس‌جمهوری خواستند از این انتصاب پرهیز کند ولی در نهایت این اتفاق رخ نداد تا موضوع استیضاح وزیر کار اعلام وصول شود. بعد از این اعلام وصول خبرگزاری فارس به نقل از منابعی آگاه در «نهاد ریاست‌جمهوری و نزدیک به رئیس‌جمهوری» سابق از شکایت احمدی‌نژاد به هیات عالی حل اختلافات قوا خبر داد.

پرویز سروری، نماینده وقت تهران در مجلس شورای اسلامی، در همین زمینه به خبرگزاری فارس گفته بود که «بحث شورای حل اختلاف موضوعی است که به رئیس قوه مقننه (علی لاریجانی) بر می‌گردد و اگر او احساس نیاز کند، مساله از طریق این هیات بررسی خواهد شد.»

این اظهارات ادامه یافت تا اینکه لاریجانی در در هفدهم فروردین ماه سال ۹۱ در اظهاراتی صراحتا با بررسی موضوع استیضاح وزیر کار وقت ایران در هیات عالی حل اختلاف قوای سه‌گانه مخالفت کرد و گفت: «استیضاح یک وزیر جزء اختلافات قوا محسوب نمی‌شود که هیات حل اختلاف بخواهد به آن ورود کند اما باز با این وجود هر کسی که بتواند در این رابطه گام مثبتی بردارد از آن استقبال می‌شود.»

این اظهارات لاریجانی سبب شد تا محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس‌جمهوری و آیت‌الله هاشمی شاهرودی به عنوان رئیس وقت هیات حل اختلاف قوا در بیانیه‌هایی جداگانه ۵ روز بعد از اعلام خبر بررسی استیضاح شیخ‌الاسلامی در هیات مذکور، آن را تکذیب کنند.

موضوع در نهایت در هیات عالی حل اختلاف قوا بررسی نشد و بزرگترین رویارویی رئیس دو قوه در مقابل دیدگان مردم شکل گرفت. احمدی‌نژاد در جریان استیضاح وزیرش به صحن علنی آمد و گفت: «می‌خواهم نواری را از تریبون مجلس پخش کنم». فیلمی که در جریان آن برادر لاریجانی متوجه اتهاماتی شد که تا امروز درباره آن روشنگری خاصی صورت نگرفته است.

بعد از این اتفاقات رهبر انقلاب اسلامی در ۲۸ بهمن سال ۹۱ در دیدار مردم تبریز و آذربایجان شرقی در واکنش به اتفاقات رخ داده در مجلس گفتند: «یک نکته هم راجع به مسائل داخلی کشورمان عرض کنم، که این هم مسئله‌ مهمی است. قضیه‌ای در مجلس پیش آمد؛ قضیه‌ بدی بود، قضیه‌ نامناسبی بود؛ هم ملت را ناراحت کرد، هم نخبگان را ناراحت کرد. بنده‌ حقیر هم از دو جهت ناراحت شدم: هم خودم در مقابل این قضایا احساس تأثر میکنم؛ هم به خاطر ناراحتی مردم، انسان احساس تأثر می‌کند. خب، رئیس یک قوه به استناد یک اتهامِ ثابت نشده و مطرح نشده‌ای در دادگاه، دو قوه‌ دیگر را متهم کرد؛ این کار بدی بود، این کار نامناسبی بود؛ اینجور کارها، هم خلاف شرع است، هم خلاف قانون است، هم خلاف اخلاق است، هم تضییع حقوق اساسی مردم است. یکی از حقوق اساسی مهم مردم این است که در آرامش روانی و در امنیت روانی زندگی کنند؛ در کشور امنیت اخلاقی برقرار باشد. اگر یک فردی متهم به فساد است، نمیشود به خاطر او انسان دیگران را متهم کند؛ حتّی اگر ثابت هم میشد، چه برسد به اینکه ثابت نشده است، دادگاهی نرفته، محاکمه‌ای نشده. به استناد متهم کردن یک نفر، انسان بیاید دیگران را، مجلس را، قوه‌ قضائیه را متهم کند؛ این کار درست نیست، این کار غلط است. بنده فعلاً نصیحت می‌کنم. این کار، کار شایسته‌ای برای نظام جمهوری اسلامی نیست. آن طرف قضیه هم، اصل این استیضاحی که در مجلس انجام گرفت، غلط بود. خب، استیضاح باید یک فایده‌ای داشته باشد. چند ماه به پایان کار دولت، استیضاح یک وزیر، آن هم باز با یک علت و دلیلی که مربوط به خود آن وزیر نیست، چه معنی دارد؟ چرا؟ این هم غلط بود. این هم که شنیدم در داخل مجلس کسانی حرف‌های نامناسبی بر زبان آوردند، این هم غلط است. همه‌ این قضایا، قضایای نامتناسبی است با نظام جمهوری اسلامی؛ نه آن متهم کردن، نه آن برخورد کردن، نه آن استیضاح. دفاعی هم که رئیس محترم قوه از خودش کرد، آن هم یک قدری زیاده‌روی بود؛ لزومی نداشت.»

ایستادگی دربرابر طرح نظارت بر نمایندگان

گفتیم که سابقه روزهای ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد بر ایران پر است از روزهایی که او با توجه به مخالفتش با مصوبات مجلس، از ابلاغ آنان برای اجرا خودداری می‌کرد. یکی از این موارد مربوط به طرح «نظارت بر نمایندگان مجلس» است.

این طرح در سال ۸۹ از سوی ۵۵ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شد و در مهرماه سال ۹۰ به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارجاع شد. شورای نگهبان در آن زمان برخی مفاد این طرح را مغایر قانون اساسی تشخیص داد و به همین جهت نمایندگان درصدد اصلاح آن برآمدند تا اینکه در نهایت در سوم اردیبهشت ماه سال ۹۱ در میان مخالفت برخی نمایندگان این طرح مورد موافقت شورای نگهبان قرار گرفت.

با این حال و بعد از تایید این مصوبه از سوی شورای نگهبان، طرح برای اجرا به رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، ولی احمدی‌نژاد از ابلاغ آن خودداری کرد و طی نامه‌ای به آیت‌الله شاهرودی به عنوان رئیس هیات حل اختلاف قوا، این طرح را «خلاف قانون اساسی» عنوان کرد. او نوشت: «مصوبه مجلس دربارهٔ نظارت بر عملکرد نمایندگان به دلیل ایجاد تبعیض بین آحاد مردم و نمایندگان آنها، اعطای درجه‌ای از مصونیت پارلمانی و تعلیق رسیدگی قضایی، به نمایندگان مجلس و نقض اصل ممنوعیت اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی برای اعمال حق آزادی بیان و رای، مغایر قانون اساسی است.»

محمد حسین فرهنگی، عضو اصولگرای هیات رئیسه وقت مجلس شورای اسلامی، در اظهاراتی که مهر آن را منتشر کرد در واکنش به نامه احمدی‌نژاد به هاشمی شاهرودی مبنی بر غیرقانونی بودن طرح نظارت مجلس بر نمایندگان گفته بود: «این طرح در راستای اجرای فرمایش‌های مقام معظم رهبری برای نظارت درونی بر نمایندگان مجلس تصویب شد»؛ اظهاراتی که احمد توکلی نیز به نوع دیگری آن را تکرار و اظهار کرد: «بهتر است آقای احمدی‌نژاد به جای پافشاری در رای که معنای بدی دارد، تسلیم قانون اساسی باشد و دست از لجاجت بردارد. رئیس‌جمهوری به هیچ وجه حق ندارد خود را در مقام تشخیص مغایرت قوانین با قانون اساسی قرار دهد.»

به رغم تمام این کش‌وقوس‌ها، این طرح نیز جزء مواردی است که هرگز سرنوشت بررسی آن در هیات حل اختلاف قوا اعلام نشد.

این همه، تمام آنچه چیزی است که بر هیات پنج نفره روزهای نه چندان دور و چهار نفره امروز گذشته است. هیاتی که با اعتراض دولت به مفاد مواد ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷ و ۲۳۸ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی دوباره نامش به میان اختلافات دو قوه مجریه و مقننه کشیده شده و باید دید این بار به سود بهارستان رای خواهد داد یا مطابق میل پاستور، هرچند که حقوق‌دانان معتقدند با توجه به مشورتی بودن نظرات این هیات و از سوی دیگر، قانون بودن مورد اختلاف اخیر، تنها حکم حکومتی می‌تواند مانع اجرای مواد یادشده از آیین‌نامه اجرایی مجلس شود همانند آنچه اخیرا به درخواست رئیس قوه قضائیه صورت گرفت و با «استجازه»‌ از مقام رهبری، ایشان با حذف موقت تشریفات ماده ۴۵۰ آیین دادرسی کیفری تا زمان بازنگری و اصلاح قانون در مجلس موافقت کردند.