کاش نامه نجفی در دادگاه قرائت نمی‌شد

باید توجه داشت اصل بر علنی بودن دادگاه و روال محاکمه نیست و تا حکم دادگاه قطعی نباشد، صحبتی از جریان محاکمه، محتویات پرونده و اسامی اصحاب دعوی به میان نمی‌آید. به موجب ماده ۴۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری، محاکمات در دادگاه‌های کیفری به صورت ضبط صوتی است و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط و انتشار بدون اجازه دادگاه ممنوع است؛ با این حال به موجب تبصره ۲ ماده ۳۵۳ این آیین‌نامه، انتشار رسیدگی به پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، برای حفظ نظم جامعه و حریم شخصی به درخواست دادستان کل کشور و رییس قوه قضاییه امکان‌پذیر است که با توجه به اهمیت جلسه دادرسی پرونده آقای نجفی این مهم در دادگاه امروز با دستور دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه ممکن شد.

حال پرسش اینجاست که آیا میتوان به استناد به این تبصره گزارش پرونده و انتشار جریان رسیدگی هم انتشار داد یا خیر. صراحت تبصره بیان مشخصات شاکی و متهم است. با این حال برخی معتقدند میتوان انتشار گزارش پرونده را از این تبصره استنباط کرد که این بحث مفصل است و میماند برای زمانی دیگر. اما از نظر اصول دادرسی، اول کیفرخواست خوانده میشود و بعد از خواندن کیفرخواست باید از اولیای دم سوال شود که خواسته شما چیست، اولیای دم هم یا خواهند گفت گذشت میکنیم یا «دیه» یا «قصاص» میخواهیم. متاسفانه در جلسه دادرسی پرونده آقای نجفی اولیای دم حضور نداشتند؛ آن‌هم در این پرونده‌ای با چنین حساسیت بالایی. این پرونده سه اولیای دم دارد؛ مادر مقتوله، پدر مقتوله و فرزند مقتوله که فعلا به سن قانونی نرسیده است و طبق قوانین موجود ولی قهری او یعنی پدر او باید صلاح و صرفه را تشخیص دهد. اما قرائت نامه در جایی از قانون ذکر نشده است و صراحت قانون می‌گوید کیفرخواست قرائت شود، نه نامه. به زعم من خوانده‌شدن این نامه با توجه به ادعاهای مطرح‌شده در آن کار آقای نجفی را سخت خواهد کرد. از طرفی ادعای مبنی بر مهدورالدم بودن مقتوله به اثبات نرسیده است و از طرفی این ادعا در صورتی میتوانست در قالب نامه خوانده شود که به این ادعا رسیدگی شده بود. حال خواندن این ادعا بدون رسیدگی لازم باعث میشود شرایط با توجه به خواسته‌های نامشخص اولیای دم سخت‌تر شود. گذشت یک حق است و حقی که اولیای دم دارند. پیش قضاوت در مورد این موضوع و ظن و گمان‌ها نفعی برای پرونده ندارند. بالاخره یک زن کشته شده است و ادعاهایی پیرامون او مطرح شده که اثبات نشده‌اند. از طرفی دیگر و با توجه به حساسیت بسیار بالای پرونده آقای نجفی بهتر بود شکل پرونده طوری تنظیم میشد که کمتر تولید حدس و گمان کند و تاثیر و تاثری نداشته باشد. این حدس و گمان‌ها در فضای مجازیممکن است باعث تصمیمات ناصوابی بشود و قبل‌تر هم دیده‌ایم که در روند پیگیری بسیاری از پرونده‌ها، به علت فشار رسانه‌ها، اولیای دم تحت‌فشار قرار گرفتند و دست به تصمیم‌هایی زدند که جز پشیمانی حاصلی برای خودشان نداشت. متاسفانه امروز باید به اجبار نام رسانه را به فضای مجازی داد و اگر این رسانه اخلاق حرفه‌ای خود را رعایت نکند و آرامش را از حول این پرونده بگیرد، ممکن است خانواده مقتول در شرایطی قرار بگیرند که تصمیم‌گیری برایشان دشوار شود یا اینکه تصمیم ناصوابی بگیرند و بعدا پشیمان شوند. به هر حال ‌ای کاش این نامه قرائت نمیشد.

*حقوقدان

منبع: روزنامه اعتماد