انتقاد از معطل ماندن اجرای مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون

حجت نظری در گفت‌وگو با پانا با اشاره به نامه اعتراض‌‌آمیز اهالی رسانه و فعالان اجتماعی درباره ساماندهی دستفروشان چهارراه ولیعصر اظهار کرد: در جلسه هم‌اندیشی روز گذشته با اعضای شورا و شهردار این موضوع را مطرح کردم که چرا مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون معطل مانده است. این موضوع را هم به شهردار تهران منتقل کردم و تاکنون چند بار تذکر داده‌ام. علاوه بر این اجرای این مصوبه را در تماس‌های تلفنی و به صورت حضوری از معاون خدمات شهری و معاونت ساماندهی مشاغل پیگیری کردم و قول داده شد که زودتر این مصوبه اجرا شود.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران افزود: اکنون ممکن است اتفاق‌هایی در شهر صورت بگیرد که برخی به هر دلیلی با آن موافق باشند یا موافق نباشند. اما اینکه در محدوده چهارراه ولیعصر مقابله‌ای با دستفروشان صورت بگیرد یا به نوعی ساماندهی صورت بگیرد که البته من در اطلاق واژه ساماندهی با توجه به اتفاقی که افتاده است تردید دارم اما واقعیت این است که ساماندهی فعلی هیچ روال و فرایند مشخصی ندارد و معلوم نیست در کدام فضای شهری برای دستفروشان امکان حضور و فروش کالا وجود دارد و در کجا این امکان وجود ندارد.

وی ادامه داد: هر لحظه ممکن است بخشی از نهادهای مسئول تصمیم بگیرند تا در یک فضایی دستفروشان حضور نداشته باشند یا تصمیم بگیرند که در فضای مشخصی دستفروشان حضور داشته باشند. در واقع این موضوع هیچ نظم، قاعده، قانون و معیار مشخصی ندارد. البته در اصل قاعده و مقررات وجود دارد اما اعمال نمی‌شود. بنابراین به دنبال این هستیم که مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون را اجرایی کنیم و در این راستا مشخصا شهرداری تهران مسئول است و باید ورود کند.

نظری تصریح کرد: اگر شهرداری به وظیفه خود به درستی عمل کند، دیگر شاهد این نخواهیم بود که در مواقع خاص شورای تامین ورود کند و مصوبه‌ای برای حضور نداشتن دستفروشان بدهد. امیدواریم که با ساماندهی درست وضع مناسبی برای دستفروشان مهیا شود. بنابراین مدیریت شهری با تمام امکانات و اختیاراتی که دارد، باید کار را انجام دهد و هر جا که نیاز به همکاری بین‌‌بخشی بود این همکاری ایجاد شود. انتظار داریم تمام بخش‌های مسئول از شورای تامین و نیروی انتظامی در این حوزه به ما کمک کنند و فعالیت بخشی صورت نگیرد و باهم‌افزایی بهترین اتفاق در شهر رقم زده شود و اگر این مراد به درستی حاصل شود قطعا ساماندهی اسم رمزی برای برخورد با دستفروشان نخواهد شد.